Appel pour un Dialogue National en vue de l’Édification d’un Maroc Nouveau

Le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain s’associe à l’APPEL CITOYEN lancé par 7 institutions nationales marocaines, portant des noms de symboles de la lutte des Marocaines et des Marocains pour la dignité, l’indépendance et la démocratie.

Cette déclaration commune fait appel à un large dialogue national pour construire ensemble l’Avenir.

Si l’image d’un Maroc en Débat vous parle, alors soutenez cette initiative citoyenne.

Contact : centremho@gmail.com

 

ندوة تمهيدية: حوار وطني شامل من أجل مغرب المواطنة المتجددة

Des fondations et institutions marocaines appellent à « un large débat national » avant la traduction du « nouveau modèle de développement » en politiques publiques.

Diffusé ce mardi 9 mars, l’appel a été contenu dans un document signé conjointement par la Fondation Allal El Fassi, la Fondation Abderrahim Bouabid, la Fondation Ali Yata, le Centre Mohammed Bensaid Aït Ider, la Fondation Abou Bakr El Kadiri, le Centre Mohammed Hassan Ouazzani et la Fondation Mohammed Abed El Jabri.

Ces entités soutiennent « qu’un temps de discussion et de débat sur le contenu » du projet « doit être accordé au peuple marocain, toutes forces vives confondues, avant qu’il ne soit décliné en politiques publiques. »

Un dialogue national renforcerait, « l’adhésion populaire » tout en restaurant « la confiance entre l’Etat et la société », estiment ces institutions pour qui cette démarche assurerait « les conditions du succès d’un projet qui fondera les bases d’un nouveau contrat social. »

 

Source : https://www.medias24.com/appels-au-debat-national-avant-l-adoption-du-nouveau-modele-de-developpement-17195.html

 

 

Nouveau modèle de développement

Sept Fondations appellent à un dialogue public autour du rapport de la Commission spéciale

Brahim Mokhliss

En attendant la publication des conclusions de la Commission spéciale sur le modèle de développement, sept Fondations viennent de lancer un appel pour un débat national autour du rapport la Commission Benmoussa. Elles estiment qu’un tel débat est nécessaire pour faire du nouveau modèle de développement un réel pacte social.

Au moment où le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) se fait toujours attendre, sept Fondations viennent de lancer un appel «pour un dialogue national en vue de l’édification d’un Maroc nouveau». Les sept entités considèrent qu’un temps de discussion et de débat sur le contenu de ce projet doit être accordé au peuple marocain, toutes forces vives confondues, avant qu’il ne soit décliné en politiques publiques. À noter que les initiateurs de cet appel sont réputés pour leur crédibilité et la symbolique des figures historiques et nationalistes dont elles portent les noms. Il s’agit de la Fondation Allal El Fassi, la Fondation Abderrahim Bouabid, la Fondation Ali Yata, le Centre Mohammed Bensaïd Aït Idder, la Fondation Abou Bakr El Kadiri, le Centre Mohammed Hassan Ouazzani et la Fondation Mohammed Abed El Jabri. Pour rappel, les travaux de la Commission ont été lancés en décembre 2019 et son rapport prévu initialement fin juin 2020, n’a pas vu le jour en raison des contraintes liées à la pandémie de la Covid-19. Sa Majesté le Roi avait alors accordé aux membres de la commission un délai supplémentaire de  six mois. Ainsi, la commission semble avoir bouclé son rapport définitif contenant une nouvelle vision du modèle de développement du Royaume qui devra être soumis à S.M. le Roi avant sa publication.
Mais les sept Fondations, rappelant la crise traversée dernièrement par le pays et qui a fortement impacté les citoyens marocains dans leur vie quotidienne et changé même la perception de leur devenir, jugent nécessaire un débat large autour du nouveau modèle de développement avant son adoption définitive. «Le projet du nouveau modèle de développement, dont la publication est attendue prochainement, devrait contenir des orientations susceptibles d’engager les politiques publiques pour des décennies», soulignent-elles, d’où l’importance de  la tenue d’un large dialogue public sur la question avant de décliner les recommandations du rapport en politiques publiques.
«Nous pensons que ce projet du nouveau modèle de développement est important et qu’il a fait l’objet d’un certain nombre de consultations entre la commission qui a été nommée par S.M. le Roi et les partis politiques, des penseurs… Une fois qu’elle aura rendu sa copie, nous pensons que cela va devenir un projet sociétal, il faudrait donc qu’il fasse l’objet d’un débat public», explique Abdelouahed Souhail, président de la Fondation Ali Yata.
Les initiateurs de cet appel estiment donc que «l’organisation de ce dialogue maroco-marocain exige d’accorder suffisamment de temps aux échanges sur son contenu. Ils considèrent que l’adoption d’un nouveau modèle de développement après la tenue d’un large débat national, ouvert à l’ensemble des composantes de la nation et à toutes les régions du pays, est susceptible de renforcer l’adhésion populaire au projet et de restaurer la confiance entre l’État et la société». «Cette démarche assurera les conditions du succès d’un projet qui jettera les bases d’un nouveau contrat social», est-il précisé dans l’appel lancé par les sept Fondations. D’ailleurs, les sept structures s’engagent «à participer activement à ce dialogue national, dans la perspective de l’affirmation collective d’un patriotisme renouvelé qui nous permettra de relever, ensemble, les défis du présent et de l’avenir». Par ailleurs, Abdelouahed Souhaïl tient à souligner que dans cette action il n’y a pas de prise de position politique. L’objectif recherché est que le nouveau modèle de développement soit un réel pacte social, insiste-t-il.

 

Source: https://lematin.ma/journal/2021/sept-fondations-appellent-dialogue-public-autour-rapport-commission-speciale/354657.html

Nouveau modèle de développement : Appel à un débat national ! – Zamane

par La Rédaction – 17 Mars 2021

Source : https://zamane.ma/nouveau-modele-de-developpement-appel-a-un-debat-national-zamane/

نداء..من أجل حوار وطني لبناء مغرب جديد_زمان

التحرير _17 مارس 2021

مؤسسات فكرية تقترح ميثاقا للانتقال إلى “مغرب المواطنة المتجددة

 

الثلاثاء 20 يوليوز 2021 – 11:00

دعت سبع مؤسسات فكرية وطنية إلى وضع ميثاق وطني كأرضية لتحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، “تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء”، مؤكدة أن هذا الاختيار “يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة والشعور باقتسام المسؤولية”.

والمؤسسات الداعية إلى توقيع الميثاق المذكور هي مؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة علي يعتة، ومؤسسة أبي بكر القادري للفكر والثقافة، ومركز محمد بنسعيد آيت إيدر للأبحاث والدراسات، ومركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية، ومؤسسة عبد الهادي بوطالب للثقافة والعلم والتنوير الفكري.

وإذا كان الميثاق الوطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة يروم إلى التأسيس لمرحلة مستقبلية جديدة، عبر حوار وطني واسع؛ فإن المؤسسات الفكرية سالفة الذكر، التي اقترحته، دعت إلى أن يستحضر الميثاق أولا “المكتسبات التي

وأكدت كذلك على ضرورة أن ينطلق الميثاق، أيضا، “من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها”، مشددة على أن الغاية من ذلك ليست هي “محاكمة هذا الطرف أو ذاك؛ بل فقط امتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة”.

وكان مشروع المؤسسات الفكرية صاحبة المبادرة قد برز إلى الوجود أواخر شهر أبريل الماضي، ويهدف إلى “الانتقال إلى مغرب المواطنة المتجددة”، والارتقاء إلى “الدولة الديمقراطية الحديثة التي ترسى فيها دعائم بناء مؤسساتي وديمقراطي مرتكز على الحريات العامة وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في كونيتها وعدم قابليتها للتجزيء”.

ويأتي اقتراح الميثاق الوطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة بعد أسابيع من صدور تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، حيث دعت المؤسسات الفكرية صاحبة الميثاق إلى أن تخرج هذه الوثيقة من “الالتباس الذي وقع فيه التقرير، “عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى”.

وأكدت المؤسسات الفكرية صاحبة المبادرة أن الميثاق يجب أن “يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة”، لافتة إلى أن هذا الخيار هو المدخل والخطوة الأولى لاسترجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي.

