مستشارو الملك من ظل الحكم إلى ظل الحكومة 

المؤلف : الدكتور محمد شقير

دار النشر : افريقيا الشرق

يتناول هذا البحث لمؤلفه الدكتور محمد شقير منصب المستشار الملكي الذي عرف تطورا ملحوظا ضمن نظام الحكم بالمغرب : ففي عهد الملك محمد الخامس اقتصر دور المستشار الملكي على إسداء النصيحة والمشورة وتقديم المعلومات والمعطيات بصورة كتومة إلى ملك حديث عهد برئاسة الدولة. حيث من بين المستشارين الذين عملوا تحت إمرة محمد الخامس مولاي العربي العلوي، شيخ الإسلام، والمختار السوسي، ولحسن اليوسي. وحمل هؤلاء لقب “مستشاري العرش”، وقد روعي في اختيارهم، كما هو ملحوظ، معيار كفاءتهم العلمية والشخصية، وانتماءهم القبلي؛ وذلك في فترة كان مازال لهذا الانتماء دور وأهمية. بيد أن الديوان الملكي اتخذ طابعا مختلفا كل الاختلاف مع تولي الملك الحسن الثاني سدة الحكم، سواء على الصعيد الكمي أو على مستوى الاختصاصات، إذ إن متوسط عدد المستشارين في عهده كان يناهز ثلاثين مستشارا، حددت مهامهم وهيكلتهم ومسؤولياتهم بشكل واضح. لكن، بتولي الملك محمد السادس الحكم ، تزايد دور المستشار الملكي الذي أصبح حاضرا بشكل مكثف في الممارسة السياسية، سواء خلال حضوره في اجتماعات المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، حيث يظهر فيه مستشارو الملك محمد السادس وهم جالسون وراء الوزراء بشكل بارز، أو من خلال حضور المستشارين في بعض جلسات العمل أو التظاهرات الاقتصادية التي يترأسها عاهل البلاد سواء كانت تتعلق بتوقيع اتفاقيات لمشاريع تنموية أو استثمارية بالإضافة

إلى ذلك، فمستشارو الملك، وإلى جانب حضورهم المتميز ضمن الشخصيات السياسية خلال الاستقبالات الملكية سواء أثناء الاحتفال بالأعياد الوطنية أو الدينية، عادة ما يقومون بأدوار قد تفوق أدوار بعض الوزراء؛ من مفاوضات، والإشراف على مبادرات معينة، وإيصال رسائل ملكية سواء في الداخل أو الخارج…  الشيء الذي يثير التساؤل عن الصيغة القانونية أو الدستورية التي تسمح لهم بهذا الحضور السياسي .فقد بقي منصب المستشار الملكي، رغم حساسيته، منصبا غامضا وبدون تقنين سياسي أو دستوري؛  إذ أن التساؤل المطروح أنه إذا كان من صلاحيات الملك تعيين مستشارين بواسطة ظهير شريف فهل في الدستور ما ينص على ذلك؟ كما أن  خرق بعض المستشارين لواجب التحفظ، والإدلاء ببعض التصريحات التي مست الأداء الحكومي أثارت عدة استفهامات من قبيل: أين تبدأ حدود عمل وتحركات المستشار الملكي وأين تنتهي؟ وهل المستشار رجل يعمل تحت جناح الملك أم أنه فاعل سياسي؟

 من هنا حاول الباحث محمد شقير من خلال هذا الكتاب ملامسة وضع المستشار الملكي من خلال خصوصية النظام السياسي بالمغرب، حيث تم تقسيم هذا العمل إلى ثلاثة فصول

                    الفصل الأول: المستشار كامتداد للذات الملكية

                   الفصل الثاني: المستشار كتجسيد للسلطة الملكية

                   الفصل الثالث: المستشار كانعكاس الإرادة الملكية

Cliquez ici pour consulter l’article 

Cliquez ici pour consulter l’article.

Cliquez ici pour consulter l’article.

