Author - CMHO

La Fuite des Cerveaux. Cas du Maroc

Mesdames, Messieurs, Chers membres

Le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain a le plaisir de vous inviter à sa dernière visioconférence au titre de l’année 2021 intitulée :

LA FUITE DES CERVEAUX

Cas du Maroc

Vendredi 10 Décembre 2021 à 15h00 

La conférence sera animée par Monsieur Mountasser FASSI-FIHRI, Dirigeant d’entreprise.

Monsieur Najib EL KARKOURI, Ingénieur de formation et Directeur Général de l’Ecole Hassania des Travaux Publics

Monsieur Guevara NOUBIR, Professeur à Northeastern University, Boston, USA.

Monsieur Hicham GUESSOUS, Ing. Civil EPFL – Chef de projets Lots Techniques et Énergétiques Chez HRS à Lausanne et Président ACOMS (Association des Cadres d’Origine Marocaine en Suisse).

Nous vous invitons à suivre la séance qui sera diffusée en direct sur notre chaîne YouTube : 

www.youtube.com/user/FondationMHO

Avec nos meilleures salutations.

Montasser Fassi-Fihri

M. FASSI-FIHRI est dirigeant d’une entreprise dans le secteur des technologies de l’information et administrateur de plusieurs PME marocaines. Il est également consultant expert en organisation et gestion des risques.

Il a été président fondateur de la première association marocaine pour le Risk Management en 2008 et co-auteur d’un ouvrage collectif sur les Indicateurs et Tableaux de bord aux éditions AFNOR.

Najib El Karkouri

Ingénieur de formation, Directeur Général de l’Ecole Hassania des Travaux Publics

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2020 : Directeur de la Stratégie, du Financement et de la Coopération au Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau,

2018 : Directeur des Ressources Humaines au Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau,

2013 : Directeur des Systèmes d’Information au Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique,

 

 

Hicham Guessous

Natif de Casablanca où je suis né et grandi; je suis venu en Suisse pour faire mes études d’ingénierie civile à l’EPFL.
Durant mon cursus académique, j’ai entre autres eu la chance d’étudier une année à l’Ecole Centrale Paris où j’étais Vice-Président du Club Centrale Maroc en 2012/2013.
J’ai occupé à l’EPFL le poste de Président de l’Association des étudiants Polytechniciens Marocains de Lausanne en 2013/2014.
Je suis membre de l’Association des Cadres d’Origine Marocaine en Suisse depuis 2017. J’ai occupé le poste de secrétaire général de l’association en 2018, et en suis le président depuis 2019. Dans le cadre de mes fonctions au sein de l’ACOMS, j’ai notamment eu l’opportunité de participer à plusieurs projets de collaboration entre la Suisse et le Maroc (organisation du symposium sur l’innovation 2019 par l’ACOMS à Casablanca à l’UM6SS, diverses actions caritatives, réalisation d’une note destinée à la CSND, etc.)
En ce qui concerne le côté professionnel, je travaille dans le secteur de la construction, et me suis spécialisé dans le domaine des lots techniques et énergétiques (chauffage, froid, ventilation, sanitaire, électricité, automatisme du bâtiment, labels énergétiques). J’ai d’abord travaillé plus de 5 ans au sein de Losinger Marazzi (Bouygues Construction en Suisse) avec des va et vient entre la direction travaux et la direction technique.
J’ai rejoint depuis 2019 l’entreprise suisse de construction HRS, dans laquelle j’occupe le poste de chef de projets, et suis à la fois rattaché à la direction “Réalisation” et à la direction “Calculation et BIM”. J’ai la chance de pouvoir participer à la conception et la réalisation de projets d’envergure et de différentes natures (Logements, Hospitalier, Laboratoires, Bureaux, etc.)

Guevara Noubir

Guevara Noubir is a Professor at Northeastern University. His research interests span a range of problems on the theory and practice of privacy, security, and robustness in networked systems.  Dr. Noubir holds a PhD in CS from EPFL and MS in CS (diplôme d’ingénieur) from ENSIMAG, France. He held research and visiting positions at CSEM SA, EPFL, Eurecom, MIT, and UNL. Professor Noubir received several research awards including the US National Science Foundation CAREER Award, Google Faculty Research Award on Privacy, multiple best paper awards, and led award winning teams in several competitions including the DARPA Spectrum Collaboration Challenge (SC2).

Publications: https://www.ccs.neu.edu/home/noubir/publications.html

Hémorragie des talents, entre contretemps et liberté !

Mountasser Fassi-Fihri

D’aucuns parlent aujourd’hui de l’intensification de la « fuite des cerveaux » et
de ses hypothétiques et fâcheuses répercussions sur une économie toujours en
quête de croissance équilibrée.
Quels sont les enjeux de ce phénomène et quelle en est l’ampleur aujourd’hui ?
Quelles catégories socio-professionnelles et quels métiers sont concernés ?
S’agit-il d’une nouvelle donne générée par une globalisation ayant atteint son
paroxysme ? Cela aurait-il vraiment un impact négatif sur notre économie ou
sommes-nous face à une énième surenchère politique ? Quelles en seraient les
raisons ? Serait-il possible de les contenir ou d’en réduire les effets ? Quelles
mesures prévoir dans la cadre de notre futur modèle de développement ?
Telle est la problématique dont nous tenterons de saisir le sens et pour laquelle
nous proposerons des réflexions concrètes, à même de nourrir la dynamique
d’action économique et politique.

La Fuite des Cerveaux : défis et opportunités

Najib El Karkouri

Loin d’être un nouveau phénomène, la fuite des cerveaux s’intensifie d’année en année, et constitue d’une part un défi pour les entreprises qui sont confrontées à un turnover très important, et d’autre part une opportunité de développement des pays d’origine grâce aux compétences et savoirs investis par les expatriés après leur retour. Comment endiguer cette exode et quelles sont les principaux leviers à activer pour favoriser le retour des talents et bénéficier de leurs expertises ?et politique.