على أن استكمال هذا المسار، حسب المصدر نفسه، يقتضي تعزيز خطوة استرجاع الثقة في الحقل السياسي في أرض الواقع، “بإرساء قواعد الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وضمان نزاهة واستقلالية القضاء والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية؛ بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملا في النظام الديمقراطي”.

من جهة ثانية، دعت المؤسسات الفكرية السبع إلى الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب، لافتة إلى أن هذا الأمر يقتضي استثمارا قويا ومستداما في الإنتاج الثقافي الوطني وفي المؤسسات الثقافية والمهن الثقافية والتعليم الفني وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته.

علاقة بذلك، شدد الإطار المؤسساتي صاحب المبادرة على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي “يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو”.

.تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها”

 


 مؤسسات وطنية لها وزنها تتفق على ميثاق للديمقراطية والتنمية والمواطنة هذا نصه

 

اتفقت مؤسسة علال الفاسي ​​​ ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ومؤسسة علي يعتة ​​​ومؤسسة ابو بكر القادري ومركز محمد بنسعيد آيت يدر​​ ومركز محمد حسن الوزاني ومؤسسة عبد الهادي بوطالب، على ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة، وذلك بتاريخ 19 يوليوز الجاري.

وإليكم النص الكامل لما جاء في  الميثاق الوطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة 1-إن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، يفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع، فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك، بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.

إن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة، توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي،على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي.

2-من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلكفإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني. وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية، أو تعلق الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل،كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع. على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل، لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها ، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده،من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين،وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.

وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمهن الثقافية،والتعليم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي. على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

إن التوجه نحو دولة قوية،أمر ضروري،لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها،وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه،لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة،وتحقيق المساواة،وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب،وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي. غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات. بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه،في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة. 

-على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها،بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد،ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية،من خلال التأكيد: -على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه -على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة – على الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة. -على انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي. -على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي. بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد. ”

7 مؤسسات وطنية لها وزنها تتفق على ميثاق للديمقراطية والتنمية والمواطنة هذا نصه


مؤسسات فكرية تدعو إلى ميثاق يتجاوز “نواقص” النموذج التنموي

 

داعيةَ إلى تجاوز “سرد” الأعطاب الكبرى التي توقف عندها النموذج التنموي الجديد، شدّدت المؤسسات الفكرية التابعة للأحزاب السياسية على ضرورة تجاوز “الالتباس الذي وقع فيه التقرير”، باعتماد ميثاق وطني للديمقراطية والمواطنة “يقوم بتشخيص دقيق للأسباب وفي الجو الذي والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى”.

وأكدت مؤسسات علال الفاسي، علي يعتة، محمد بنسعيد آيت يدير، عبد الهادي بوطالب، عبد الرحيم بوعبيد، محمد بلحسن الوزاني وأبو بكر القادري، في بيان حصل مدار21 على نسخة منه، أن “الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة”.

وجاء في أول هذه الإشارات “استرجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي، على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية، بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي”.

واعتبرت المؤسسات الفكرية نفسها أن “أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى، وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه، والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية”.

وفي هذا السياق، شدّدت المؤسسات الفكرية على “مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، وعلى الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة”.

وجاء في البيان كذلك، التأكيد على “الإصلاحات الجوهرية، السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة”.

ودعت المؤسسات إلى “انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي، وحماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها، والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي”.

ويرومُ الميثاق الوطني “تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية”.

ويتضمن الميثاق، حسب المؤسسات الفكرية، العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن “تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني”.

كما لفتت المؤسسات الستة إلى تكريس التوجه نحو دولة قوية، باعتباره أمرا ضروريا، مؤكدة أن “الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية، حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي”.

 

https://madar21.com/8017.html

 


 مؤسسات مدنية تصدر ميثاقاً من أجل الديموقراطية والتنمية والمواطنة

 

أصدرت 7 مؤسسات مدنية وطنية، ميثاقاً من أجل “الديموقراطية والتنمية والمواطنة”، بهدف تحقيق “نوع من التماسك والتعبئة المشتركة” في البلاد. وقالت كل من مؤسسة علال الفاسي، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، مؤسسة علي يعتة، مؤسسة ابو بكر القادري، مركز محمد بنسعيد آيت يدر، مركز محمد حسن الوزاني، ومؤسسة عبد الهادي بوطالب، في بلاغ لها أن “المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة”.

وتابع البلاغ، إن “الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب،وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي، على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء،والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي”.

مضيفاً، “من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني”.

وجاء في البلاغ، “وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية، أو تعلق الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل، كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي، بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع”.

وأضاف ذات المصدر، “على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل،لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ،وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده، من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين،  وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية”.

وقال البلاغ: “وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية، والمهن الثقافية،والتعليم الفني، وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي”.

مشيراً، “على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

وأفاد البلاغ، “إن التوجه نحو دولة قوية، أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي”.

وأشار البلاغ، “غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات”.

بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي، حسب المصدر، ” سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه، في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة”.

وأوضح البلاغ، “على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية، من خلال التأكيد على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، وعلى الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة”.

والتأكيد،  على “الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة، وعلى انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي”.

بالإضافة إلى التأكيد على “حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي”.

وقال البلاغ، إنه “بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد”.

 

https://alaoual.com/

 


نسيج مدني يدعو إلى ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

عماده الدستور والملكية

 

توجهت مجموعة من المؤسسات المدنية تنشط في المجال السياسي والاقتصادي نحو المطالبة بصياغة ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة  يجعل من الحوار الديمقراطي إحدى الآليات لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد.
وضمن بيان صادر عنها  شددت هذه المؤسسات التي تضم كل من “مؤسسة علال الفاسي — مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد — مؤسسة علي يعتة — مؤسسة ابو بكر القادري — مركز محمد بنسعيد آيت يدر — مركز محمد حسن الوزاني — مؤسسة عبد الهادي بوطالب على ضرورة وجود ميثاق وطني يتأسس على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة والشعور باقتسام المسؤولية.
في نفس السياق أكد النسيج الجمعوي على ضرورة تضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل المتمثلة في أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.
وسجل ذات المصدر أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه والذي يتمحور في خلق الثقة في الحياة العامة، المبنية على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه بالإضافة إلى الارتكاز على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة.
بهذه الرؤية – يخلص البلاغ- سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية وعند ذلك، فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.

 

https://24saa.ma/293806.html


 مؤسسات تترافع من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

 


 

مؤسسات لزعماء سياسيين ومفكرين تدعو لميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

 

وفي بلاغ توصلت به الجريدة ، أعلنت كل من  مؤسسة علال الفاسي  ؛مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد؛ مؤسسة علي يعتة ؛ مؤسسة ابو بكر القادري؛ مركز محمد بنسعيد آيت يدر  ؛  مركز محمد حسن الوزاني و مؤسسة عبد الهادي بوطالب، دعوتها من أجل  ميثاق وطني ، يؤكد
أن المطلوب من وجود هءا الميثاق هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء،وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها،  وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي  يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.
وواضاف بلاغ المؤسسات المدنية ؛إن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب،وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد،

وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي،على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء،والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي.

من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.

وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان،سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية،أو تعلق  الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل،كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع.

على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل حسب هذه الدعوة المدنية ،لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ،وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها ، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده،من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين،وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.

وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمهن الثقافية،والتعليم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي.

على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

إن التوجه نحو دولة قوية،أمر ضروري،لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها،وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه،لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة،وتحقيق المساواة،وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب،وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.

غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات.

بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه،في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة.

على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها،بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد،ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية،من خلال التأكيد ،على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه

؛على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة، على الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة.

وعلى إنفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الإجتماعي و على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والإعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.

ويختم البلاغ بالقول أنه بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.

