بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة محمد حسن الوزاني ، 9 سبتمبر 1978 ، واليوم العالمي للديمقراطية ، ينظم مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية يوما دراسيا تحت عنوان :”محمد حسن الوزاني الاستباقي.”

عرف المغرب بروز منظرين سياسيين كبار منهم علال الفاسي وعبدالله إبراهيم ومحمد حسن الوزاني . غير أن  محمد حسن الوزاني تميز عن باقي رجالات ومنظري الحركة الوطنية بالمطالبة بإرساء أسس النظام الديمقراطي بنفس درجة مطالبته بالاستقلال، ولعل هذه الفكرة هي التي شكلت جوهر وبرنامج كل الحركات السياسية التي قام الوزاني بتأسيسها على مدى مشواره: الحركة القومية (1936) وحزب الشورى والاستقلال (1946) وحزب الدستور الديمقراطي (1965).وعن ثنائية هذا المطلب يقول عبد الهادي بوطالب:” ركز الحزب على التزام العمل الوطني من أجل الاستقلال بإقامة نظام سياسي تتوزع فيه السلطة والحكم بين مؤسسات تمثيلية ولا تطغى فيه سلطة راجحة على سلطة أخرى.

كما أن الوزاني قام بترجمة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان مباشرة بعد الإعلان عن تأسيس الحزب، وبذلك كان أوّل من فكّر في الأبعاد الحقوقية للعمل السياسي بالمغرب. وبالتالي ، فمحمد بلحسن الوزاني ، كما أشار إلى ذلك محمد الطوزي ، احتل مكانة خاصة في تاريخ الحركة الوطنية باعتباره العنصر الذي ذهب في تفكيره إلى أبعد قدر ممكن.

ولعل هذا ما جعل منه مفكرا سياسيا متميزا أصل للفكر السياسي الليبرالي بالمغرب، وعمل على نشره داخل شرائح المجتمع المغربي؛ على غرار لطفي السيد وسلامة موسى اللذين عملا على نشر هذا الفكر بمصر منذ بداية القرن العشرين. ولعل هذا ما جعل الفكر السياسي لهذا الأخير يتميز ليس فقط بغزارته بل بخصوصية تمثلت في راهنيته واستباقيته .

فجل أفكاره ما زالت لحد الآن مطروحة للنقاش سواء فيما يتعلق بأفكاره حول إقامة نظام ديمقراطي يقوم على أساس دستور غير ممنوح  من خلال طرح ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية أو محاربة …الفساد السياسي في نظام الحكم بالمغرب ، بالإضافة إلى إشاعة ثقافة الحقوق

   : وبالتالي ، تتركز هذه الندوة حول المحاور التالية

            المحورالأول: فكر محمد حسن الوزاني بين الراهنية والاستباقية

            المحور الثاني: محاربة الفساد السياسي في فكر محمد حسن الوزاني

            المحور الثالث: الجوانب الحقوقية في فكر محمد حسن الوزاني

            المحور الرابع : الجوانب الديمقراطية في فكر محمد حسن الوزاني

Cliquer ci-après pour consulter le Programme en Arabe et en Français :

Programme Journée d’étude 2024 – Arabe

Programme Journée d’étude 2024 – Français

Fatima LAISSAOUI

المـرأة في المشروع الفكري لمحمد حسن الوزاني

فاطمـة العيســاوي

راهنية فكر محمد حسن الوزاني ومحاربة الفساد السياسي بالمغرب

د. محمد شقير

Les idéaux de démocratie et des droits de l’Homme dans la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani

Jamaa BAIDA

La notion de changement à travers les écrits de Mohamed Hassan Ouazzani

Abdallah SAAF

إحياءاً للذكرى 43 لوفاة الزعيم محمد حسن الوزاني (1910 – 1978) وبمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية ،نظم المركز بمقره يوما دراسيا يتناول موضوع : “سبل الديمقراطية: الحوار، التعددية، التسامح واللاعنف” وذلك يوم السبت فاتح أكتوبر2022

 كل شعب ينام في الحرية يستيقظ في العبودية……. الحرية تموت إذا لم تتصرف؛ تعيش حالما تتصرف

في سياق الأزمة الحالية المرتبطة بعواقب الوباء العالمي وصعوبات الحصول الطاقة الناجمة عن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، فضلا عن التحديات الناجمة عن تغير المناخ، يتخد قادة الدول  قرارات عاجلة ويفرضون تدابير إلزامية وسلطوية.