Cliquez ici pour consulter l’article.

Cliquez ici pour consulter le reportage.

Parcours de femme

La femme marocaine entre son passé et son avenir :

Réalités et enjeux

S’interroger sur l’identité féminine, c’est parler à la fois de l’origine de l’assujetissement féminin et de l’horizon de son émancipation. C’est plonger dans le passé le plus lointain pour entrevoir un avenir à créer.

S’interroger sur la place, le rôle et les changements survenus dans la vie des femmes est une tâche difficile tant les changements intervenus durant les dernières décennies sont multiples, complexes et significatifs.

Certes, dans tous les pays du monde, la femme en général et la femme marocaine en particulier a lutté à travers le temps pour avoir ses droits. Les progrès réalisés dans l’amélioration de sa situation juridique, politique et constitutionnelle, son accès à l’espace public exerçant des fonctions dans différents domaines ont fait du Maroc un modèle à suivre. Cependant, ces acquis demeurent bloqués en raison des résistances sociales et culturelles, rendant ainsi compliqué le processus de consécration des valeurs d’égalité, de parité et de justice sociale. Le système patriarcal et l’idéologie traditionnelle ont bloqué l’épanouissement de la femme marocaine et par là sa participation effective au développement.

L’Année 2023 est-elle vraiment  l’année de la femme après tant d’années de lutte ? Le mouvement féministe a-t-il fini à redonner à la femme sa place de citoyenne qui lui revient de droit ? La radicalité de la question féminine renvoie à cet éternel postulé et toujours oublié par l’homme : sa nature. Une question première reste posée : qu’est-ce que l’homme, qu’est-ce que la femme ?

En réalité, La femme marocaine a entamé un parcours de combattante. Le combat est encore long. Il s’agit d’un combat pour la citoyenneté, un combat pour la démocratie, un combat pour un projet de société.

La maison du Maroc à la Cité U – Lieu de mémoire des étudiants marocains à Paris

Consulter l’article : https://telegraafm.com/2023/01/16/وثيقة-المطالبة-بالاستقلال-ليوم-13-يناي-2/

Consulter l’article : https://larachenews.com/news24262.html

Consulter l’article : https://tanwer.ma/2023/01/22/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-13-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1/

الاستقلال وسؤال الحكم الراشد: قراءة في تراث الوزاني وعبد الهادي بوطالب

إدريس مقبول

تسعى الورقة إلى تسليط الضوء على القواسم المشتركة التي ميزت مدرسة فاس الإصلاحية، والتي يعتبر الوزاني وبوطالب من أهم رموزها، فالرجلان جمعهما النضال الفكري والميداني على مساحة مقاومة “الشر” مُجسَّدا في الاستعمار والاستبداد، من منطلق إسلامي مُتجدِّد ونزوع ليبرالي منفتح؛ دخل كل واحد منهما ميدان المقاومة  عبر الترافع عن (قيمة الحرية) أو قضية الاستقلال من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في بناء ثقافة حقوقية وقانونية في الحقل السياسي ترسخ للديمقراطية في الإدارة وتدبير الشأن السياسي أو ما نسميه بالحكم الراشد عبر الدفاع عن مركزية الدستور وسلطة المؤسسات بدل الأفراد واستقلال القضاء والتعددية وحرية الرأي والاختيار والمشاركة ومبدأ المحاسبة والمراقبة لكافة المسؤوليات وغيرها..وهي قضايا لا تنفصل عند الوزاني كما عند بوطالب عن بعضها البعض في مسيرة تحرير الإنسان وإعادة صياغة وعيه بوجوده وإمكاناته ووظيفته في الحياة.   