 

https://www.elhadat24.com/archives/137433


من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

 

أصدرت مجموعة من المؤسسات الفكرية والسياسية ببلادنا، ميثاقا وطنيا للديموقراطية والتنمية والمواطنة، بالرباط يوم 19 يوليوز 2021، ويتضمن هذا الميثاق، حسب وجهة نظر الجهات الموقعة عليه أفكارا دقيقة تستهدف تجاوز مواطن الضعف الذي تعرفها الممارسة السياسية ببلادنا وما تستدعيه من تحولات تستهدف إعادة بناء الثقة بين المواطن والسياسية وتوجه الانتباه إلى محدودية بعض المقاربات وما يجب تداركه من عمل وهمام للنهوض بأوضاع الناس والبلاد:

ومن بين المؤسسات الموقعة على الميثاق، مؤسسة علال الفاسي ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ومؤسسة علي يعتة ومؤسسة ابو بكر القادري ومركز محمد بنسعيد آيت يدر ومركز محمد حسن الوزاني ومؤسسة عبد الهادي بوطالب.

 

1-إن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها،  وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك، بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي  يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.

إن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة، توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة، بين المواطنين والحقل السياسي، على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،  ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية، بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي.

2-من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.

وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية، أو تعلق  الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل، كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي، بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا، وبقضايا المساواة بين النساء والرجال، وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة، والفساد، وتضارب المصالح، واقتصاد الريع.

على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل، لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده، من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية، والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين، وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.

وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب، يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني، وفي المؤسسات الثقافية، والمهن الثقافية، والتعليم الفني، وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها،  يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي.

على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي، يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح، يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

إن التوجه نحو دولة قوية، أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية، حامية لكل مواطنيها،  وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.

غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات.

بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم، قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه، في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية، وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة.

3-على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى، وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه، والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية، من خلال التأكيد:

-على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه

-على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة

– على الإصلاحات الجوهرية، السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة.

-على انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي.

-على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها، والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.

بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية، وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك، فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.

 


مؤسسات مدنية دعات لمشروع ميثاق وطني للديموقراطية

 

22/07/2021 16:20

دعات 7 مؤسسات مدنية، للميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة، من أجل تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة.

وكيتعلق الامر بكل من مؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ومؤسسة علي يعتة، ومؤسسة ابو بكر القادري، ومركز محمد بنسعيد آيت يدر، ومركز محمد حسن الوزاني، ثم مؤسسة عبد الهادي بوطالب.

وفمشروع الميثاق، اللي حصلات عليه “كود”، كتقول المؤسسات أنه خاص ينبثق من حوار وطني واسع، ويستحضر المكتسبات اللي حققاتها البلاد بمجهود أبنائها، وينطلق من نقد واضح للتجارب اللي أدت لفشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء اللي تضمنتها.

كذلك كيمكن حسب المؤسسات الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية.

والخطوة الأولى فالميثاق كتتعلق باسترجاع الثقة، بين المواطنين والحقل السياسي، وتتعزز هذ الخطوة فأرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، حسب الوثيقة ذاتها.

 

https://www.goud.ma

 


المغرب : مؤسسات وطنية تصدر ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

 

أصدرت  7 مؤسسات وطنية وهي: مؤسسة علال الفاسي ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ومؤسسة علي يعتة ومؤسسة ابو بكر القادري ومركز محمد بنسعيد آيت يدر ومركز محمد حسن الوزاني ومؤسسة عبد الهادي بوطالب..نشر الميثاق كاملا تعميما الفائدة ..

الميثاق

1-إن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء،وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.

إن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب،وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي،على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء،والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي.

2-من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.
وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان،سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية،أو تعلق الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل،كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع.

على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل،لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ،وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها ، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده،من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين،وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.
وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمهن الثقافية،والتعليم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي.
على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.
إن التوجه نحو دولة قوية،أمر ضروري،لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها،وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه،لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة،وتحقيق المساواة،وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب،وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.
غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات.
بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه،في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة.

3-على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها،بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد،ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية،من خلال التأكيد:
-على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه
-على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة
– على الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة.
-على انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي.
-على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.
بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.

التوقيعات:

مؤسسة علال الفاس

يمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد

مؤسسة علي يعتة

مؤسسة ابو بكر القادري

مركز محمد بنسعيد آيت يدر

مركز محمد حسن الوزاني

مؤسسة عبد الهادي بوطالب

الرباط، 19 يوليوز

2021


مؤسسات وطنية تدعو لميثاق وطني يمكن البلاد من نموذج سياسي جديد وملكية برلمانية

 

قالت مؤسسات وطنية مغربية، إن أهمية ميثاق وطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة، “لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى، وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه، والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد”.

لا سبيل إلى ذلك، بحسب ما أكدته مؤسسات علال الفاسي، وعلي يعتة، عبد الرحيم بوعبيد، وأبو بكر القادري، وعبد الهادي بوطالب، مركز محمد بن سعيد آيت يدر، ومركز محمد حسن الوزاني، إلى بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية، من خلال التأكيد على على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، وعلى الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة.

وشددت المؤسسات المذكورة، على ضرورة اتخاذ على الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة، وعلى ضرورة وجود على انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية،من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع،كمقدمة لعودة الثقة،بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي.

وقالت ضمن بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء،وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية.

وأكدت هذه المؤسسات على أن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع، فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.

وترى المؤسسات المذكورة، على أن لميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه تقرير النموذج التموي عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، مضيفة أنه من المهم أن يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.

وشدد البيان، أن التوجه نحو دولة قوية، أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها،وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه،لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب،وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.

 

https://al3omk.com/amp/665707.html


مؤسسات تؤكد على المدخل السياسي لتحقيق ميثاق وطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة

 

انخرطت عدد المؤسسات الفكرية والثقافية ذات الارتباط السياسي بكل من حزب “التقدم الاشتراكية، وحزب الاستقلال، في النقاش الذي دعت إليه لجنة النموذج التنموي، من خلال صياغة ميثاق وطني، حول خلاصات تقرير اللجنة المذكورة، وأكدت أن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية.

وأوضحت المؤسسات “مؤسسة علال الفاسي، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، مؤسسة علي يعتة، مؤسسة ابو بكر القادري، مركز محمد بنسعيد آيت يدر، مركز محمد حسن الوزاني، مؤسسة عبد الهادي بوطالب في ورقة بعنوان “من أجل ميثاق وطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة” اطلعت عليها “شوف تيفي”، أن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ، فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك، بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.

وأكدت الوثيقة أن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة، توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة، بين المواطنين والحقل السياسي،على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية، بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديمقراطي.

وشدد ذات المصدر على أنه “من المهم أن يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني، مشيرا إلى أنه “في هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية، أو تعلق الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل، كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا، وبقضايا المساواة بين النساء والرجال، وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع.

على أن إعداد الإنسان المغربي لتحديات المستقبل،لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ، وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده، من هنا ضرورة إيلاء أهمية قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية، والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين، وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.

وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمهن الثقافية،والتعليم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية،وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي.

على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي، يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح، يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

إن التوجه نحو دولة قوية، أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديمقراطية، حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.

غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديمقراطية محلية معبئة للطاقات.

بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم، قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه، في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة.

وأكدت الوثيقة على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى، وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه، والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد،ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديمقراطية والتنمية.

وأشارت الوثيقة إلى أنه “بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية، وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك، فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد”.

 

https://mobile.chouftv.ma/press/404060.html


مؤسسات وطنية تدعو لميثاق وطني يتجاوز أزمة الثقة ويؤسس لدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان

 

دعت عدد من المراكز والمؤسسات البحثية بالمغرب إلى ميثاق وطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة، يخرج من الالتباس الذي وقع فيه تقرير النموذج التنموي الجديد، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب.

وشددت المؤسسات الفكرية على أن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، خاصة في الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة، كما ينبغي أن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، مع إرساء قواعد الحكامة، ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء وغيرها.