في حين أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعي أنها «ديمقراطية»، اتخذ بعضها قرارات لم تعد تحترم القواعد الأساسية للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. حتى في ما يسمى بـ «الديمقراطية المتقدمة»، استنكرت حركات المواطنين انتهاك أسس الديمقراطية في التدابير المتخذة في حالة الطوارئ أثناء الأزمة الصحية. واجه الزعماء آراء كانت في الغالب مقاومة لما وصفه البعض بإجراءات دكتاتورية تتعارض مع الممارسات الديمقراطية. على العكس من ذلك، في بعض البلدان، ظهر قادة شعبويون وأكدوا أنفسهم أحيانًا كنماذج لتشويه سمعة الديمقراطية وافتقارها إلى الفعالية.

 ماذا عن المغرب؟  منذ الدستور الجديد سنة 2011، ماذا عن “التقدم الديمقراطي” الموعود؟ جميع الأحزاب السياسية تطالب بالديمقراطية ، ولكن كيف رفعتها وعززتها في سياق تحديات التحول الهائلة التي اقترحها النموذج  التنموي الجديد؟ ماذا يعني الإطار المرجعي الديمقراطي بالنسبة للمجتمع ككل؟

علاقة بهذه الأسئلة الجادة ، فإن شهادة مؤسس الديمقراطية في المغرب ، محمد حسن الوزاني ، تحفز التفكير في معنى إرساء أسس “الديمقراطية الحقيقية”.

دعونا نقتصر هنا على استحضار بعض اقتباسات “فكره الديمقراطي” ومقترحاته:

في عام 1951 ، رداً على سؤال الصحفي الأمريكي كارليل موركان حول نوع الحكومة المقترحة في المغرب المستقل، يجيب محمد حسن الوزاني ، بعد التمييز بين ممارسة “الثيوقراطية في الإسلام” والديمقراطية الحديثة:

“… إذا أعطينا الديمقراطية معنى أكثر عمومية و أقل دقة ، أعني أنه يلزم الحكام لكي ينالو رضى الأمة ويستحقوا ثقتهما الكاملة، أن يلزموا بأن يسيروا في الرعاية كمسيرين كسؤولين يحققون العدل والإنصاف بين الجميع، يظلوا بعيدين عن  كل سياسة تتسم بالغطرسة و النفوذ  الشخصي،فمن التأكيد بأن الحكومة الإسلامية فعلا ديمقراطية”.

“إن الإسلام، الذي هو ديمقراطي في روحه ومبادئه، يترك للمسلمين مهمة تنظيم حكومتهم على الطريقة الأكثر ملاءمة لمصالحهم، والأكثر استجابة  لمتطلبات عصرهم. وهكذا فإن الإسلام يقبل تمامًا الأسلوب الديمقراطي الحديث، وان ذلك لمن الأسباب الرئيسية التي دفعت المسلمين إلى أن يدخلوا عنهم الدساتير الديمقراطية المعاصرة “.

“إننا يالأحرى الأسلوب الديمقراطي الغربي الذي يوافقه الإسلام موافقة تامة، بل أقول أكثر من ذلك إن المذهب الإسلامي متفق مع الأكثر النظريات تقدمية التي نعرفها في ميدان الحكم الديمقراطي”. (اقتباسات من كتاب  حدثني والدي، عز العرب الوزاني ، ص 37).

 في غشت 1952  كتب محمد حسن الوزاني في مقال بعنوان “الشورى والإستقلال معا” المنشور في “الرأي العام”:

“إن الكفاح من أجل نظام ديمقراطيي هو كفاح صعب وعسير. لتحقيقها، لابد من كفاح لكي تفهمه الشعوب التي عاشت في تحت السيطرة  لقرون، ولابد من كفاح أعنف و أقوى لتستطيع الشعوب تحقيقه بالرغم عن قوات الطغيان والرجعية التي لا تجد راحتها إلا في شقاء الشعب, ولا ترى حياتها إلا في تنويم الشعب تحت أثقال الجهل و الفقر. “

“إن الذين يظنون بأن الإستقلال وحده هو كفيل على بتحقيق السعادة للأمم و الشعوب ولو في ظل نظام غير ديمقراطي، و يرون أن الإستقلال هو الغاية من الكفاح, وأن الكفاح من أجله يجب أن يسبق أي كفاح,  أحق بأن  يطالبوا بإلقاء  نظرة صغيرة  على شعوب يقال عنها تتمتع باستقلاليتها, ولكنها لا تتمتع بالمبادئ الديمقراطية ؛ قد  استقل بشؤونها  حكامها، ولكنها لم تنعم بالإستقلال يوما واحدا, و ماتزال تعيش متأخرة عن قافلة الزمن و ركب الأمم. »

“الدول الأمم الحديثة العهد بالإستقلال حديثًا التي تكافح اليوم في واجهة الديمقراطية تملي علينا درسًا بليغا يعلمنا أن الكفاح من أجل الديمقراطية لا يقل تضحيات ومتاعب عن  الكفاح من أجل الإستقلال, ويزيدنا إيمانا بان أقوم  سبل الكفاح هو أن تمضي الشعوب في الواجهتين  معا لتربح الوقت وتؤسس دعائم نهضتها على أساس مكين”. (اقتباسات من كتاب  حدثني والدي، عز العرب الوزاني ، ص 42-41.)