Démocratie et Développement au Maroc : Potentialités et Limites

Mesdames, Messieurs, Chers Membres

En référence aux idées de Mohamed Hassan Ouazzani, à l’occasion de la 42ème commémoration de son décès (1910-1978) et à l’occasion de la Journée Internationale de la Démocratie, le Centre a organisé une visioconférence intitulée :

Démocratie et Développement au Maroc : Potentialités et Limites

Samedi 02 Octobre 2021 à 14h00 

Avec la participation de :  

 Monsieur Mostafa Bouaziz, Historien, Professeur de l’Enseignement Supérieur et Président de la séance.

 Monsieur Mohamed Mouaquit, Professeur de Sciences Politiques à l’Université Hassan II de Casablanca.

Madame Latifa El Bouhsini, Universitaire spécialiste de l’Histoire des Femmes.

 Monsieur Reda Benkirane, Sociologue et Spécialiste en Affaires Internationales.

Monsieur Maarouf Dafali, Historien et Professeur de l’Enseignement Supérieur 

Nous vous remercions d’avoir suivi la séance qui a été  diffusée en direct sur notre chaîne YouTube :

 www.youtube.com/user/FondationMHO

Avec nos meilleures salutations.

Mostafa Bouaziz

Historien, titulaire d’un Doctorat d’Etat à l’Université Paris I Panthéon –Sorbonne et d’un diplôme de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris. Il est actuellement Professeur de l’Enseignement Supérieur à l’université Hassan II de Casablanca. Il est également Conseiller scientifique de la revue Zamane et membre fondateur de l’Association Marocaine de la recherche historique.

Mostafa Bouaziz a contribué à la rédaction de plusieurs articles dans la presse marocaine et est aussi l’auteur de plusieurs livres et ouvrages dont : Aux origines de la Koutla démocratique (éditions de la Faculté des lettres Aïn Chok, 1997).

Mohamed Mouaquit

Mohamed Mouaquit est  docteur d’Etat en Sciences Politiques de l’Université Paris II. France. Il est actuellement professeur  de sciences politiques à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Université Hassan II AïnChok de Casablanca…Lire la suite.

 

Latifa El Bouhsini

Latifa El Bouhsini est professeure à la faculté des sciences de l’éducation à Rabat, formatrice spécialiste de l’approche genre et droits des femmes. Elle est membre du bureau national de l’École citoyenne des études politiques au Maroc depuis 2012.

Latifa El Bouhsini est docteure en histoire des civilisations, chercheuse dans le domaine de l’histoire des femmes et du mouvement féministe au Maroc. Activiste féministe de gauche, elle est également fondatrice de l’Union d’action féministe en  et membre du bureau national de l’organisation marocaine des droits de l’homme.

Publications en français 

  • Les métiers féminins dans le Maroc médiéval, Ouvrage collectif, Université Ibn Tofaïl, 2005.
  • Le féminisme au Maroc : histoire d’une évolution difficile, 2008.
  • Mouvement des droits humains des femmes : approche historique et archivistique, Ouvrage, 2014.
  • Maroc : acquis et limites du mouvement des femmes dans un ouvrage collectif intitulé, « Etat des résistances dans le Sud Mouvements de femmes », éd, Syllepse, décembre 2015.
  • Une lutte pour l’égalité racontée par les féministes marocaines, la revue « Rives », Université d’Aix-en Provence, mars 2016.
  • L’évolution historique de la participation politique des femmes au Maroc : lecture critique selon l’approche genre, ouvrage collectif, Université Cadi Ayad, Marrakech, 2016.
  • “Les rescapées de l’oubli dans les écrits et dans l’historiographie du
    Maroc entre le XIème et le XIVème siècle, Hesperis-Tamuda, Vol-56, 2021.

Reda Benkirane

Reda Benkirane est titulaire d’un master en études du développement et d’un DEA en sociologie urbaine et anthropologie culturelle de l’institut des hautes études internationales et du développement de Genève, d’un doctorat en philosophie de l’université de Lyon, est sociologue et expert auprès des Nations Unies et d’agences internationales.

Site personnel : www.archipress.org/reda

Livres 

Dernier ouvrage paru : Islam, à la reconquête du sens, Casablanca, La Croisée des Chemins, 2021.

Démographie et géopolitique. Étude critique des travaux d’Emmanuel Todd, Paris, Hermann, 2015.

La Complexité, vertiges et promesses. Dix-huit histoires de sciences, Paris, Le Pommier, 2002, 2006 et 2013.

Le Désarroi identitaire. Jeunesse, arabité et islamité contemporaines, préface de Salah Stétié, Paris, Cerf, 2004 ; Casablanca, La Croisée des Chemins, 2012.

 

Mohamed Maarouf Dafali

Mohamed Maarouf Dafali est Vice-Président du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain.

Docteur d’état en Histoire moderne, il enseigne actuellement à la Faculté de Lettres de Ain Chock.

 

Droits des femmes et combat démocratique au Maroc

Latifa El Bouhsini

La question des droits des femmes a constitué un des leviers du combat pour la construction d’un Etat indépendant et démocratique. L’évolution progressive de la situation des femmes notamment dans des domaines tels que l’éducation et l’emploi salarié a contribué à l’émergence d’une élite militante féministe qui a réussi à positionner cette question au cœur de l’agenda relatif au développement. Par ailleurs, l’expérience marocaine des luttes pour la reconnaissance de l’égalité femmes hommes a démontré que cette dernière est tributaire du combat pour la démocratie et les progrès en matière de développement. Les énormes défis que pose la problématique des droits des femmes au Maroc nécessite son inscription dans une vision plus large et appelle une prise de conscience qui capitalise sur les leçons des différentes expériences précédentes.