وأبرزت المؤسسات أنه من المهم أن يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي، بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا.

ولفتت المؤسسات إلى أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل، لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد وتماسكها، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده.

وأكدت المؤسسات على إن التوجه نحو دولة قوية أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية، حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.

وأوضحت أنه “بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم، قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه، في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية، وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة”.

وأكدت الوثيقة التي وقعتها المؤسسات على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، مشددة على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة.

كما أبرزت ضرورة الإصلاحات الجوهرية، السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة، فضلا عن انفراج حقوقي، وتصفية الأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدءا بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي، مع حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها، والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.

ويشار إلى وثيقة الدعوة للميثاق الوطني وقعتها كل من مؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة علي يعتة، مؤسسة أبو بكر القادري، ومركز محمد بنسعيد آيت يدر، ومركز محمد حسن الوزاني، مؤسسة عبد الهادي بوطالب.

 


ميثاق باسم الرموز الوطنية يدعو إلى تماسك المغاربة

 

بديل.آنفو- أصدرت 7 مؤسسات مدنية وفكرية، ميثاقاً من أجل “الديمقراطية والتنمية والمواطنة”، بهدف تحقيق “نوع من التماسك والتعبئة المشتركة” في البلاد.

المؤسسات الفكرية التي وقعت على الميثاق، هي كل من مؤسسة علال الفاسي، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، مؤسسة علي يعتة، مؤسسة ابو بكر القادري، مركز محمد بنسعيد آيت يدر، مركز محمد حسن الوزاني، ومؤسسة عبد الهادي بوطالب.

وأوضحت المؤسسات المذكورة، في بلاغ لها أن “المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة”.

وتابع البلاغ “الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي، على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء،والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي”.

من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني”، يضيف البلاغ.

وجاء في البلاغ “وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية، أو تعلق الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل، كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي، بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع”.

وأضاف ذات المصدر “على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل،لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ،وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده، من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين، وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية”.

وقال البلاغ “في نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية، والمهن الثقافية،والتعليم الفني، وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي”.

وأشارت المؤسسات إلى أن” الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

وأفاد البلاغ “أن التوجه نحو دولة قوية، أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي”.

وفي نص البلاغ أيضا “الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات”.

بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي، حسب المؤسسات ” سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه، في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة”.

وأوضح البلاغ أن أهمية الميثاق الوطني “لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية، من خلال التأكيد على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، وعلى الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة”.

وأكد أن “الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة، وعلى انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي” يقول البلاغ.

بالإضافة إلى التأكيد على” حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديمقرا على أنه ” بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد”.

 

https://www.badil.info


مؤسسات سياسية وفكرية وثقافية وطنية تصدر ميثاقا وطنيا للديموقراطية والتنمية والمواطنة

تحت عنوان “من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة”، أصدرت مؤسسات : (مؤسسة علال الفاسي  ـ مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ـ مؤسسة علي يعتة ـ مؤسسة ابو بكر القادري ـ مركز محمد بنسعيد آيت يدر  ـ مركز محمد حسن الوزاني ـ مؤسسة عبد الهادي بوطالب)، ميثاقا وطنيا، بهدف تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها،  وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي  يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.
وأوضحت المؤسسات، إن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب،وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي،على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء،والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي.

وأضافت الوثيقة، أنه من المهم أن يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.
مؤكدة أنه في هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان،سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية،أو تعلق  الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل،كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع.
مضيفة، أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل، لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ، وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها ، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده،من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين،وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.
وحول موضوع الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب، قالت الوثيقة، إنه يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمهن الثقافية،والتعليم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي.
مشددة على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.
وأردفت الوثيقة أن التوجه نحو دولة قوية،أمر ضروري،لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها،وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه،لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة،وتحقيق المساواة،وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب،وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.
واستدركت الوثيقة قائلة، أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات.
بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه،في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة. يقول الموقعون.
وتابعت الوثيقة، في ذات السياق، أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد،ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية،من خلال التأكيد:
-على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه
-على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة
– على الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة.
-على انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي.
-على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.
بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.

 

http://kechpresse.com/details/10276


La Journée Internationale des Droits de la Femme

*Cliquez sur les liens en couleur pour plus de détails

 

“La question des droits humains – des femmes notamment – et de leur développement au Maroc est un des objectifs essentiels de notre Centre.

Cette question est en effet au cœur de toute société démocratique : aucun Etat ne peut se réclamer de la démocratie s’il ne respecte pas les principes de la Déclaration universelle des Droits de l’homme et de tous les engagements conventionnels et législatifs qui sont venus compléter la déclaration de 1948.

Dans tous les pays, le respect des principes des droits de l’homme et leur mise en œuvre par les gouvernements est un combat incessant de contrôle, de vérification et de légitimation des mesures prises. En ce qui concerne la situation de la femme dans la société musulmane, notre Centre l’a abordée dans ses conférences et colloques.

Dans la séance du 25 mai 2015, le professeur Abdallah Chérif Ouazzani  a commenté l’ouvrage de Mohamed Hassan Ouazzani “Islam, Société et Civilisation”, en particulier le chapitre qui traite de la situation de la femme en Islam avec une perspective d’avenir d’une société démocratique.

Lors de la Journée commémorative du 15 septembre 2015, le professeur Mohamed Mouaquit a traité de « La question de la femme à la lumière des écrits de Mohamed Hassan Ouazzani ».

Lors de la conférence du 24 mars 2016, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le professeur Abdelhakim Chafai et le professeur Hassan Ouazzani-Chahdi ont traité le sujet ” Les droits de la femme au Maroc – حقوق النساء بالمغرب بين طموحات الكونية و إكراهات الخصوصية “.

Le 19 octobre 2017, ” Les Soulaliyates en mouvement: lutte pour l’égalité et le droit à la terre ” par professeure Fadma Ait Mous et professeur Mohammed Mouaquit.

Le 7 mars 2018, ” L’approche “genre” au Maroc: acquis et perspectives “, par professeure Rachida Naciri et professeur Monssef Sedki Alaoui.

Dans plusieurs interventions, notamment dans le documentaire “رواد” de la chaîne Al OULA et dans “Etat et société au Maroc – les défis du monde moderne” (p.221-231),  la professeure Jawhara Filali-Baba, a exposé divers aspects du rôle de la femme dans la société marocaine, selon la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani.

Dans son combat pour la libération du Maroc et pour la modernisation de la société, mon père Mohamed Hassan Ouazzani a accordé une priorité à l’organisation et à l’éducation civique et professionnelle de la femme. Il était d’ailleurs conscient du rôle qu’ont joué les femmes – mères, épouses, filles de résistants – dans la libération de notre pays.

C’est avec une grande émotion que je dois évoquer la mère de mon père Mohamed Hassan Ouazzani – Lalla Halima – qui n’a cessé de soutenir son fils, déjà dans ses études, puis tout au long de son action militante. C’est elle qui a fondé à Fès la première section des « Sœurs de la Pureté » Akhawat Assafa, tandis que ma tante – Lalla Zina disparue en 2015 – en était la trésorière. C’est aussi une femme courageuse de Fès, Madame Amraoui, qui a formulé publiquement les premières revendications de la femme marocaine en 1943, donc plusieurs années avant la création par un groupe de femmes du PDI de l’Association des femmes marocaines à Casablanca, en 1948.

Je tiens aussi à rendre hommage à ma mère –Lalla Oum Keltoum – pour le soutien indéfectible accordé à mon père, durant son long exil, loin de Fès, puis à l’étranger, assumant avec dignité et abnégation la charge de sa famille, l’éducation de ses enfants : pour elle aussi sans doute, l’amour pour son mari se confondait avec l’amour de son pays. Une femme exemplaire !

Une des grandes figures du militantisme féminin et syndicaliste engagée, – disparue en 2016 – une inconditionnelle de la lutte pour l’évolution de la femme dans la société, est la légendaire Lalla Zahra Skallia (La Ahma): elle a été une des premières figures emblématiques de la « Jeunesse démocratique » (Maghreb El Ghad) et dans Akhawat Assafa ensuite : je tiens à lui rendre un grand hommage !