نذكر هنا أن كفاح محمد حسن الوزاني من أجل إقامة “ديمقراطية حقيقية” سيكون بلا كلل وقت الإستقلال واستمر بصرامة حتى وفاته في سبتمبر 1978.

مرة أخرى في سياق الأزمات السياسية التي يمر بها المغرب، قام بتشخيص دقيق للوضع ، معلناً أن “المغرب يبدو وكأنه “رجل مريض” بحاجة ماسة للإنقاذ عن طريق” عملية جراحية كبرى ” التي ستقضي على المرض والتي لا يستطيع القيام بها إلا “ممارس مؤهل” ، وهو فريق قيادة جديد قادر على حكم البلاد بشكل جيد. “

وفي مقترحاته المقدمة لجلالة الملك، عام 1965 ، بشأن “ثورة باردة من الأعلى” ، يجددها  بإصرار ويحدد الطريقة والأهداف ، كتب محمد حسن الوزاني ، أيضا ، عن التجارب البرلمانية والعمليات الدستورية ، أنها ساهمت في “الاستهزاء بالديمقراطية في هذا البلد ، وتشويه سمعتها ، وإفساد المؤسسات وتشويه سمعتها في ذهن الأمة ، و التي  لا يعرف عنها سوى تجاربها العقيمة الخالية من أي قيمة. “

“إذا كانت الديمقراطية والدستور من بين مطالبنا الأساسية، فإننا نعطيها معناها الحقيقي الذي لا يعني بأي شكل من الأشكال” انتحال الديمقراطية والدستور” كما هو معمول به في بلدنا، وهو أمر محكوم عليه  حتما بالإحباط  وبالفشل”. (اقتباسات من كتاب  حدثني والدي بقلم عز العرب الوزاني ، ص 312-316),

بشأن السؤال الذي طرحه محمد حسن الوزاني عام 1971: “إلى أين يتجه المغرب؟ ماذا نفعل ، ماذا يمكننا أن نقول اليوم عن حالة الديمقراطية ، وعملها ودرجة اندماجها مع المجتمع المغربي؟ في الواقع ، بدون ثقافة ديمقراطية ، تتغذى على تعددية الآراء والأحزاب ، والحوار بين الحكام والمحكومين ، وممارسة التسامح واللاعنف أثناء التبادل بين الناس، “ديمقراطية حقيقية” ، غير منتحلة ، تعيش و تستجيب لتطلعات المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية، لا يمكن أن يجلب لهم الأمن والسعادة.

في مواجهة للمرحلة الجديدة من الحضارة التي بدأت مع ظهور التكنولوجيا الرقمية والتحديات الجديدة والإمكانات الجديدة التي تولدها ، يمر المجتمع ككل بتحولات أحدثتها تقنيات الاتصال وإدارة العلاقات بين البشر وبين شعوب الأرض كلها. هل ستعزز هذه الأدوات الجديدة المتاحة الديمقراطية وعملها ، أم على العكس من ذلك ستقلل من جاذبيتها ومصداقيتها؟ ألا يتم تحدي المبادئ والممارسات الديمقراطية بشكل متزايد وجهاً لوجه من قبل الدول ذات الأنظمة الاستبدادية؛ أليست أفعال وخطابات هذا الأخيرة يخل بالنظام العالمي ويقوض حماية السلام بين الأمم.

لقد شكل رهان رقمنة المجتمعات بالفعل تحديًا للأمم المتحدة ، التي تشجع التعاون الرقمي الدولي، الحامل للحكامة العالمية الجديدة التي يجب تجديدها وتعزيزها بروح السلام العالمي.

المغرب منخرط  هو أيضا في هذه العملية: هل هو مستعد لها وبأي شروط يريدها وهل يمكنه المشاركة؟ ربما يعود الأمر لنخبة الأمة لتقترح استراتيجية مثالية و طموحة لتعبئة المجتمع بأسره لجعله “نموذجاً للحكم والعيش الجماعي في ديمقراطية حقيقية ” ،  وهو الذي يناضل من أجله محمد حسن الوزاني ورفاقه؟

هذه بعض وجهات النظر التي قد تشجع المتدخلين خلال المناقشة المقترحة، و كل واحد مدعو لتقديم الحجج التي يراها مقنعة.