Brève histoire du développement.Évolution, critique et dépassement

Reda Benkirane

La notion de développement est intimement liée à la modernisation et à l’édification d’États-nations,eux-mêmes en compétition pour la croissance économique et l’octroi de puissance géopolitique qu’elle confère. Depuis deux siècles, le développement a eu différentes significations, au fur et à mesure qu’ils’est déployé et généralisé, et que ses conséquences immédiates sur les sociétés et l’environnement se sont manifestées. Une brève histoire du développement permet d’appréhender l’évolution de cette notion de frappe occidentale, sa critique par diverses institutions et théories spécialisées et son dépassement à l’heure de l’« alerte rouge pour l’humanité » signalée par les rapports successifs sur le réchauffement climatique d’origine humaine et les conséquences catastrophiques qui se font déjà voir un peu partout : augmentation de la température moyenne,démultiplication des cataclysmes naturels, raréfaction des ressources naturelles, étalement du continent plastique au sein des océans,  élévation du niveau de la mer, disparition de territoires insulaires, inégalités fractales et migrations de populations. A l’échelle mondiale, le défi n’est plus tant d’opter pour d’autres modèles de développement, mais de trouver une alternative viable au développement, à la croissance et aux excroissances engendrées par le primat économique – libre-échange et laisser-faire –, la marchandisation et la consommation infinie.

 

 التنمية السياسية أساس التنمية الشاملة : اطلالة على الرؤية التنموية لدى محمد بن الحسن الوزاني

  محمد معروف الدفالي

يهتم الموضوع باختلاف الاقطاب الرئيسيه للحركة الوطنية في العقدين الأولين لعهد الاستقلال حول الوسائل  والعمليات التنموية القادرة على مواجهة التحديات الجديدة للمغرب المستقل وتحضيره للمستقبل . وبمحاورة اقتراح محمد بن الحسن الوزاني انطلاقا من قناعاته الليبرالية ، استراتيجية الاعتماد على بناء المؤسسات الديمقراطية ، إيمانا منه باولوية التنمية السياسية ، وبقدرتهاعلى فتح المجال لغيرها ، من تنمية اقتصادية واجتماعية ، وكذا دورها في الانفتاح على مداخل الحداثة .والمعاصرة

Démocratie et Développement au Maroc : Potentialités et Limites

Appel pour un Dialogue National en vue de l’Édification d’un Maroc Nouveau

Le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain s’associe à l’APPEL CITOYEN lancé par 7 institutions nationales marocaines, portant des noms de symboles de la lutte des Marocaines et des Marocains pour la dignité, l’indépendance et la démocratie.

Cette déclaration commune fait appel à un large dialogue national pour construire ensemble l’Avenir.

Si l’image d’un Maroc en Débat vous parle, alors soutenez cette initiative citoyenne.

Contact : centremho@gmail.com

 

ندوة تمهيدية: حوار وطني شامل من أجل مغرب المواطنة المتجددة

Des fondations et institutions marocaines appellent à « un large débat national » avant la traduction du « nouveau modèle de développement » en politiques publiques.

Diffusé ce mardi 9 mars, l’appel a été contenu dans un document signé conjointement par la Fondation Allal El Fassi, la Fondation Abderrahim Bouabid, la Fondation Ali Yata, le Centre Mohammed Bensaid Aït Ider, la Fondation Abou Bakr El Kadiri, le Centre Mohammed Hassan Ouazzani et la Fondation Mohammed Abed El Jabri.

Ces entités soutiennent « qu’un temps de discussion et de débat sur le contenu » du projet « doit être accordé au peuple marocain, toutes forces vives confondues, avant qu’il ne soit décliné en politiques publiques. »

Un dialogue national renforcerait, « l’adhésion populaire » tout en restaurant « la confiance entre l’Etat et la société », estiment ces institutions pour qui cette démarche assurerait « les conditions du succès d’un projet qui fondera les bases d’un nouveau contrat social. »

 

Source : https://www.medias24.com/appels-au-debat-national-avant-l-adoption-du-nouveau-modele-de-developpement-17195.html

 

 

Nouveau modèle de développement

Sept Fondations appellent à un dialogue public autour du rapport de la Commission spéciale

Brahim Mokhliss

En attendant la publication des conclusions de la Commission spéciale sur le modèle de développement, sept Fondations viennent de lancer un appel pour un débat national autour du rapport la Commission Benmoussa. Elles estiment qu’un tel débat est nécessaire pour faire du nouveau modèle de développement un réel pacte social.

Au moment où le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) se fait toujours attendre, sept Fondations viennent de lancer un appel «pour un dialogue national en vue de l’édification d’un Maroc nouveau». Les sept entités considèrent qu’un temps de discussion et de débat sur le contenu de ce projet doit être accordé au peuple marocain, toutes forces vives confondues, avant qu’il ne soit décliné en politiques publiques. À noter que les initiateurs de cet appel sont réputés pour leur crédibilité et la symbolique des figures historiques et nationalistes dont elles portent les noms. Il s’agit de la Fondation Allal El Fassi, la Fondation Abderrahim Bouabid, la Fondation Ali Yata, le Centre Mohammed Bensaïd Aït Idder, la Fondation Abou Bakr El Kadiri, le Centre Mohammed Hassan Ouazzani et la Fondation Mohammed Abed El Jabri. Pour rappel, les travaux de la Commission ont été lancés en décembre 2019 et son rapport prévu initialement fin juin 2020, n’a pas vu le jour en raison des contraintes liées à la pandémie de la Covid-19. Sa Majesté le Roi avait alors accordé aux membres de la commission un délai supplémentaire de  six mois. Ainsi, la commission semble avoir bouclé son rapport définitif contenant une nouvelle vision du modèle de développement du Royaume qui devra être soumis à S.M. le Roi avant sa publication.
Mais les sept Fondations, rappelant la crise traversée dernièrement par le pays et qui a fortement impacté les citoyens marocains dans leur vie quotidienne et changé même la perception de leur devenir, jugent nécessaire un débat large autour du nouveau modèle de développement avant son adoption définitive. «Le projet du nouveau modèle de développement, dont la publication est attendue prochainement, devrait contenir des orientations susceptibles d’engager les politiques publiques pour des décennies», soulignent-elles, d’où l’importance de  la tenue d’un large dialogue public sur la question avant de décliner les recommandations du rapport en politiques publiques.
«Nous pensons que ce projet du nouveau modèle de développement est important et qu’il a fait l’objet d’un certain nombre de consultations entre la commission qui a été nommée par S.M. le Roi et les partis politiques, des penseurs… Une fois qu’elle aura rendu sa copie, nous pensons que cela va devenir un projet sociétal, il faudrait donc qu’il fasse l’objet d’un débat public», explique Abdelouahed Souhail, président de la Fondation Ali Yata.
Les initiateurs de cet appel estiment donc que «l’organisation de ce dialogue maroco-marocain exige d’accorder suffisamment de temps aux échanges sur son contenu. Ils considèrent que l’adoption d’un nouveau modèle de développement après la tenue d’un large débat national, ouvert à l’ensemble des composantes de la nation et à toutes les régions du pays, est susceptible de renforcer l’adhésion populaire au projet et de restaurer la confiance entre l’État et la société». «Cette démarche assurera les conditions du succès d’un projet qui jettera les bases d’un nouveau contrat social», est-il précisé dans l’appel lancé par les sept Fondations. D’ailleurs, les sept structures s’engagent «à participer activement à ce dialogue national, dans la perspective de l’affirmation collective d’un patriotisme renouvelé qui nous permettra de relever, ensemble, les défis du présent et de l’avenir». Par ailleurs, Abdelouahed Souhaïl tient à souligner que dans cette action il n’y a pas de prise de position politique. L’objectif recherché est que le nouveau modèle de développement soit un réel pacte social, insiste-t-il.