Lors du premier congrès féminin organisé à Fès les 12 et 13 décembre 1947, Lalla Habiba Guessous, présidente du congrès, Lalla Amina Haram, secrétaire générale du congrès et Lalla Zineb Alaouia, représentante de la région de Salé ont défini tous les points de revendications (p.10-13) et tous les droits réclamés par toutes les femmes marocaines de l’association de Akhawat Assafa dans plusieurs villes du Maroc.

Lalla Habiba Guessous, présidente de l’association Akhawat Assafa, a prononcé le 11 mars 1951 un discours (p.43-49) qui présente un rapport détaillé et rappelle les objectifs réalisés par le mouvement féminin dans “Al-Maghreb Al-Aqsa”.

Des témoignages de la lutte des femmes pour l’égalité, pour le respect de leurs droits fondamentaux, nous en trouvons un grand nombre en consultant le journal du PDI « Démocratie », publié en 1957-1958 ! Ces témoignages de lutte, de revendications franches sont accessibles sur ce site dans leur intégralité. Mais il faudrait pouvoir recueillir les témoignages non écrits, les souvenirs de celles qui ont pris part à ce combat.

A l’aube de l’indépendance, cette lutte des femmes s’est nourrie de l’énorme espoir de la marche vers un Maroc nouveau, prospère et juste pour toute la nation. Hélas, la désillusion a été cruelle !

En relisant certains de ces appels, les prises de position qui ont suivi l’accession à l’indépendance en 1956, on peut constater que la société marocaine a été bloquée pendant longtemps, la marche vers la libération de la femme et de la reconnaissance de ses droits a été très lente ; elle est loin des promesses escomptées au moment de l’indépendance, il y a soixante-cinq ans !

Pourtant, il faut reconnaître que des étapes importantes ont été franchies dans le sens d’une amélioration significative des conditions de la femme marocaine sur le plan privé et public dans la Nouvelle Moudawana et la Constitution de 2011. Je tiens à rendre un vibrant hommage aux initiatives novatrices et courageuses de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui accorde une place de plus en plus importante à la femme dans la société marocaine et à l’extension de ses droits.”

Dr. Houria Ouazzani

Présidente du Centre Mohamed Hassan Ouazzani

Historique de la Journée Internationale des Droits de la Femme

La journée internationale des droits des femmes ou journée des droits des femmes ou encore journée des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars. Les droits de la femme font partie intégrante des droits de l’homme, mais de nombreuses femmes voient leurs droits remis en question, limités ou réduits. Les femmes voient aujourd’hui un peu plus rongés leurs droits au regard de la loi, qui n’ont jamais été égaux à ceux des hommes sur aucun des continents. Cette journée internationale de lutte des femmes encourage la mobilisation et le militantisme pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Le saviez-vous ? La « Journée de la Femme » n’existe pas ! Dites plutôt « Journée des femmes ».

3 questions sur la journée internationale des droits de la femme

Certaines journées ont des symboliques plus fortes que d’autres puisqu’elles sont dédiées à des thèmes bien particuliers : environnement, santé, patrimoine…Mais d’où vient le thème de la journée internationale des droits des femmes ? Voici 3 réponses pour en savoir plus sur cette journée.

Quelle est l’origine de cette fameuse date ?

La Journée nationale des femmes est attribuée aux socialistes américaines qui célèbrent une journée dédiée à l’égalité des droits civiques en 1909. Par la suite, une journaliste allemande encouragera toutes les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une Journée internationale des femmes au cours de la seconde conférence internationale des femmes socialistes en 1910. Les Nations Unies officialisent ensuite la journée du 8 mars dès 1977.

Quel rapport avec la révolution russe ?

La Journée des femmes est oubliée lors de la Première Guerre mondiale mais les femmes russes la remettent au goût du jour le 8 mars 1917 lors d’une grande manifestation ouvrière à Saint-Pétesbourg où elles réclament le retour des hommes du front ainsi que du pain. C’est un des premiers actes qui vont conduire à la révolution russe ainsi qu’à l’abdication du Tsar. Cette journée du 8 mars est alors inscrite comme une célébration de la femme et du communisme dans le calendrier de nombreux pays de l’Est.

Qu’en est-il de la France ?

Si les Nations Unis reconnaissent cette journée depuis 1977, la France l’inscrit dans son calendrier seulement en 1982 sous l’impulsion d’Yvette Roudy qui est alors la ministre déléguée aux droits des femmes. Le 8 mars de la même année donne alors lieu à de nombreuses manifestations et est marqué par un discours de François Mitterrand, le président de l’époque, ainsi qu’une réception donnée à l’Elysée où il reçoit 450 femmes de milieux socioprofessionnels différents et d’associations féministes. Cette journée conduit à de nombreuses mesures en faveur des droits des femmes.

Et qu’en est-il du Maroc ?

 

Maroc : comprendre la faible participation des femmes à la vie active

L’insertion des femmes sur le marché du travail est une difficulté chronique au Maroc. Pourtant, les avantages d’une participation accrue des femmes à la population active sont évidents, tant sur le plan macroéconomique, où elle permettrait d’améliorer la capacité de production du pays et de soutenir la croissance, que sur le plan microéconomique, où elle se traduirait par une plus grande reconnaissance sociale des femmes, avec à la clé un investissement des ménages plus important dans l’éducation et la santé.

À ce jour, le peu d’études microéconomiques examinant les raisons pour lesquelles la participation des femmes demeure si faible au Maroc sont pour la plupart dépassées. Dans un document de travail intitulé Trends and Determinants of Female Labor Force Participation in Morocco: An Initial Exploratory Analysis (a), nous nous penchons sur les défis auxquels le Maroc est confronté. Notre travail dresse dans un premier temps le profil de la main-d’œuvre marocaine, les facteurs démographiques jouant un rôle clé dans les taux d’activité. Dans un deuxième temps, nous analysons les caractéristiques qui défavorisent les femmes, au niveau individuel et des ménages. Les données proviennent de 18 enquêtes nationales sur l’emploi réalisées entre 2001 et 2018, trois enquêtes mondiales sur les valeurs menées entre 2001 et 2011, ainsi que de quatre enquêtes de l’Arab Barometer conduites de 2006 à 2017.

Au Maroc, le taux de participation des femmes à la population active reste l’un des plus bas du monde. Il a même régressé en vingt ans, malgré un PIB par habitant plus élevé, un taux de fécondité plus faible   et un meilleur accès à l’éducation. Avec un taux de 21,6 % en 2018, le Maroc occupait en 2018 la 180e place sur un échantillon de 189 pays. En d’autres termes, 78,4 % des Marocaines âgées de 15 à 65 ans n’étaient ni en activité ni à la recherche d’un emploi.

En outre, dans une région — Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) — traditionnellement marquée par un faible niveau d’activité féminine, le Maroc figure parmi les rares pays qui ont connu une baisse prolongée de ces taux, et ce depuis le plus longtemps : la participation des Marocaines au marché du travail a culminé à 26,3 % en 2004. Si cette tendance persistait, le taux d’activité féminine au Maroc pourrait être inférieur à la moyenne régionale (21%). 

La démographie : un élément clé 

L’étude des caractéristiques de la main-d’œuvre marocaine nous indique que, même si le taux d’activité des femmes et des hommes a globalement diminué ces vingt dernières années, un écart de 50 points de pourcentage persiste entre les sexes (figure 1), avec des dynamiques différentes en zones urbaines ou rurales. Chez les hommes, ce fléchissement concerne en majorité les jeunes, en raison de leur plus grande scolarisation ; chez les femmes, cette tendance à la baisse touche tous les âges sans être nécessairement corrélée aux études. Ces aspects démographiques ont une incidence sur le taux d’activité, mais aussi sur l’emploi et le chômage.

Figure 1. Taux d’activité des femmes et des hommes : de fortes disparités persistent 

 

Share population +15 chart

Source : HCP Enquête National sur l’emploi (ENE), 2001-2018

Globalement, ces tendances mettent au jour l’existence de deux marchés du travail distincts : l’un en milieu rural, où l’emploi et l’activité sont plus élevés chez les deux sexes, et l’autre en milieu urbain, où l’inactivité, très majoritaire chez les femmes, reste relativement faible chez les hommes, mais gagne du terrain.