Cliquer ici pour consulter le Programme Complet

Ilham SLAMTI

الأخلاق السياسية وبناء الديمقراطية في فكر محمد بلحسن الوزاني

 إدريس مقبول

تسعى الورقة إلى تسليط الضوء على العلاقة التي يلمسها القارئ لفكر الرائد محمد بلحسن الوزاني بين السياسة باعتبارها ممارسة أخلاقية وحاجة المجتمعات إلى الديمقراطية من أجل تحقيق الجوهر الإنساني في العمران البشري.

في الخروج من الاستعمار كما في الخروج من الاستبداد لابد من مرجعية أخلاقية دافعة لتحقيق الغاية التحررية وترسيخها وإرساء وجود إنساني خارج كل أنماط  التقييد والحَجْر، في الورقة نبين كيف دافع محمد بلحسن الوزاني المفكر الطليعي والذي سبق عصره عن الديمقراطية التداولية وعن فكرة التعاقد وتجديد التعاقد وعن العقل التشاوري والتشاركي بلغة هابرماس من أجل تجاوز مسارات الأزمة وتجاوز الجمود الذي يفضي إلى تعطيل آليات الإبداع داخل المجتمعات مع وجود دساتير صورية تكاد تكون بدون روح.

Mohamed Hassan Ouazzani confronté à la question de la « libre pensée »

Mohamed Mouaquit

Le thème de la « libre pensée » apparaît dans un écrit polémique de MHO daté de 1933. Comment MHO affronte-t-il la question ? Celle-ci met à l’épreuve la conviction libérale de l’auteur. Ma contribution cherchera à éclairer la position de MHO sur cette question et à évaluer son libéralisme.

الديمقراطية ومرتكزات البناء : التحدي الثقافي وأزمة آليات الوساطة

الحبيب بلكوش

لا شك ان الاختيار الديمقراطي لم يعد محط جدل أو تشكيك من طرف مختلف الفاعلين السياسيين باعتباره النمط الذي يسمح بتدبير الاختلاف سلميا ويفتح باب المشاركة أمام المواطن ويوفر شروط المسؤولية والمساءلة بقدر ما يحمي حرية الرأي والاختيار. إلا أن مسار التحولات عبر العالم، وحتى في الديمقراطيات العريقة، أبان عن حدود الممارسة الديمقراطية والتحديات التي تواجهها أشكال التعبير والمشاركة بشكل جعل الدعوة تتنامى لفتح أفق أرحب لآلياتها.

وقد اصبح التحدي أكثر جسامة في الدول الحديثة العهد بنمط الحكم هذا من حيث الخصاص والتشوهالذين إلتصقا بالممارسة السياسية وصل حد التشكيك في جدواها وفي النخب التي افرزتها.

وقد طرحت التجربة المغربية هذه التحديات على أكثر من واجهة جعلت خطاب الديمقراطية يتسع، وإفرازات خللها تتعمق،وإعمال النظر والتحليل في الممارسة والآليات يدعو إلى الوقوف على بواعث قلق عميق من آفاق التحولات وما قد تفرزه من مخاطر ونخب.

ومعلوم أن الديمقراطية إن كانت هي نظام حكم، فإنها أيضا ثقافة تنبني على مواطنة كاملة، ومشروع تحمله وترسخ أسسه نخب وهيآت لها مسؤولية في حمايته وتطوير آلياته.

فإلى أي حد استطاعت التجربة المغربية، خاصة منذ ما اصطلح عليه “التناوب التوافقي”، وبالخصوص منذ اعتماد دستور 2011، ان تشق طريق ارساء مشروع ديمقراطي؟ وما دور الفاعل السياسي الحزبي أساسا في ما آلت إليه الممارسة وما أفرزته من مظاهر جعلت المواطن لا ينخرط في آلياتها ومحطاتها سواء المؤسساتية أو الحزبية أو الانتخابية …؟ وهل استطاع الاختيار الديمقراطي أن يؤصل التجربة من خلال نشر ثقافة الديمقراطية داخل المجتمع أو على الأقل في صفوف أعضائه وآلياته التنظيمية؟ وما هي مؤشرات التحديات التي تعيق التطور وتنذر بما قد يعصف حتى بما يتحقق؟ …

تلكم بعض من الأسئلة التي تطرح بحدة في واقعنا إثر ما أفرزته الممارسة، علما بأنها أسئلة مطروحة منذ عقود في فكر أحد رواد الإصلاح المغربي ذ. محمد حسن الوزاني.