 

Source: https://lematin.ma/journal/2021/sept-fondations-appellent-dialogue-public-autour-rapport-commission-speciale/354657.html

Nouveau modèle de développement : Appel à un débat national ! – Zamane

par La Rédaction – 17 Mars 2021

Source : https://zamane.ma/nouveau-modele-de-developpement-appel-a-un-debat-national-zamane/

نداء..من أجل حوار وطني لبناء مغرب جديد_زمان

التحرير _17 مارس 2021

مؤسسات فكرية تقترح ميثاقا للانتقال إلى “مغرب المواطنة المتجددة

 

الثلاثاء 20 يوليوز 2021 – 11:00

دعت سبع مؤسسات فكرية وطنية إلى وضع ميثاق وطني كأرضية لتحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، “تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء”، مؤكدة أن هذا الاختيار “يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة والشعور باقتسام المسؤولية”.

والمؤسسات الداعية إلى توقيع الميثاق المذكور هي مؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة علي يعتة، ومؤسسة أبي بكر القادري للفكر والثقافة، ومركز محمد بنسعيد آيت إيدر للأبحاث والدراسات، ومركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية، ومؤسسة عبد الهادي بوطالب للثقافة والعلم والتنوير الفكري.

وإذا كان الميثاق الوطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة يروم إلى التأسيس لمرحلة مستقبلية جديدة، عبر حوار وطني واسع؛ فإن المؤسسات الفكرية سالفة الذكر، التي اقترحته، دعت إلى أن يستحضر الميثاق أولا “المكتسبات التي

وأكدت كذلك على ضرورة أن ينطلق الميثاق، أيضا، “من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها”، مشددة على أن الغاية من ذلك ليست هي “محاكمة هذا الطرف أو ذاك؛ بل فقط امتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة”.

وكان مشروع المؤسسات الفكرية صاحبة المبادرة قد برز إلى الوجود أواخر شهر أبريل الماضي، ويهدف إلى “الانتقال إلى مغرب المواطنة المتجددة”، والارتقاء إلى “الدولة الديمقراطية الحديثة التي ترسى فيها دعائم بناء مؤسساتي وديمقراطي مرتكز على الحريات العامة وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في كونيتها وعدم قابليتها للتجزيء”.

ويأتي اقتراح الميثاق الوطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة بعد أسابيع من صدور تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، حيث دعت المؤسسات الفكرية صاحبة الميثاق إلى أن تخرج هذه الوثيقة من “الالتباس الذي وقع فيه التقرير، “عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى”.

وأكدت المؤسسات الفكرية صاحبة المبادرة أن الميثاق يجب أن “يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة”، لافتة إلى أن هذا الخيار هو المدخل والخطوة الأولى لاسترجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي.

على أن استكمال هذا المسار، حسب المصدر نفسه، يقتضي تعزيز خطوة استرجاع الثقة في الحقل السياسي في أرض الواقع، “بإرساء قواعد الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وضمان نزاهة واستقلالية القضاء والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية؛ بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملا في النظام الديمقراطي”.

من جهة ثانية، دعت المؤسسات الفكرية السبع إلى الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب، لافتة إلى أن هذا الأمر يقتضي استثمارا قويا ومستداما في الإنتاج الثقافي الوطني وفي المؤسسات الثقافية والمهن الثقافية والتعليم الفني وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته.

علاقة بذلك، شدد الإطار المؤسساتي صاحب المبادرة على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي “يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو”.

.تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها”

 


 مؤسسات وطنية لها وزنها تتفق على ميثاق للديمقراطية والتنمية والمواطنة هذا نصه

 

اتفقت مؤسسة علال الفاسي ​​​ ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ومؤسسة علي يعتة ​​​ومؤسسة ابو بكر القادري ومركز محمد بنسعيد آيت يدر​​ ومركز محمد حسن الوزاني ومؤسسة عبد الهادي بوطالب، على ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة، وذلك بتاريخ 19 يوليوز الجاري.

وإليكم النص الكامل لما جاء في  الميثاق الوطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة 1-إن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، يفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع، فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك، بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.

إن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة، توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي،على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي.

2-من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلكفإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني. وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية، أو تعلق الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل،كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع. على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل، لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها ، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده،من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين،وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.

وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمهن الثقافية،والتعليم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي. على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

إن التوجه نحو دولة قوية،أمر ضروري،لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها،وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه،لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة،وتحقيق المساواة،وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب،وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي. غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات. بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه،في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة. 