L’importance des rôles assignés à chaque sexe, notamment pour l’activité des femmes

Quels freins entravent l’insertion des femmes sur le marché du travail ? Pour répondre à cette question, nous avons recouru à des modèles probit et à un modèle logit multinomial. D’après nos résultats, certaines caractéristiques chez les individus et dans les ménages font obstacle à l’activité des femmes, la création d’emplois urbains au Maroc n’ayant pas contrebalancé la destruction d’emplois agricoles. Ces caractéristiques s’ajoutent au préalable d’une baisse globale du taux d’activité pour les deux sexes. Voici les principales conclusions de notre étude :

  • Il y a corrélation entre hausse du niveau d’instruction et augmentation du taux d’activité chez les femmes, même si ce lien s’effrite au fil du temps. L’éducation des femmes a un impact très inégal, selon les régions et le niveau d’instruction ;
  • Au sein d’un foyer, plus le chef de famille est instruit, plus il y a de chances qu’une femme ne travaille pas. Cette incidence croît avec le temps, surtout chez les ménages ruraux ;
  • le mariage diminue la probabilité d’une participation au marché du travail. Le célibat réduit la probabilité d’être inactif de 30 % en milieu urbain et de 20 % en zones rurales ;
  • au sein d’un foyer, la probabilité qu’une femme ne travaille pas augmente avec la présence d’autres femmes inactives. Cette incidence croît avec le temps en milieu rural comme en milieu urbain.

Y a-t-il d’autres facteurs susceptibles d’expliquer le déclin de l’activité des femmes au Maroc ? En particulier, les limites qui pèsent sur la demande d’emploi féminin pourraient être liées à une vision traditionnelle à l’égard du travail des femmes qui écarte celles-ci de la vie active.

Dans une enquête réalisée en 2011, 75 % des hommes et 47 % des femmes ont répondu qu’ils étaient d’accord avec l’affirmation suivante : « Quand les emplois sont rares, les hommes devraient avoir plus le droit à un emploi que les femmes ». Par conséquent, en partant de l’hypothèse qu’en matière de travail, les hommes décident pour les femmes, on peut s’attendre à une moindre participation des femmes à la vie active en raison de l’idée profondément ancrée selon laquelle l’homme doit être le soutien de famille et devrait accéder en priorité aux offres d’emploi, tandis que la femme devrait se consacrer aux tâches domestiques.

À l’affirmation « Les femmes peuvent travailler à l’extérieur de leur foyer si elles le souhaitent », 35,6 % des hommes interrogés ont exprimé leur désaccord contre seulement 14,8 % des femmes. Les femmes sont, à l’évidence, nettement plus nombreuses que les hommes à penser qu’elles ont le droit de travailler. 

Au fond, le Maroc doit encore faire le constat des bénéfices induits par la participation des femmes à la vie active en contrepoint de son développement. La persistance des disparités entre les hommes et les femmes peut relever d’une création insuffisante d’emplois en milieu urbain qui compenserait la destruction des emplois en zones rurales. Parallèlement, le taux de chômage des femmes en milieu urbain dépasse celui des zones rurales, ce qui tendrait à indiquer que leur découragement est à l’origine de la progression de l’inactivité féminine. Les caractéristiques démographiques sont également des facteurs importants : nombre d’enfants, situation matrimoniale, niveau d’études du chef de famille, éducation des femmes, etc. Enfin, les rôles assignés à chaque sexe sont susceptibles d’éloigner les femmes du marché du travail et de freiner le redressement des taux d’activité féminine.

Consulter l’article source:  https://blogs.worldbank.org/fr/voices/maroc-comprendre-la-faible-participation-des-femmes-la-vie-active?cid=SHR_BlogSiteEmail_FR_EXT


Zaman al khaouf

“Nous avons le plaisir d’accueillir en tant que conférencier Dr. Driss El Ganbouri, auteur bien connu du grand public puisqu’il est journaliste et tient des chroniques historiques depuis de longues années. Il s’est révélé aussi en tant que chercheur, en connaisseur bien informé de l’histoire du Maroc, de la pensée dans l’Islam et des associations religieuses. Il s’est aussi intéressé à l’itinéraire politique et journalistique de feu mon père, Mohamed Hassan Ouazzani. Il s’était d’ailleurs fait remarquer lors du colloque international que la Fondation Mohamed Hassan Ouazzani a organisé à Fès, en 2010, à l’occasion du centenaire de la naissance de mon père, par une communication sur  “Mohamed Hassan Ouazzani : le journaliste“.

Mais l’objet de la conférence de ce jour porte sur des événements particulièrement tragiques qu’il relate dans son dernier ouvrage Zaman El Khaouf que l’on peut traduire par “L’époque de la peur”.

Les tragiques événements de 1956 et notamment le massacre de Souk El Arba ont profondément et douloureusement marqué ma mémoire. Je me demande si on peut faire le deuil d’une telle tragédie ? La mémoire nationale a largement occulté les massacres fratricides qui ont accompagné l’accession tant attendue de notre pays à l’indépendance.

Il n’est pas sans intérêt de consulter notamment le journal “Démocratie” et “Rai-El-Am” du PDI qui relatent en détails les tragiques événements de 1956.  Je retiens notamment la lettre adressée par mon père à Sa Majesté le Roi Mohamed V en date du 16 janvier 1957, dans laquelle il énumère quelques-uns des faits tragiques dont plusieurs des membres de son parti ont été les victimes.

En voici sa reproduction dans le N°3 du Journal Démocratie, daté du 21 janvier 1957 (voire ci-après en langue française et en langue arabe).

Je tenais à vous présenter ce document en ouverture de notre séance, document qui mériterait un long commentaire.

La plupart des victimes qui figurent sur le document projeté, je les ai connus personnellement, en particulier M. Abdelkader Berrada, chez lequel, nous les enfants, avons passé quelques jours de vacances quelques temps avant son enlèvement devant la porte de son domicile à Tanger.

Le propos de ce jour, j’ose l’espérer, va contribuer à éclairer ce moment tragique de notre histoire nationale et apporter un soulagement salutaire aux familles et aux proches des victimes.

Je tiens à remercier Dr. Driss El Ganbouri d’avoir accepté notre invitation à nous parler de ce tragique événement. Mes remerciements s’adressent aussi aux deux autres intervenants, les professeurs Chouaib Halifi et Maarouf Dafali qui contribueront à nourrir nos connaissances historiques ainsi que le débat qui doit être ouvert. Ainsi, toute la lumière doit être faite sur ce massacre si longtemps occulté ainsi que sur d’autres massacres et sur les disparitions de militants patriotes, dirigeants et autres, tous dévoués à la cause nationale.

A l’heure où le respect des droits de l’homme est à l’ordre du jour, surtout depuis la mise en œuvre de la nouvelle constitution, il est important d’assainir le passé, de rétablir la vérité sur certains faits et gestes. Ce travail sur l’histoire et la mémoire individuelle et collective est indispensable à l’instauration de la dignité des personnes et de la communauté nationale.

Par nos conférences, nos colloques et nos publications, notre Centre vise à contribuer à l’émergence d’une conscience historique fondée sur des connaissances solides des faits et de leur perception par les générations successives. Une telle conscience est seule à même de promouvoir la cohésion nationale et l’instauration d’une justice pour tous.

Dr. Houria Ouazzani

Présidente du Centre Mohamed Hassan Ouazzani

(A l’occasion de la conférence du 28 janvier 2016 sur le thème  “زمن الخوف“)


Lettre adressée à S.M. le Sultan le 16 janvier 1957, par le Secrétaire Général du PDI – Mohamed Hassan Ouazzani, au sujet des enlèvements

Cf. Démocratie n°3 du 21 janvier 1957, p.6.