“La Démocratie Marocaine” entre verticalité et dialogue, les défis du XXI^ème siècle 

Mostafa Bouaziz

بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة محمد حسن الوزاني ، 9 سبتمبر 1978 ، واليوم العالمي للديمقراطية ، ينظم مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية يوما دراسيا حول إحدى الأنشطة الأساسية لمحمد حسن وزاني، ألا وهي الصحافة

باعتبارها وسيلة للكفاح، قد برع  محمد حسن وزاني في إنشاء الصحف والمجلات وكتابة مجموعة رائعة من المقالات باللغتين العربية والفرنسية. تخرج من المدرسة الحرة للصحافة والمدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1930، ومنذ أول التزاماته كصحفي، تقدم لتعزيز حرية الصحافة والرأي في المغرب. كفاح من أجل هذه الحقوق الأساسية التي سيقوده حتى آخر أنفاسه

: نقترح التطرق إلى أنشطته كرجل قلم من خلال جزأين

أ. منشئو الصحف والمجلات

 La revue Maghreb –
L’action du Peuple et la Volonté du Peuple –
الدفاع –
الرأي العام –
Démocratie –
الدستور –
السياسة –

إذا تم ذكر إنشاء هذه الصحف والمجلات في العديد من الدراسات ، فسيكون من المفيد إجراء تحليل أكثر تعمقا ، وتحديد مدتها ، وتداولها ، وعرض المؤلفين الذين نشروا مقالات (منتظمة أو عرضية). كما تستحق ظروف وسياقات نشرها أن يتم الكشف عنها

كان الصحفي الشاب محمد حسن الوزاني يدرك جيدا العقبات التي تحول دون إنشاء صحيفة باللغة العربية تحت الحماية. ووصف السياسة الصحفية التي تمارسها سلطات الحماية في مقال في صحيفة العدد 34 ، 23 مارس 1934. ويشير إلى ظهير 27 أبريل 1914، المعدل بظهير 20 نوفمبر 1920، والذي ينص على ما يلي

« tout journal ou écrit périodique rédigé, même en partie, en langue arabe ou hébraïque, ne peut être créé et publié sans qu’un arrêté viziriel d’autorisation ne soit au préalable intervenu … ».

ولكنه، وهو على دراية جيدة بممارسة حرية الصحافة في فرنسا نفسها، يعيد إنتاج رأي الفرنسيين الذين يعيشون في المغرب الذين ويتضامنون مع الوطنيين المغاربة الشباب الذين يطالبون ب “حرية الصحافة العربية في المغرب”. حتى أنه يقتبس رأيا نشر في

La Vigie Marocaine في 29 سبتمبر 1932

« Le journal arabe qui nous dirait avec précision et modération les doléances des Marocains, leurs ennuis, leurs espoirs, leurs désirs, serait, pour ceux qui administrent ce pays, un auxiliaire de premier ordre. – Presque tout ce qui se lit dans un journal interdit pourrait être lu dans un journal autorisé sans soulever d’émotion ».

ومن خلال اللعب بمهارة على تنوع الآراء الفرنسية بشأن السياسة المتبعة في المغرب، انخرط بقوة في هذا “الكفاح بالقلم” الذي يعد أداة بامتياز لنضاله من أجل إرساء الحقوق الأساسية في المغرب واستعادة السيادة الوطنية، التي ضحى بها لفرنسا في معاهدة الحماية عام 1912. ومما لا شك فيه أن التحليلات التاريخية المقترحة على الأجهزة الصحفية المذكورة ستمكن من تحديد الظروف التي يمكن في ظلها القيام بالنشاط التحريري لمحمد حسن الوزاني ورفاقه. وسيكون من المفيد جدا أيضا الإبلاغ عن التعليقات المنشورة في الصحافة الفرنسية في كل من المغرب وفرنسا نفسها بشأن المعلومات المنشورة في الصحف والمجلات الوطنية

ب. تحليلات للمواضيع التي تناولها محمد حسن الوزاني في مقالاته وافتتاحياته

 انتهاك معاهدة الحماية من قبل الدولة الاستعمارية: استغلال الموارد الإقليمية والسكان –
عدالة ذات معيارين: فرنسي وأصلي –
تعزيز الإقطاع والآثار –
الاستقلال الوطني والسيادة مع الإشارة إلى تاريخ المغرب –
الحقوق والحريات الأساسية –
المؤسسات السياسية والدستورية والديمقراطية –
الأخلاق والوطنية للحكام –
التعليم الشامل دون تمييز إقليمي وجنساني –
مواضيع أخرى متنوعة –

Cliquer ci-après pour consulter le Programme en Français et en Arabe :

Programme Journée d’études 2023 – Français

Programme Journée d’études 2023 – Arabe

Nacira GUAZNAY

    الصحافة والمجتمع

“إطلالة على جريدة “الرأي العام

محمد معروف الدفالي

      بموازاة شهرته بصفة رجل سياسة، اشتهر محمد بن الحسن الوزاني، كذلك، بصفة رجل صحافة. فمثلما أظهر ميولا مبكرة نحو السياسة والنضال السياسي، منذ تفتق وعيه الوطني، أظهر ميولا مبكرة للإعلام والصحافة، تلك الميول التي صقلها بتلقي دروس علمية في هذا الميدان بباريس، وبتجارب عملية عبدت الطريق التي جعلته على رأس قائمة المؤسسين للصحافة الوطنية المغربية.