-على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها،بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد،ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية،من خلال التأكيد: -على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه -على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة – على الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة. -على انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي. -على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي. بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد. ”

7 مؤسسات وطنية لها وزنها تتفق على ميثاق للديمقراطية والتنمية والمواطنة هذا نصه


مؤسسات فكرية تدعو إلى ميثاق يتجاوز “نواقص” النموذج التنموي

 

داعيةَ إلى تجاوز “سرد” الأعطاب الكبرى التي توقف عندها النموذج التنموي الجديد، شدّدت المؤسسات الفكرية التابعة للأحزاب السياسية على ضرورة تجاوز “الالتباس الذي وقع فيه التقرير”، باعتماد ميثاق وطني للديمقراطية والمواطنة “يقوم بتشخيص دقيق للأسباب وفي الجو الذي والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى”.

وأكدت مؤسسات علال الفاسي، علي يعتة، محمد بنسعيد آيت يدير، عبد الهادي بوطالب، عبد الرحيم بوعبيد، محمد بلحسن الوزاني وأبو بكر القادري، في بيان حصل مدار21 على نسخة منه، أن “الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة”.

وجاء في أول هذه الإشارات “استرجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي، على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية، بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي”.

واعتبرت المؤسسات الفكرية نفسها أن “أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى، وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه، والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية”.

وفي هذا السياق، شدّدت المؤسسات الفكرية على “مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، وعلى الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة”.

وجاء في البيان كذلك، التأكيد على “الإصلاحات الجوهرية، السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة”.

ودعت المؤسسات إلى “انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي، وحماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها، والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي”.

ويرومُ الميثاق الوطني “تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية”.

ويتضمن الميثاق، حسب المؤسسات الفكرية، العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن “تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني”.

كما لفتت المؤسسات الستة إلى تكريس التوجه نحو دولة قوية، باعتباره أمرا ضروريا، مؤكدة أن “الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية، حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي”.

 

https://madar21.com/8017.html

 


 مؤسسات مدنية تصدر ميثاقاً من أجل الديموقراطية والتنمية والمواطنة

 

أصدرت 7 مؤسسات مدنية وطنية، ميثاقاً من أجل “الديموقراطية والتنمية والمواطنة”، بهدف تحقيق “نوع من التماسك والتعبئة المشتركة” في البلاد. وقالت كل من مؤسسة علال الفاسي، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، مؤسسة علي يعتة، مؤسسة ابو بكر القادري، مركز محمد بنسعيد آيت يدر، مركز محمد حسن الوزاني، ومؤسسة عبد الهادي بوطالب، في بلاغ لها أن “المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة”.

وتابع البلاغ، إن “الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب،وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي، على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء،والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي”.

مضيفاً، “من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني”.

وجاء في البلاغ، “وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية، أو تعلق الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل، كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي، بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع”.

وأضاف ذات المصدر، “على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل،لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ،وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده، من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين،  وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية”.

وقال البلاغ: “وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية، والمهن الثقافية،والتعليم الفني، وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي”.

مشيراً، “على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

وأفاد البلاغ، “إن التوجه نحو دولة قوية، أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي”.

وأشار البلاغ، “غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات”.

بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي، حسب المصدر، ” سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه، في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة”.

وأوضح البلاغ، “على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية، من خلال التأكيد على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، وعلى الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة”.

والتأكيد،  على “الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة، وعلى انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي”.

بالإضافة إلى التأكيد على “حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي”.

وقال البلاغ، إنه “بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد”.

 

https://alaoual.com/

 


نسيج مدني يدعو إلى ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

عماده الدستور والملكية

 

توجهت مجموعة من المؤسسات المدنية تنشط في المجال السياسي والاقتصادي نحو المطالبة بصياغة ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة  يجعل من الحوار الديمقراطي إحدى الآليات لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد.
وضمن بيان صادر عنها  شددت هذه المؤسسات التي تضم كل من “مؤسسة علال الفاسي — مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد — مؤسسة علي يعتة — مؤسسة ابو بكر القادري — مركز محمد بنسعيد آيت يدر — مركز محمد حسن الوزاني — مؤسسة عبد الهادي بوطالب على ضرورة وجود ميثاق وطني يتأسس على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة والشعور باقتسام المسؤولية.
في نفس السياق أكد النسيج الجمعوي على ضرورة تضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل المتمثلة في أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.
وسجل ذات المصدر أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه والذي يتمحور في خلق الثقة في الحياة العامة، المبنية على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه بالإضافة إلى الارتكاز على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة.
بهذه الرؤية – يخلص البلاغ- سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية وعند ذلك، فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.

 

https://24saa.ma/293806.html


 مؤسسات تترافع من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

 


 

مؤسسات لزعماء سياسيين ومفكرين تدعو لميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

 

وفي بلاغ توصلت به الجريدة ، أعلنت كل من  مؤسسة علال الفاسي  ؛مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد؛ مؤسسة علي يعتة ؛ مؤسسة ابو بكر القادري؛ مركز محمد بنسعيد آيت يدر  ؛  مركز محمد حسن الوزاني و مؤسسة عبد الهادي بوطالب، دعوتها من أجل  ميثاق وطني ، يؤكد
أن المطلوب من وجود هءا الميثاق هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء،وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها،  وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي  يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.
وواضاف بلاغ المؤسسات المدنية ؛إن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب،وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد،

وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي،على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء،والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي.

من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.

وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان،سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية،أو تعلق  الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل،كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع.

على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل حسب هذه الدعوة المدنية ،لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ،وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها ، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده،من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين،وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.

وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمهن الثقافية،والتعليم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي.

على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

إن التوجه نحو دولة قوية،أمر ضروري،لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها،وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه،لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة،وتحقيق المساواة،وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب،وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.

غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات.

بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه،في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة.

على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها،بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد،ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية،من خلال التأكيد ،على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه

؛على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة، على الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة.