محمد معروف الدفالي

ينتمي عبد الهادي بوطالب  الى الجيل الثاني للحركة الوطنية ، جيل الحرب العالمية الثانية او جيل المطالبة بالاستقلال . وهو من كبار الفاعلين وطنيا في هذا الجيل ، كما انه من كبار رجال السياسة والصحافة  . ولج الحقل السياسي الوطني في سن مبكرة وتربى سياسيا وصحفيا في حضن الحركة القومية/ حزب الشورى والاستقلال،  ومن هذه المدرسة الوطنية السياسية كان تخرجه ، إذ يعتبر من أبرز تلامذة محمد بن الحسن الو زاني استيعابا ونهجا على الطريق . تحمل المسؤولية في المكتب السياسي لحزب الشورى والاستقلال   ، وتميز على اعمدة جريدته  ” الرأي العام ” بمقالاته القوية والرصينة . ومن ينابيع هذا الحزب تشرب التوجه الليبرالي  .وفي هذه المساهمة ستتم محاولة مقاربة فكره عبر مقولة الديمقراطية،  كما استوعبها في كتاباته ودافع عنها .

Mohamed Hassan Ouazzani : conquérir l’opinion internationale à la cause du Maroc

Antoine Fleury

Par ses études des Sciences politiques et de Journalisme à Paris dès 1927, le jeune étudiant Mohamed Hassan Ouazzani (MHO) s’est pénétré des débats politiques et sociaux, qui se déroulaient en France et en Europe. Les enjeux de société s’exprimaient de façon frontale et souvent impétueuse après la fin du premier conflit mondial ; les espoirs dans la libération des peuples et la mise en place de nouvelles institutions tant au plan national qu’au plan international s’exprimaient avec éclat. Les confrontations d’idées concernant la paix universelle et la liberté des peuples, y compris de l’emprise coloniale, ont marqué le jeune Marocain.

De cette fréquentation des milieux effervescents des années 1920-30, MHO acquit des convictions et des expériences qui marqueront son parcours :

1. La diversité des opinions et leur légitimité à s’exprimer.

2. La puissance de l’information, d’abord par les journaux, mais aussi par des publications de livres, de bulletins, de revues, de manifestes pour orienter l’opinion sur une question particulière ou pour légitimer ou critiquer des actions et des programmes politiques.

3. La mobilisation de l’opinion française et internationale en faveur de la cause d’un Maroc soumis au pouvoir colonial est devenue l’objectif essentiel de MHO. Son combat pour dénoncer les pratiques coloniales dont son pays était victime lui parut possible et légitime. En effet, en France même et en Europe, des voix s’exprimaient avec vigueur pour condamner l’impérialisme ; le communisme exerçait une fascination, surtout à la suite du triomphe de la révolution bolchévique en Russie et ses tentatives d’expansion mondiale sous l’impulsion de Lénine et de ses camarades de la 3e Internationale. Actifs aussi en France, les communistes apportaient leur soutien aux forces anti-impérialistes. L’étudiant MHO a ainsi découvert que dans la France coloniale des forces militantes en combattaient les pratiques contraires au message humaniste que la France adressait au monde entier. Dans le milieu intellectuel et académique qu’il fréquentait, il y rencontrait des esprits critiques des pratiques d’expansion coloniale par la force, la violence, le non-respect des valeurs de la France les Lumières, patrie des Droits de l’Homme.

Cet environnement politique, intellectuel, culturel et sociétal a ouvert au jeune diplômé de sciences politiques et de journalisme une opportunité d’agir pour l’honneur de son pays, le Maroc; il était convaincu que dans les opinions divergentes en France et en Europe, il pourrait faire entendre sa voix, combattre les préjugés, l’ignorance, rallier des soutiens à la cause dont il s’est fait le combattant, mais un combat par la plume pour convaincre l’opinion et les élites dirigeantes de la justesse des revendications des populations soumises.

Il s’agit ici d’exposer quelques-unes des initiatives prises par MHO pour agir sur l’opinion française et internationale. Il multiplia à cet effet des engagements rédactionnels dans des revues et des écrits militants, avant d’entreprendre la création de journaux qui demeurent des sources essentielles du combat du mouvement national pour la libération du Maroc.