Lettre adressée à SM le Sultan le 16 janvier 1957

La version arabe de la lettre :

 رسالة من الامين العام لحزب الشورى و الاستقلال الى صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ـ 1957 يناير 16
دار بريشة او قصة مُختطف” للمهدي المومني التجكاني ـ ص127″

Dar Bricha

La fête du trône

La fête du trône dans sa forme originale a été initiée par Mohamed Hassan Ouazzani en 1933, dans son journal “l’Action du Peuple”, en appelant à faire du jour de l’intronisation du sultan, une fête nationale, populaire et officielle de la nation et de l’État marocains.
La fonction de cette fête, telle qu’elle a été voulue par les nationalistes a initialement été de symboliser et célébrer la nation marocaine.


Dans le 3ème volume de ses mémoires, Mohamed Hassan Ouazzani décrit en détails l’organisation de la première célébration de la fête du trône, le 18 novembre 1933, commémorant l’arrivée sur le trône du sultan Mohamed Ben Youssef, le 18 novembre 1927.
Mohamed Hassan Ouazzani y relate l’initiative qu’il a prise avec quelques autres militants nationalistes d’un appel au peuple marocain pour marquer cet événement, appel publié dans le n°12 du 20 octobre 1933 de l’Action du Peuple dont il est directeur-rédacteur en chef, et repris par plusieurs appels dans tout le pays. L’objectif consistait à établir une solidarité entre le jeune sultan qu’il fallait « sortir de sa cage » et le peuple marocain asservi par le Protectorat. L’appel demande au sultan « la grâce des nationalistes prisonniers ». Une année plus tard, à l’approche de la deuxième célébration, un décret viziriel officialise la Fête du Trône.

Le 3ème volume en question (ainsi que tous les mémoires de Mohamed Hassan Ouazzani ) est consultable sur ce site parmi les Oeuvres de Mohamed Hassan Ouazzani.

La fête du trône_Mémoires-Tome 3

Le n° 12 de “L’action du Peuple”

dans lequel Mohamed Hassan Ouazzani lance un appel à ses compatriotes pour célébrer la fête du trône (18 novembre 1933) :

Fête du trône


Zamane

Capture01

L’invention de la Fête du trône

Les différentes dynasties  marocaines ont conçu  leur règne sur une assise politico-religieuse. Une démarche assurant naturellement une légitimité à leur pouvoir et affirmant leur puissance. Ce complexe rituel de la monarchie marocaine atteint son paroxysme sous Ahmed El Mansour (1578-1603), créateur du Makhzen. Mais le plus important à l’époque contemporaine reste sans doute la Fête du trône (Aïd el-aârch), célébrée en grande pompe pour commémorer l’accès du roi au pouvoir. Cette fête est perçue par la majorité de la population et des élites comme un rituel qui se perpé-tue depuis la nuit des temps. Mais la réalité historique est pour le moins différente. De création récente –1933, la Fête du trône s’inscrit dans ce que les historiens appellent l’invention de la tradition, c’est-à-dire la mise en place d’un ensemble de pratiques rituelles pour créer une continuité fictive avec le passé et inculquer des normes de comportement à la population au nom de la tradition. Les promoteurs des traditions inventées choisissent des références et des symboles anciens pour répondre à des préoccupations de leur temps. Sous sa forme actuelle, ce rituel a été créé de toute pièce par Hassan II (1961-1999) pour affirmer la centralité et la suprématie de la monarchie. Il a été ainsi détourné de sa fonction initiale, telle qu’elle a été voulue par les nationalistes : symboliser et célébrer la nation marocaine.

De l’Accession day à la Fête du trône
Ce n’est qu’une vingtaine d’années après le Traité de Fès en 1912 qu’une jeune élite nationaliste émerge dans les principaux centres urbains du pays, notamment Rabat, Salé, Tétouan et Fès. Influencés par les idées européennes sur la nation et le nationalisme, ils pensent le Maroc comme une unité géographique, politique et culturelle : un État-nation. C’est la première fois qu’apparaît une identité intermédiaire entre l’appartenance locale (tribu, localité, région, etc.) et l’appartenance globale (l’islam). Mais tout restait à faire. Il fallait en effet créer ou adopter un certain nombre de concepts, de symboles et d’images pour renforcer ce projet et pouvoir mobiliser la population autour de lui, notamment après les événements qui ont suivi la promulgation du Dahir du 16 mai 1930. Pour des raisons obscures, les jeunes nationalistes ont décidé de centrer la construction idéelle et idéale de la nouvelle nation non sur le folklore, la langue, le caractère ethnique, les valeurs ou l’histoire mais sur la personne du sultan. Ils voulaient probablement déclencher une mobilisation collective qui ne soit pas trop en rupture avec les structures traditionnelles pour ne pas éveiller les soupçons de la Résidence générale, du Makhzen et d’une partie de la population. Ils désiraient également profiter du capital symbolique de l’institution sultanienne pour faire passer leurs messages plus facilement. Mais rien n’est sûr car cette période de balbutiements est caractérisée par beaucoup d’improvisation en raison du niveau intellectuel modeste de la plupart des jeunes nationalistes et de leur inexpérience. Il reste que ces derniers ont choisi de mobiliser la population autour de la figure sultanienne et non autour d’une idéologie plus ou moins élaborée et un projet politique clair.

Attirer la sympathie populaire
Pour catalyser l’imaginaire du plus grand nombre de manière rapide, les jeunes nationalistes, notamment les équipes de la revue Al-Maghrib et du journal L’Action du peuple, décident de célébrer l’accession au pouvoir de Mohammed V (1927-1961), considéré comme le symbole de la souveraineté et de l’unité nationale. Une occasion en or pour rassembler la population autour de sentiments et d’aspirations communes et propager les « idées » nationalistes sans inquiéter les autorités. Cela a été le cas en Égypte, source d’inspiration inépuisable pour les nationalistes marocains, où le parti al-Wafd profitait des célébrations annuelles de l’Aïd al-joulous (Fête du trône en Egypte) instauré en 1923 pour organiser des manifestations publiques exaltant le sentiment national et dénonçant l’occupation. Cependant cette fête est d’origine européenne et plus précisément britannique. Elle a été célébrée pour la première fois au XVIe siècle sous le nom d’Accession Day avant d’être adoptée par la plupart des autres monarchies du monde en l’adaptant peu ou prou aux différents contextes locaux.

En juillet 1933, le nationaliste marocain Mohammed Hassar publie anonymement un article dans la revue Al-Maghrib, publié à Rabat par l’Algérien Missa, intitulé Notre gouvernement et les fêtes musulmanes dans lequel il demande timidement aux autorités françaises de faire du 18 novembre, jour de l’intronisation du sultan, une fête nationale. Quelques mois plus tard, c’est L’Action du peuple, dirigée par Mohammed Hassan Ouazzani, qui prend le relais. Entre septembre et novembre 1933, le journal publie plusieurs articles appelant à faire de ce jour « une fête nationale, populaire et officielle de la nation et de l’État marocains ». Il propose la création de comités d’organisation dans chaque ville et la mise en place d’un fonds de bienfaisance auquel contribuera l’ensemble de la nation. Le journal nationaliste suggère également aux organisateurs d’embellir les rues, de chanter l’hymne sultanien, d’organiser des meetings où l’on prononcera des discours et récitera des poèmes, et d’envoyer des télégrammes de félicitations au sultan. Par ailleurs, pour rassurer les plus conservateurs, L’Action du peuple publie une fatwa du alim Abd El-Hafid El-Fassi qui affirme que ce rituel et tout ce qui l’accompagne ne sont pas des innovations blâmables aux yeux de l’Islam.

Les autorités françaises suivent cette dynamique de très près. Elles ont en effet peur des conséquences politiques que pourrait avoir cette entreprise de mobilisation collective. Elles ont essayé d’entraver, voire d’interdire son organisation. Mais devant l’enthousiasme des jeunes et l’acquiescement des notables, elles finissent par céder. La première célébration de la Fête du trône, dont le nom n’était pas encore bien précis (Fête de l’accession, Fête du sultan, Fête nationale, etc.) a eu lieu à Rabat, Salé, Marrakech et Fès. Plusieurs rues des médinas ont été décorées pour l’occasion, les gens se sont réunis dans les cafés ou maisons de notables pour écouter de la musique, des poèmes et des discours tout en sirotant du thé et dégustant des gâteaux traditionnels. Les réunions se terminaient majoritairement par des invocations pour le Maroc et des vivats au sultan à l’exception de Salé qui a organisé, en plus, un feu d’artifice. Enfin, les jeunes et les notables ont profité de l’occasion pour envoyer des télégrammes de félicitation à Mohammed V.