وعلى إنفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الإجتماعي و على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والإعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.

ويختم البلاغ بالقول أنه بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.

 

https://www.elhadat24.com/archives/137433


من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

 

أصدرت مجموعة من المؤسسات الفكرية والسياسية ببلادنا، ميثاقا وطنيا للديموقراطية والتنمية والمواطنة، بالرباط يوم 19 يوليوز 2021، ويتضمن هذا الميثاق، حسب وجهة نظر الجهات الموقعة عليه أفكارا دقيقة تستهدف تجاوز مواطن الضعف الذي تعرفها الممارسة السياسية ببلادنا وما تستدعيه من تحولات تستهدف إعادة بناء الثقة بين المواطن والسياسية وتوجه الانتباه إلى محدودية بعض المقاربات وما يجب تداركه من عمل وهمام للنهوض بأوضاع الناس والبلاد:

ومن بين المؤسسات الموقعة على الميثاق، مؤسسة علال الفاسي ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ومؤسسة علي يعتة ومؤسسة ابو بكر القادري ومركز محمد بنسعيد آيت يدر ومركز محمد حسن الوزاني ومؤسسة عبد الهادي بوطالب.

 

1-إن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها،  وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك، بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي  يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.

إن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة، توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة، بين المواطنين والحقل السياسي، على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،  ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية، بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي.

2-من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.

وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية، أو تعلق  الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل، كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي، بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا، وبقضايا المساواة بين النساء والرجال، وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة، والفساد، وتضارب المصالح، واقتصاد الريع.

على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل، لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده، من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية، والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين، وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.

وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب، يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني، وفي المؤسسات الثقافية، والمهن الثقافية، والتعليم الفني، وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها،  يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي.

على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي، يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح، يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

إن التوجه نحو دولة قوية، أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية، حامية لكل مواطنيها،  وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.

غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات.

بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم، قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه، في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية، وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة.

3-على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى، وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه، والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية، من خلال التأكيد:

-على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه

-على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة

– على الإصلاحات الجوهرية، السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة.

-على انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي.

-على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها، والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.

بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية، وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك، فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.

 


مؤسسات مدنية دعات لمشروع ميثاق وطني للديموقراطية

 

22/07/2021 16:20

دعات 7 مؤسسات مدنية، للميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة، من أجل تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة.

وكيتعلق الامر بكل من مؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ومؤسسة علي يعتة، ومؤسسة ابو بكر القادري، ومركز محمد بنسعيد آيت يدر، ومركز محمد حسن الوزاني، ثم مؤسسة عبد الهادي بوطالب.

وفمشروع الميثاق، اللي حصلات عليه “كود”، كتقول المؤسسات أنه خاص ينبثق من حوار وطني واسع، ويستحضر المكتسبات اللي حققاتها البلاد بمجهود أبنائها، وينطلق من نقد واضح للتجارب اللي أدت لفشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء اللي تضمنتها.

كذلك كيمكن حسب المؤسسات الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية.

والخطوة الأولى فالميثاق كتتعلق باسترجاع الثقة، بين المواطنين والحقل السياسي، وتتعزز هذ الخطوة فأرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، حسب الوثيقة ذاتها.

 

https://www.goud.ma

 


المغرب : مؤسسات وطنية تصدر ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

 

أصدرت  7 مؤسسات وطنية وهي: مؤسسة علال الفاسي ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ومؤسسة علي يعتة ومؤسسة ابو بكر القادري ومركز محمد بنسعيد آيت يدر ومركز محمد حسن الوزاني ومؤسسة عبد الهادي بوطالب..نشر الميثاق كاملا تعميما الفائدة ..

الميثاق

1-إن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء،وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.

إن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب،وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي،على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء،والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي.

2-من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.
وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان،سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية،أو تعلق الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل،كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع.

على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل،لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ،وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها ، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده،من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين،وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.
وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمهن الثقافية،والتعليم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي.
على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.
إن التوجه نحو دولة قوية،أمر ضروري،لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها،وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه،لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة،وتحقيق المساواة،وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب،وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.
غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات.
بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه،في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة.

3-على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها،بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد،ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية،من خلال التأكيد:
-على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه
-على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة
– على الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة.
-على انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي.
-على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.
بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.

التوقيعات:

مؤسسة علال الفاس

يمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد

مؤسسة علي يعتة

مؤسسة ابو بكر القادري

مركز محمد بنسعيد آيت يدر

مركز محمد حسن الوزاني

مؤسسة عبد الهادي بوطالب

الرباط، 19 يوليوز

2021


مؤسسات وطنية تدعو لميثاق وطني يمكن البلاد من نموذج سياسي جديد وملكية برلمانية

 

قالت مؤسسات وطنية مغربية، إن أهمية ميثاق وطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة، “لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى، وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه، والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد”.

لا سبيل إلى ذلك، بحسب ما أكدته مؤسسات علال الفاسي، وعلي يعتة، عبد الرحيم بوعبيد، وأبو بكر القادري، وعبد الهادي بوطالب، مركز محمد بن سعيد آيت يدر، ومركز محمد حسن الوزاني، إلى بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية، من خلال التأكيد على على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، وعلى الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة.

وشددت المؤسسات المذكورة، على ضرورة اتخاذ على الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة، وعلى ضرورة وجود على انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية،من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع،كمقدمة لعودة الثقة،بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي.

وقالت ضمن بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء،وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية.

وأكدت هذه المؤسسات على أن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع، فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.

وترى المؤسسات المذكورة، على أن لميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه تقرير النموذج التموي عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، مضيفة أنه من المهم أن يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.

وشدد البيان، أن التوجه نحو دولة قوية، أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها،وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه،لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب،وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.