    وإذا كان الوزاني قد عبر عن باعه الصحافي، منذ بدايات ثلاثينيات القرن العشرين، من خلال مقالاته المنشورة بمجلة “الأمة العربية”، التي كان يصدرها “الأمير شكيب أرسلان” من جنيف، وبمجلة “مغرب”، التي كان يصدرها “روبير جان لونكي” من باريس، ثم عبر افتتاحياته التي كان يكتبها لجريدة “لاكسيون دي بوبل”، وجريدة “لافولونطي دي بوبل”، اللتين أشرف على إصدارهما من فاس، فإن هذا الباع سيزداد قوة وترسخا، بفضل الافتتاحيات والمقالات التي كتبها لجريدة “الرأي العام”، التي أصدرها بعد الحرب العالمية الثانية، لتكون لسانا لحزبه الجديد “حزب الشورى والاستقلال”، والتي عبرت بوضوح، عن العقيدة الليبرالية، كما تمثلها الوزاني ورفاقه.

     لقد مرت هذه الجريدة، عبر تاريخ صدورها الممتد بين سنة 1947 وسنة 1961، بثلاث مراحل:

ـ مرحلة التأسيس والتبلور (1947 ـ 1952)، المطبوعة بالنضال ضد الاستعمار، وبالنضال من أجل نشر الفكر الليبرالي، في معناه المرتبط بنشر أسس التنمية الفكرية ونشر العقلانية في صفوف المغاربة.

ـ ومرحلة العمل في أفق إقامة دولة مغربية جديدة، على أسس الديمقراطية الليبرالية (أواخر 1955 ـ 1958).

ـ ثم مرحلة الانفصال عن الحزب الأم (1959 ـ 1961)، لما انشق مديرها “أحمد بن سودة” عن حزب الشورى والاستقلال، ليساهم، صحبة شوريين آخرين، في تأسيس حزب “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، ويحول “الرأي العام” إلى لسان حال لهذا الحزب الجديد.

وستقتصر هذه المساهمة على عدد من الخطوط العريضة، المرتبطة بالمرحلة الأولى، على أمل الرجوع إلى المرحلتين الأخريتين في مناسبات علمية قادمة

“التنظيم القانوني للصحافة وبيئة الممارسة في فترة الحماية”

والتي تندرج في إطار محور: الحقوق والحريات الأساسية 

محمد كريم بوخصاص

تعالج الورقة البيئة القانونية للممارسة الصحافة في المغرب إبان فترة الحماية، وتحديدا في ذروة نضال محمد حسن الوزاني من أجل إصداره عناوين صحافية، وذلك من خلال الوقوف عند “قانون تنظيم المطبوعات” الصادر في 27 أبريل 1914، وتعديلاته في 20 نونبر 1920 و18 أكتوبر 1937 والذي كان يقيد الممارسة الصحافية، ويفرض تضييقا ممنهجا على حرية إصدار الصحف والمجلات. كما ستناول الورقة إرهاصات ميلاد أول قانون متعلق بالصحافيين سنة 1942، والذي دخل حيز التنفيذ في المنطقة الخاضعة لاستعمار الفرنسي كقانون ينظم المتعاطين لمهنة الصحافة في المغرب.

قضايا العنف السياسي في مغرب بداية الاستقلال من خلال جريدة الرأي العام

قراءة في مواقف محمد بن الحسن الوزاني

ناصرة كزناي

       شكلت قضية العنف السياسي، أبرز القضايا التي شهدتها البلدان المستعمرة سابقا في مرحلة انتقالها من الاحتلال الأجنبي إلى الاستقلال الوطني، بسبب طبيعة وحجم التناقضات التي كرستها الدول المستعمرة وسياستها بالمستعمرات، ونظرا لحجم الاختلافات السياسية والشخصية التي ظهرت بين الفاعلين السياسيين في مرحلة النضال من أجل طرد المستعمر وتحرير بلدانهم، ثم ما لبثت تلك الاختلافات المتوارية أن انفجرت بعد نيل الاستقلال.

     لم يكن المغرب استثناء في هذا المسار، إذ شهدت البلاد اندلاع حوادث عنف، كانت محصلة للصراع الذي انطلق بين الفاعلين السياسيين من أجل الهيمنة على السلطة في مغرب ما بعد عودة السلطان من منفاه. حيث تباينت رهانات مختلف الفاعلين، بالتوازي مع تباين إمكانياتهم المادية والمعنوية واختلاف إستراتيجياتهم في توجيه دفة الصراع الذي أفضى إلى ميلاد العنف والعنف المضاد في البلاد.