Bien qu’elle soit restée relativement limitée, la première Fête du trône est une véritable réussite. Elle a en effet attiré la sympathie populaire et acculé l’autorité tutélaire. Cela pousse les nationalistes à voir plus grand l’année suivante. Les préparatifs commencent des mois à l’avance. À cet effet, plusieurs comités d’organisation voient le jour dans les différentes régions de l’Empire chérifien, notamment dans la zone espagnole et des brochures contenant des poèmes et des chants nationalistes sont distribuées aux écoliers et aux jeunes. Des journaux et des revues publient des numéros spéciaux consacrés à l’événement. L’engouement populaire oblige l’autorité tutélaire à agir. Pour reprendre les choses en main, la Résidence générale décide d’officialiserla Fête du trône pour couper l’herbe sous les pieds des nationalistes en voulant faire de ce jour une célébration étatique et non populaire. Le 31 octobre 1934, le vizir El Mokri promulgue un décret dont le premier article stipule qu’« à partir de la présente année, le 18 novembre, anniversaire de l’accession de S.M. le Sultan au Trône de ses ancêtres, sera consacré à la commémoration de cet événement ». Celui-ci aura pour nom Aïd el-tidhkar (l’anniversaire de commémoration). La dénomination Aïd el-aârch ne s’imposera que par la suite. Le reste des articles du décret décrivent avec une certaine précision le rituel qu’il faut observer durant cette journée : chaque pacha doit embellir sa ville ; des groupes de musique doivent jouer dans les souks ; il faudra octroyer des dons aux associations caritatives ; les fonctionnaires bénéficieront d’un jour de congé ; les notables de la ville où se trouvent le sultan devront se rendre au palais pour lui présenter leurs voeux. Par contre, il est strictement interdit de prononcer des discours en public ou d’organiser des cortèges. Il va sans dire que cette dernière partie des directives a été de loin la moins respectée par les nationalistes par la suite. Par ailleurs, il est intéressant de noter que ce rituel ne comporte presque aucun élément traditionnel. Tout est inspiré des usages européens à travers le modèle égyptien.

Le détournement autoritaire
Ainsi, la Fête du trône s’impose très rapidement comme une fête nationale qui exprime haut et fort la naissance de la nation marocaine. C’est la première fois qu’un sentiment, que l’on peut appeler « marocanité », émerge et fait de cette fête un moment privilégié de mobilisation populaire contre la puissance coloniale même après l’exil du sultan et l’interdiction de sa célébration le 5 septembre 1953.

Après l’Indépendance, la figure du roi prend beaucoup d’importance jusqu’à éclipser celle de la nation. Le premier « amalgame » symbolique est la confusion délibérée entre la Fête du trône et la Fête de l’Indépendance, célébrées toutes les deux le 18 novembre alors que la date de la fin réelle de l’occupation est le 2 mars. La tendance s’accélère après l’arrivée au pouvoir de Hassan II pour des raisons subjectives et objectives. En effet, l’apparition d’un mouvement de contestation « moderniste » pousse le roi à « traditionnaliser » à nouveau l’institution monarchique et ses outils de légitimation pour se rapprocher des élites traditionnelles. Il faut ajouter à cela la personnalité du monarque qui aspirait à reproduire le modèle absolutiste français. Ce changement de cap devait s’exprimer rituellement, notamment à travers le détournement de la Fête du trône. D’un rituel de consensus, cette célébration se transforme progressivement en un rituel d’affrontement où le roi cherche à exprimer symboliquement sa centralité et son hyper puissance. En d’autres termes, le 3 mars – date d’accession au pourvoir d’Hassan II – devient un moment d’autocélébration monarchique. Petit à petit, sa signification originelle s’évanouit de la mémoire collective.

Rituel étatique et issue du Palais, la Fête du trône conçue par et pour Hassan II est composée de plusieurs cérémonies d’origines musulmanes et européennes dont l’objectif est de délivrer des messages politiques et exprimer les hiérarchies sociopolitiques. Si la cérémonie d’allégeance est la plus célèbre et la plus spectaculaire, il ne faut pas omettre l’importance symbolique du discours royal, de la cérémonie de prestation de serment par les officiers, nouveaux lauréats des différentes écoles militaires et paramilitaires et de la cérémonie de remise de décorations à des personnalités locales et internationales. Par ailleurs, on assiste durant ces autocélébrations à des flux de dons matériels et immatériels (la grâce royale par exemple) dans un souci apparent, mais sans doute inconscient, de concurrencer les fêtes religieuses qui restent très populaires. Les médias officiels et officieux quant à eux ne ménagent aucun effort pour dresser un tableau radieux de l’ère royale. Le discours royal suit généralement un canevas bien précis : rappel de l’unité entre la monarchie et le peuple, le combat de Mohammed V et Hassan II pour libérer et unifier le pays ; passage en revue des réalisations de l’année ; présentation des principaux chantiers politiques, économiques et sociaux ; directives générales au gouvernement pour améliorer la vie des sujets ; précision des règles du jeu politique national si cela est nécessaire. En somme, le monarque donne à voir qu’il est seul à contrôler le temps politique au Maroc.

Une entité transcendante
En bon autocrate, le monarque sait se servir des récompenses publiques pour circonvenir ou neutraliser certaines « élites ». Cette pratique s’inspire de l’oeuvre de Napoléon Bonaparte qui a créé la légion d’honneur pour coopter et amadouer les élites françaises. Durant une cérémonie pompeuse, le roi remet des décorations de différents ordres à des artistes, intellectuels, politiciens, religieux, etc. Mais les critères de sélection et les motifs d’attribution sont loin d’être clairs. Dans les systèmes autoritaires, le chef essaie toujours de montrer qu’il dispose du soutien indéfectible des forces militaires et paramilitaires en tant qu’outil de domination par excellence.

Cela se traduit rituellement au Maroc par l’organisation d’une cérémonie à l’occasion de la Fête du trône durant laquelle les nouveaux lauréats des différentes écoles de l’armée prêtent serment de fidélité directement au monarque. Le message est clair : les troupes ont un seul et unique chef. Par ailleurs, les officiers supérieurs respectent, eux, un protocole rigide en présence du roi, notamment après les tentatives de coup d’État de 1971 et 1972. Ils doivent montrer encore plus que les autres dignitaires une soumission absolue durant les manifestations publiques, dont la Fête du trône.

Cela dit, la cérémonie d’allégeance est sans aucun doute le clou du spectacle. Inspirée intégralement de la cérémonie de renouvellement du serment de fidélité mise en place par le sultan Ahmed El Mansour au XVIe siècle, elle confronte le monarque à ceux qu’il considère comme ses serviteurs les plus fidèles : les hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. Toutes les autres composantes de l’élite sont de simples spectateurs. Tout dans cette cérémonie magnifiée tend à montrer une nouvelle fois la figure du roi comme une entité transcendante, à la fois au centre et au-dessus de l’espace social marocain.

En effet, les habits d’apparat, les insignes du pouvoir et la musique solennelle qui accompagnent le cortège royal tendent à prouver qu’il est le porteur de l’histoire sacrée de la cité musulmane et le garant de sa continuité et de sa stabilité. Les costumes traditionnels blancs et identiques que portent les dignitaires de l’Intérieur démontrent que dans ce laps de temps « sacré » les hiérarchies et les différences s’effacent pour révéler au grand jour un corps uni et homogène derrière et autour de son chef.

La liturgie politique proprement dite démarre quand le cortège commence à franchir les groupes de dignitaires rassemblés par région. Alors qu’un mkhazni scande des formules patriarcales exprimant la bénédiction et la satisfaction du souverain, les dignitaires lui souhaitent longue vie tout en se prosternant religieusement à plusieurs reprises. Le déploiement de la grâce du souverain – au sens de baraka et de niaâma – pôle autour duquel tout tourne dans le Royaume, nécessite en effet une obéissance et une soumission absolues de ses affidés. Une analogie frappante avec certains rituels religieux qui animent encore aujourd’hui les arcanes du pouvoir au Maroc.

Source : Zamane