 

https://al3omk.com/amp/665707.html


مؤسسات تؤكد على المدخل السياسي لتحقيق ميثاق وطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة

 

انخرطت عدد المؤسسات الفكرية والثقافية ذات الارتباط السياسي بكل من حزب “التقدم الاشتراكية، وحزب الاستقلال، في النقاش الذي دعت إليه لجنة النموذج التنموي، من خلال صياغة ميثاق وطني، حول خلاصات تقرير اللجنة المذكورة، وأكدت أن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية.

وأوضحت المؤسسات “مؤسسة علال الفاسي، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، مؤسسة علي يعتة، مؤسسة ابو بكر القادري، مركز محمد بنسعيد آيت يدر، مركز محمد حسن الوزاني، مؤسسة عبد الهادي بوطالب في ورقة بعنوان “من أجل ميثاق وطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة” اطلعت عليها “شوف تيفي”، أن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ، فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك، بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.

وأكدت الوثيقة أن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة، توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة، بين المواطنين والحقل السياسي،على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية، بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديمقراطي.

وشدد ذات المصدر على أنه “من المهم أن يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني، مشيرا إلى أنه “في هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية، أو تعلق الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل، كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا، وبقضايا المساواة بين النساء والرجال، وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع.

على أن إعداد الإنسان المغربي لتحديات المستقبل،لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ، وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده، من هنا ضرورة إيلاء أهمية قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية، والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين، وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.

وفي نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمهن الثقافية،والتعليم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية،وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي.

على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي، يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح، يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

إن التوجه نحو دولة قوية، أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديمقراطية، حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.

غير أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديمقراطية محلية معبئة للطاقات.

بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم، قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه، في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة.

وأكدت الوثيقة على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى، وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه، والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد،ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديمقراطية والتنمية.

وأشارت الوثيقة إلى أنه “بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية، وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك، فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد”.

 

https://mobile.chouftv.ma/press/404060.html


مؤسسات وطنية تدعو لميثاق وطني يتجاوز أزمة الثقة ويؤسس لدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان

 

دعت عدد من المراكز والمؤسسات البحثية بالمغرب إلى ميثاق وطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة، يخرج من الالتباس الذي وقع فيه تقرير النموذج التنموي الجديد، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب.

وشددت المؤسسات الفكرية على أن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، خاصة في الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة، كما ينبغي أن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، مع إرساء قواعد الحكامة، ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء وغيرها.

وأبرزت المؤسسات أنه من المهم أن يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي، بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا.

ولفتت المؤسسات إلى أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل، لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد وتماسكها، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده.

وأكدت المؤسسات على إن التوجه نحو دولة قوية أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية، حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.

وأوضحت أنه “بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم، قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه، في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية، وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة”.

وأكدت الوثيقة التي وقعتها المؤسسات على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، مشددة على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة.

كما أبرزت ضرورة الإصلاحات الجوهرية، السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة، فضلا عن انفراج حقوقي، وتصفية الأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدءا بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي، مع حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها، والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.

ويشار إلى وثيقة الدعوة للميثاق الوطني وقعتها كل من مؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة علي يعتة، مؤسسة أبو بكر القادري، ومركز محمد بنسعيد آيت يدر، ومركز محمد حسن الوزاني، مؤسسة عبد الهادي بوطالب.

 


ميثاق باسم الرموز الوطنية يدعو إلى تماسك المغاربة

 

بديل.آنفو- أصدرت 7 مؤسسات مدنية وفكرية، ميثاقاً من أجل “الديمقراطية والتنمية والمواطنة”، بهدف تحقيق “نوع من التماسك والتعبئة المشتركة” في البلاد.

المؤسسات الفكرية التي وقعت على الميثاق، هي كل من مؤسسة علال الفاسي، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، مؤسسة علي يعتة، مؤسسة ابو بكر القادري، مركز محمد بنسعيد آيت يدر، مركز محمد حسن الوزاني، ومؤسسة عبد الهادي بوطالب.

وأوضحت المؤسسات المذكورة، في بلاغ لها أن “المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها، وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة”.

وتابع البلاغ “الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي، على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء،والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي”.

من المهم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني”، يضيف البلاغ.

وجاء في البلاغ “وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية، أو تعلق الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل، كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي، بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع”.

وأضاف ذات المصدر “على أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل،لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ،وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده، من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين، وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية”.

وقال البلاغ “في نفس الوقت فإن الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية، والمهن الثقافية،والتعليم الفني، وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي”.

وأشارت المؤسسات إلى أن” الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.

وأفاد البلاغ “أن التوجه نحو دولة قوية، أمر ضروري، لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي”.

وفي نص البلاغ أيضا “الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات”.

بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي، حسب المؤسسات ” سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه، في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة”.

وأوضح البلاغ أن أهمية الميثاق الوطني “لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية، من خلال التأكيد على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، وعلى الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة”.

وأكد أن “الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة، وعلى انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي” يقول البلاغ.

بالإضافة إلى التأكيد على” حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديمقرا على أنه ” بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد”.

 

https://www.badil.info


مؤسسات سياسية وفكرية وثقافية وطنية تصدر ميثاقا وطنيا للديموقراطية والتنمية والمواطنة

تحت عنوان “من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة”، أصدرت مؤسسات : (مؤسسة علال الفاسي  ـ مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ـ مؤسسة علي يعتة ـ مؤسسة ابو بكر القادري ـ مركز محمد بنسعيد آيت يدر  ـ مركز محمد حسن الوزاني ـ مؤسسة عبد الهادي بوطالب)، ميثاقا وطنيا، بهدف تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية. ولذلك فإن هذا الميثاق فضلاَ عن كونه يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع ،فإنه لابد أن يستحضر أولاً المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها،  وأن ينطلق ثانياً، من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها، لا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة هذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتلاك جماعي لوعي نقدي  يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.
وأوضحت المؤسسات، إن الميثاق مطالب بأن يخرج من الالتباس الذي وقع فيه التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب،وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى، فإن الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة،بين المواطنين والحقل السياسي،على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،ومحاربة الفساد،وضمان نزاهة واستقلالية القضاء،والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية،بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي.