     وبقدر ما كان العنف السياسي لغة الانتقال من مرحلة الحماية الأجنبية إلى الاستقلال الوطني، بقدر ما تعددت صوره وأشكاله وآلياته وتداخلت معها أسبابه والواقفون وراءه ووراء ما أسفر عنه من ضحايا، طالت بدرجات متفاوتة كلا من الفرد والمجتمع والدولة. وقد وثقت صحافة المرحلة – شأنها في ذلك شأن العديد من المذكرات والروايات الشفوية المكتوبة- الكثير من المعطيات والتفاصيل الدقيقة عن مظاهر ذلك العنف وأسبابه ونتائجه، وتفاصيل أخرى عن حجم ما مارسته المرحلة من عنف نفسي، استمر لزمن غير يسير، يلقي بضلاله على مختلف شرائح المجتمع المغربي. في هذا السياق، تبرز جريدة “الرأي العام”، لسان حزب الشورى والاستقلال على رأس تلك الصحافة، نظرا لما زخرت به من مادة وثائقية هامة، ومتنوعة من قبيل البيانات والتقارير والبلاغات الصادرة عن الحزب وأطره، إضافة إلى المراسلات والتقارير اليومية الواردة من مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك تقارير التتبع الدقيقة لتفاصيل العنف المادي والمعنوي الذي طال بدرجات متفاوتة كلا من حزب الشورى والاستقلال والحزب الشيوعي المغربي، ومنظمة “الهلال الأسود” للمقاومة وفصائل من جيش التحرير.

     : وانطلاقا من أعداد هذه الجريدة، سنتناول موضوع هذه المساهمة، عبر محورين أساسيين

المحور الأول: يتناول مظاهر العنف السياسي بمغرب بداية الاستقلال من خلال جريدة الرأي العام

والمحور الثاني: يتناول مواقف محمد حسن الوزاني من حوادث العنف التي استهدفت حزب الشورى والاستقلال

      ومن خلال طبيعة المادة المصدرية المعتمدة، سنحاول مقاربة إشكالية مواقف محمد بلحسن الوزاني من العنف السياسي في الفترة المدروسة، والذي كان حزب الشورى وأطره أبرز مستهدفيه وضحاياه، وذلك بمحاولة الإجابة عن بعض التساؤلات، من قبيل: ما الموقف الذي تبناه الوزاني من حوادث العنف السياسي التي استهدف أطر حزبه؟ وكيف تناولت جريدة “الرأي العام” قضية العنف السياسي بمغرب بداية الاستقلال؟ وما طبيعة المعطيات التي سجلتها هذه الجريدة؟ وما مظاهر العنف المادي والمعنوي التي وثقتها أعدادها؟

تبني حزب الشورى والاستقلال للمعارضة. قراءة في مضامين جريدة

«Démocratie»

لسان الحزب باللغة الفرنسية

محمد إقبال اسويدي

رفض محمد بن الحسن الوزاني، مشاركة حزبه “حزب الشورى والاستقلال” في حكومة البكاي الثانية، وذلك احتجاجا على ما اقترح على هذا الحزب من مناصب في تلك الحكومة، والتي اعتبرها الأمين العام للحزب، إجحافا في حق هذا التنظيم. وبديلا عن المشاركة، تبنى هذا الحزب القيام بدور المعارضة، ليكون، بذلك، أول حزب معارض في عهد الاستقلال.

      وقد مارس “حزب الشورى والاستقلال” هذا الدور عبر عدد من الوسائل التي شكلت الصحافة أحد أبرزها. إذ في هذا السياق عزز لسانه باللغة العربية، جريدة “الرأي العام”، بإصدار جريدة Démocratie الأسبوعية، كي تكون لسان الحزب باللغة الفرنسية. وهي الجريدة التي صدر العدد الأول منها بتاريخ 7 يناير 1957 وآخر عدد بتاريخ 10 فبراير 1958، وأسندت مهمة تحريرها لمحمد الشرقاوي.

ومن خلال استقراء مضامين هذه الجريدة يُمكن التمييز بين ثلاثة مستويات في معارضة أنصار محمد بن الحسن الوزاني للحكومة

أولا فرض الرقابة على أشغال الحكومة؛

ثانيا تقويم عمل الحكومة وتقديم مقترحات بديلة؛

وثالثا الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين

كما يمكن من خلال تتبع هذه المستويات، رصد تخلل مجموعة قضايا لها، ما بين داخلية وخارجية، حيث

تتمثل القضايا الداخلية في: المسألة الثقافية، والمسألة الدستورية، وقضية الانتخابات والحريات، ثم التحديات الاقتصادية؛

بينما تتمثل القضايا الخارجية في: الدفاع عن القضايا المغاربية، ومشاكل القارة الإفريقية، والعلاقة مع فرنسا وإسبانيا، وقضايا المشرق العربي، ودور المغرب في منظمة الأمم المتحدة.

وتسعى هذه المداخلة إلى تقصي هذه المعطيات، عبر تتبع المستويات والقضايا المذكورة من خلال محاولة للرصد والتحليل، مساهمة في التاريخ السياسي والفكري لمغرب بداية الاستقلال.

الجانب الثقافي في صحافة حزب الشورى والاستقلال. قراءة في مقالات محمد عزيز الحبابي نموذجا

حميد أيت فرحي

      تسعى هذه المساهمة إلى إلقاء بعض الضوء على الجانب الثقافي والفكري من اهتمامات جريدة “الرأي العام” لسان حزب الشورى والاستقلال، في مطلع خمسينيات القرن العشرين. وذلك من خلال كتابات محمد عزيز الحبابي (1922-1993)، أحد المثقفين من شباب الحزب، آنذاك. وهي الكتابات التي كان يبعث بها إلى الجريدة وهو طالب في جامعة باريس

كل من يرجع إلى صحافة حزب الشورى والاستقلال، في عقد خمسينيات القرن العشرين، يلاحظ أن زخم عطاء محمد عزيز الحبابي، كواحد من المواظبين على الكتابة بين صفحات هذه الصحف، كان موزعا بين مرحلتين أساسيتين: أولاهما، خلال مرحلة الحماية الفرنسية (1949 و1950)، في جريدة: “الرأي العام” الصادرة باللغة العربية، والثانية: في مرحلة مبكرة من عهد استرجاع الاستقلال، (1957 و1958)، بأسبوعية “Démocratie” الناطقة باللغة الفرنسية

     بالنسبة لمقالاته في الرأي العام، خصصها لموضوعين أساسيين: “تحرير المرأة”، في سبع مقالات رئيسية وثلاثة تكميلية، والإنتاج الفكري بالمغرب، الذي خصص له ستة عشر مقالا، استغلها لنقد ما سطرته أقلام المثقفين المغاربة، إلى حدود سنة 1950، مركزا على ثلاث نقط محورية هي: المواضيع المتناولة، والمناهج المتبعة، وطريقة الكتابة، بأسلوب اتسم بالجرأة والحدة في التعبير، ممزوجا بنفحة من السخرية والتهكم، وهي المقالات التي تفاعل معها جمهور القراء وأثارت حوارا ثقافيا جادا عنوانه البحث في سبل زرع أسس ثقافة مغربية عصرية جادة وملتزمة. أما مقالاته في أسبوعية “Démocratie” فالأحاديث الخمسة عشر الأولى منها، هي التي سيتممها وينشرها سنة 1961، في كتابه “من المنفتح إلى المنغلق، الذي ضم عشرون حديثا عن الثقافات القومية والحضارة الإنسانية”، يضاف إليها مقالان نشرا بالجريدة نفسها، حول “مصير الثقافة الفرنسية في شمال إفريقيا، وجهة نظر مسلم”

.وستنصب مساهمتنا على ما نشر بجريدة “الرأي العام”، في انتظار فرصة أخرى، نخصصها لباقي المقالات

La revue Maghreb. une histoire connectée des nationalismes maghrébins et de la gauche française anticoloniale de l’entre-deux-guerres (1932-1937)

Guillaume Denglos

Éditée à Paris de juillet 1932 à janvier 1936, la revue Maghreb fut la première publication anticoloniale à attaquer de front, et avec succès, la politique du Résident général Lucien Saint. Fruit d’une entente entre la faction la plus anticoloniale de la SFIO autour de l’arrière-petit-fils de Karl Marx, l’avocat Robert-Jean Longuet, et le mouvement des « Jeunes Marocains », Maghreb apparaît comme le « laboratoire » dont est directement issu le Plan de réformes porté par le Comité d’Action marocaine en décembre 1934. De Mohamed Hassan Ouazzani à Ferhat Abbas, en passant par Ahmed Balafrej, Omar Ben Abdeljalil, Abdelkader Benjelloun, Salah Ben Youssef ou Tahar Lakhdar, tous ont trouvé leur place dans les colonnes de cette revue. Interdite à deux reprises par les autorités coloniales en septembre 1932, puis en mai 1934, Maghreb marque aussi le passage de témoin au Maroc d’une résistance tribale et rurale définitivement vaincue en 1934, à un mouvement nationaliste urbain et élitiste, centré sur Fès et Rabat. À cet égard, l’Istiqlal et le parti Démocrate de l’Indépendance sont les héritiers directs des combats menés par la revue Maghreb.

La contribution de Mohamed Hassan Ouazzani à l’histoire de la presse au Maroc

Mohammed Mouaqit