محمد بلحسن الوزاني وعبد الهادي بوطالب  وإرساء نظام الملكية الدستورية بالمغرب

د.محمد شقير

يشترك كل محمد بلحسن الوزاني وعبد الهادي من خلال انتمائهما لحزب الشورى والاستقلال : الأول كمنظر للحزب والثاني كأحد المؤسسين لهذا الحزب، حيث كان عبد الهادي بوطالب عضوا في المكتب السياسي للحزب بينما انتخب الوزاني كأمين عام لهذا الحزب.كما تتقاسم هاتين الشخصيتين  السياسيتين غزارة الإنتاج الفكري بشكل يذكر بعلال الفاسي  و عبد الكريم غلاب  بحزب الاستقلال . فقد تميز محمد بلحسن الوزاني  بالإضافة إلى تكوينه السياسي الحديث بغزارة إنتاجه الفكري حيث خلف تراثا ضخما من الدراسات والأبحاث والتحقيقات الصحفية تتعلق كلها بإصلاح نظام الحكم بالمغرب . فقد ترك محمد حسن  الوزاني مؤلفات هامة من بينها مذكرات حياة وجهاد ( التاريخ السياسي للحركة الوطنية 1900-1955) ، وحرب القلم ( مجموعة مقالات  كتبها بين سنتي 1937 و 1978) ، ودراسات وتأملات  بالإضافة إلى خطب وتصريحات صحفية. ونفس الأمر ينطبق على الأستاذ عبد الهادي بوطالب  ،المتخرج من جامعة القرويين بدكتوراه في الشريعة وأصول الفقه ودكتوراه في الحقوق.، الذي دبج العديد من المؤلفات في السياسة و القانون و الأدب باللغتين العربية والفرنسية بلغت حوالي 58 كتابا في مختلف المجالات الأدبية والتاريخية والسياسية.كما أن الخصلة السياسية المشتركة بينهما هما أنهما مارسا السياسة بنبل ونزاهة فقد ظل الراحلان وفيان  للمبادئ وللقيم التي حملاها سواء ضمن الحركة الوطنية أو في حزب الشورى والاستقلال الذي أسساهوكانا ضمن قيادييه المركزيين  . وفي هذا الصدد أدلى الأستاذ عبد الهادي بوطالب بشهادة في حق الزعيم محمد بلحسن الوزاني لإحدى الجرائد الوطنية: “وحيث طلبت مني أن أتحدث عن محمد بن الحسن الوزاني في عبارات مختصرة فدعني أقول صادقا وبعد معاشرتي عن قرب للرجل إنه كان عنوانا فريدا للاستقامة، والنزاهة، والزهد، والوطنية الصادقة، ورجل المبادئ التي لا يعرف فيها مهاودة ولا تفريطا. ولعله الوحيد من بين الزعماء الوطنيين المؤسسين الرواد للحركة الوطنية الذي لم يجن من الوطن نفعا ماديا ولم يستخلص عن كفاحه عوضا أو ثمنا” .لكن بالإضافة إلى هذه الخصال ، فإن ما يشترك  فيه كل من الزعيم الوزاني والمفكر عبد الهادي  بوطالب هما مشروعهما السياسي من خلال طموحهما الفكري والسياسي في إقامة ركائز نظام ملكية دستورية بالمغرب : الأول من خلال تأسيس حزب للدفاع عن إرساء ركائز نظام ملكية دستورية بالمغرب والثاني من خلال العمل على إرساء دعائم  هذا النظام بالمغرب .

دول في مهب التحولات الجيوستراتيجية

هذا الكتاب محاولة للجواب عن أسئلة من قبيل:  هل النظام العالمي وحيد القطبية آيل للسقوط؟ وهل العالم على أعتاب نظام عالمي جديد؟ ومن هم الدول المرشحة لقيادة العالم مستقبلا؟ وما هي المكانة والدور الذي ستطلع به دول غرب آسيا (الإسلامية والعربية) وشمال إفريقيا أي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياMENA في هكذا نظام عالمي جديد قيد التشكل؟

هذا الكتاب مكون من ثلاث أجزاء:

الجزء الأول مكون من ثلاث فصول

•الفصل الأول يتحدث عن العالم ما بعد انهيار النظام العالمي الثنائي القطبية وكيف حاولت أمريكا ترتيب العالم في أفق بناء إمبراطوريتها خصوصا في شرق أوروبا ودول البلقان وأسيا الوسطى ومنطقة القوقاز وفي الشرق الأوسط .

• الفصل  الثاني يسرد  أهم تجليات فشل أمريكا في بناء الإمبراطورية

• في الفصل الثالث هناك حديث عن مؤشرات ظهور نظام عالمي جديد

الجزء الثاني : دول في دوامة التحولات الجيوستراتيجية العالمية(دول غرب آسيا وشمال إفريقيا)

يخلص هذا الجزء إلى أن:

–دول غرب آسيا وشمال إفريقيا تتأرجح حسب مؤشر التنمية البشرية لعام 2019 بين الرتبة 42 ( الإمارات العربية المتحدة) والرتبة 177( اليمن).

–من خلال قراءة التاريخ المعاصر لهذه الدول نجد أنفسنا أمام الكثير من أوجه التشابه بين الأحوال التي سادت دول المنطقة قبل دخول الاستعمار وأحوالها اليوم. وطبيعي في هكذا أوضاع أن تزداد أطماع الاستعمار في العودة إلى هذه المنطقة

– دول هذه المنطقة كانت بالأمس قلاعا للاستبداد وحكم الهوى واليوم ما تزال جلها تئن تحت وطأة الاستبداد وحكم الهوى.

–بالأمس كانت هذه الدول فضاءات لفساد النخب الحاكمة وغير الكفؤة واليوم ما تزال دار لقمان على حالها في جلها وبعضها  عبارة عن اقطاعيات أو ضيعات في ملكية الحكام.

–بالأمس كانت هذه الدول غارقة في المديونية مما أدى إلى فقدانها استقلالية قرارها الاقتصادي واليوم نجد نفس الواقع.

–بالأمس كان الاستعمار يسعى لتكريس تبعية نخب هذه الدول له واليوم تسعى هذه النخب لنيل رضى الاستعمار ليقبل بتبعيتها له..

الجزء الثالث

• تحديات واكراهات تواجه دول غرب آسيا وشمال إفريقيا و النهضة مشروع مقاومة ، مقاومة نشر «الفوضى الخلاقة» المؤدية إلى إعادة ترتيب خريطة المنطقة من خلال تفتيت دولها من جديد حسب حدود الدم، كمشروع رالف بتيرز ، مخطط عوديد عينون، مخطط برنارد لويس

ومن شروط النهضة من  جديد:

–مقاومة التغريب وخطر الإبادة الحضارية .

–التشبث بالهوية الجامعة : حيث يسعى الاستعمار لزرع الفوضى في المنطقة مستغلا الهويات الفرعية : القومية والإثنية والطائفية والمذهبية، التي تبرز عندما يضعف الانتساب للهوية الجامعة، هوية الحضارة الإسلامية المستوعبة لكل الهويات القومية الفرعية.  

–تحقيق الإصلاح السياسي وإنجاز المصالحات الوطنية

–المصالحات بين دول المنطقة

– إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق ثلاث شروط للتخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة :

الشرط الأول : إعادة النظر في النماذج التنموية والقيام بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة،

الشرط الثاني، بناء مجتمعات التضامن والتكافل

الشرط الثالث ، بناء التجمعات الإقليمية والجهوية ويقترح خمس تكتلات اقتصادية : الاتحاد المغاربي، اتحاد وادي النيل ، مجلس التعاون الخليجي ، اتحاد دول الهلال الخصيب واتحاد دول غرب أسيا الإسلامية.

Pays face aux mutations géostratégiques

Cet ouvrage est une tentative de réponses aux interrogations suivantes : L’ordre mondial unipolaire est-il sur le point de s’effondrer ? Le monde est-il à l’aube d’un nouvel ordre mondial ? Quels sont les pays candidats pour diriger le monde de demain ? Et quels sont le statut et le rôle des pays d’Asie occidentale (islamique et arabe) et d’Afrique du Nord, c’est-à-dire le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, dans un tel nouvel ordre mondial qui est en train de se former ?

Ce livre est composé de trois parties :

La première partie est composée de trois chapitres.

Le premier chapitre rappelle la situation après l’effondrement de l’ordre mondial bipolaire et comment l’hégémonie US a tenté d’organiser le monde à l’horizon de la construction de son empire, notamment en Europe de l’Est, dans les Balkans, en Asie centrale, dans la région du Caucase et au Moyen-Orient.

• Le deuxième chapitre élucide les manifestations les plus importantes de l’échec de l’Amérique à construire un empire.
• Dans le troisième chapitre, il y a une appréhension des signes de l’émergence d’un nouvel ordre mondial.

La deuxième partie traite des pays dans l’engrenage des transformations géostratégiques mondiales (pays d’Asie de l’Ouest et d’Afrique du Nord).

Cette section constate que :

L’indice de développement humain en 2019, oscille entre le rang 42  (Émirats arabes unis) et 177 (Yémen).

En lisant l’histoire contemporaine de ces pays, on se retrouve devant de nombreuses similitudes entre les conditions qui prévalaient dans les pays de la région avant l’entrée du colonialisme et leurs conditions aujourd’hui. Il est naturel dans de telles situations que les ambitions du colonialisme attisent des convoitises.

– Les pays de cette région baignaient dans la tyrannie où régnait la fantaisie, et aujourd’hui la plupart d’entre eux gémissent dans les mêmes tares.

– Hier, les élites dirigeantes de ces pays étaient corrompues et incompétentes, et aujourd’hui la maison de Luqman Le Sage est toujours la même dans la plupart d’entre eux, et certains demeurent des fiefs ou des domaines appartenant aux dirigeants.

– Hier, ces pays étaient enlisés dans l’endettement,  faisant perdre ainsi l’indépendance de leur décision économique, et aujourd’hui on retrouve la même réalité.

– Hier, le colonialisme cherchait à perpétuer la dépendance des élites. Ces derniers cherchent aujourd’hui à obtenir l’approbation du colonialisme pour accepter leur subordination.

La troisième partie analyse les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les pays d’Asie de l’Ouest et d’Afrique du Nord en faisant remarquer que la Renaissance est un projet de résistance; de résistance à la propagation du « chaos créatif » qui conduit à réorganiser la carte de la région par la fragmentation de ces pays à nouveau selon les “frontières du sang”, comme le projet Ralph Peters, le projet Oded Ainun et le projet Bernard Lewis.

Parmi les conditions de la renaissance :

– Résister à l’occidentalisation et au danger d’extermination culturelle.

– S’accrocher à l’identité collective : là où le colonialisme cherche à semer le chaos dans la région, profitant des sous-identités : nationale, ethnique, sectaire, qui émergent lorsque l’appartenance à l’identité collective fragilise l’identité de la civilisation islamique qui accueille toutes identités infranationales.

– Réaliser des réformes politiques et parvenir à des réconciliations nationales.

– Réconcilier les pays de la région.

– Réformer les conditions économiques et sociales et réaliser trois conditions pour atténuer les piètres conditions économiques et sociales :

Première condition : reconsidérer les modèles de développement et mener les réformes économiques nécessaires.

Deuxième condition : construire des sociétés solidaires.

Troisième condition : construire des groupements régionaux  et  proposer cinq blocs économiques : l’Union du Maghreb, l’Union de la vallée du Nil, le Conseil de coopération du Golfe, la Fédération du Croissant fertile et l’Union des États islamiques d’Asie occidentale.

Consultez l’article : https://assafir24.ma/154365/