وأضافت الوثيقة، أنه من المهم أن يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل،على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.
مؤكدة أنه في هذا الإطار يمكن الاستفادة مما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،من أفكار وتوصيات واقتراحات عملية في بعض الأحيان،سواء تعلق الأمر بضرورة الاستثمار في الإنسان المغربي، بإعطاء الأسبقية للتربية والتكوين وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، والاشتغال على سلامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحولات المناخية،أو تعلق  الأمر بالاستثمار في قطاعات المستقبل،كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقات النظيفة، كما يمكن تدقيق بعض الاختيارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما يؤكد أحقيته بقيادة استراتيجية التقدم في بلادنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع.
مضيفة، أن إعداد الانسان المغربي لتحديات المستقبل، لا يمكن أن يتخذ فقط بعداً ماديا يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ، وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان على استقرار البلاد و تماسكها ، بل من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحية للتقدم الذي ننشده،من هنا ضرورة إيلاء أهمة قصوى لحق كل الأطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعلم فيها وجوباً بإحدى اللغتين الوطنيتين،وتمكينهم إلزامياً من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية.
وحول موضوع الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب، قالت الوثيقة، إنه يقتضي استثمارا قويا ومستداماً في الإنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمهن الثقافية،والتعليم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته. وأخيراً فإن تكريس هذه الاختيارات الجوهرية وضمان نجاعتها، يستوجبان بلورة سياسة شجاعة للقضاء على الأمية، وللتربية على المواطنة، وللتأهيل الرقمي.
مشددة على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي،يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو.
وأردفت الوثيقة أن التوجه نحو دولة قوية،أمر ضروري،لكن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل مواطنيها،وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه،لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة،وتحقيق المساواة،وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب،وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي.
واستدركت الوثيقة قائلة، أن الدولة القوية تعني كذلك التخلي عن العمودية في العلاقات بين المؤسسات وبين الدولة والمجتمع، وتوسيع المشاركة الأفقية والاعتماد على تنظيم جهوي ناجع وعلى ديموقراطية محلية معبئة للطاقات.
بهذا الاختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر على الاستجابة لتطلعات مواطنيه،في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية،وتسود فيه قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة. يقول الموقعون.
وتابعت الوثيقة، في ذات السياق، أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه،والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد،ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية،من خلال التأكيد:
-على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه
-على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة
– على الإصلاحات الجوهرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة.
-على انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي.
-على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها،والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.
بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية،وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة، هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.

 

http://kechpresse.com/details/10276


Mostafa Bouaziz : Écoutons-nous les uns les autres

Écoutons-nous les uns les autres

Par Mostafa Bouaziz

En réaction aux bombardements sur Gaza, l’historien Mostafa Bouaziz lance un cri d’indignation. Et revient une nouvelle fois sur son rêve d’une réconciliation avec l’Algérie.

..l’audace de dialoguer sérieusement ,verticalement et horizontalement , et produisant ensemble le Maroc de demain . Cela s’il s’amorce ne fera pas seulement du bien à notre Peuple ,mais aussi aux Maghrébins ,et aux Palestiniens . C’est une question de bon sens stratégique .
Mostafa Bouaziz , un simple historien.

Reda Benkirane : Islam à la Reconquête du sens

Vient de paraître au Maroc, en librairie depuis le 29 Mars 2021 : Reda Benkirane, Islam, à la reconquête du sens, Casablanca, La Croisée des Chemins, 544 pages, 2021.

http://lacroiseedeschemins.ma/produit/islam-a-la-reconquete-du-sens/

 

Editions “La Croisée des Chemins”: Parution d’une nouvelle édition de l’ouvrage “Islam à la reconquête du sens” de Reda Benkirane

mercredi, 31 mars, 2021 à 17:12

Rabat – Une nouvelle édition de l’ouvrage “Islam à la reconquête du sens” de son auteur Reda Benkirane vient de paraître aux éditions “La croisée des chemins”.

Lire l’article complet : http://www.mapexpress.ma/actualite/culture-et-medias/editions-croisee-chemins-parution-dune-nouvelle-edition-louvrage-islam-reconquete-du-sens-reda-benkirane/

 

Parution d’ une nouvelle édition de l’ ouvrage “Islam à la reconquête du sens ” de Reda Benkirane

Une nouvelle édition de l’ouvrage “Islam à la reconquête du sens” de son auteur Reda Benkirane vient de paraître aux éditions “La croisée des chemins”. Écrit sous forme d’essai, cet ouvrage de 535 pages propose une voie prometteuse visant à repenser la religion à la lumière des sciences de la complexité et à explorer les germes et les termes d’une révolution intellectuelle en Islam en adoptant une approche radicalement neuve. Ainsi, l’auteur expose sa vision sur l’Islam en donnant des réponses à comment les Musulmans d’aujourd’hui pourraient-ils donner du sens à leur foi ?

Lire l’article complet : https://www.libe.ma/Parution-d-une-nouvelle-edition-de-l-ouvrage-Islam-a-la-reconquete-du-sens-de-Reda-Benkirane_a124916.html

31 mai 1946 : Mohamed ben Hassan Ouazzani ou l’indépendance comme passion

31 mai 1946 : Mohamed ben Hassan Ouazzani ou l’indépendance comme passion

Des petites histoires dans la grande Histoire : voilà ce que racontent les photos d’archives. Cette semaine, le singulier parcours d’un héros oublié de l’indépendance marocaine
Le cliché, qui a fini dans des cartons rapatriés en France après l’indépendance du Maroc, avait été confié des décennies plus tard aux archives (avec l’aimable autorisation d’Ali Lmrabet)
Consulter l’article: