La rédaction du Code civil chinois : entre la tradition et la modernisation

SHI Jiayou (Professeur à l’Université Renmin de Chine)

L’entreprise actuelle de codification civile en Chine a été lancée en 2014 et devra être achevée en 2020. L’objectif de la rédaction du Code civil est de promouvoir le processus d’instaurer un «Etat de droit socialiste» en Chine.  La structure unique du Code civil chinois (sept Livres dont la partie générale, les biens, les contrats, les droits de la personnalité, la famille, les successions et la responsabilité civile) traduit bien l’esprit d’innovation et de modernisation du législateur chinois. La volonté de moderniser le droit privé chinois est également traduite par des règles ayant pour vocation de relever les défis posés par le commerce électronique, l’intelligence artificielle, les techniques bioéthiques etc. Néanmoins, des juristes chinois sont également soucieux de préserver la tradition juridique chinoise notamment en matière de biens, de famille et des successions.

Comment entretenir et développer l’estime de soi dans un monde où la comparaison avec les autres est la norme.

M. Mohamed ELMANJRA

Dans un monde où tout le monde se compare, de plus en plus de personnes ont des problèmes à entretenir et développer leur estime personnelle. Il est important de savoir comment pouvoir vivre avec une estime de soi saine et cohérente avec notre identité et notre personnalité.

Descriptif

Durant cette conférence, il a été expliqué aux participants en quoi consiste l’Estime de soi et pourquoi elle est si

importante pour notre bonheur. Comment la développer, la nourrir et l’entretenir. Comment aussi éviter les

différents pièges qui existent dans notre monde actuel qui réduise cette estime de soi.

L’Extrémisme religieux – Plongée dans les milieux radicaux au Maroc

De l’école à l’université et de la ville à la campagne, en passant par d’illustres bidonvilles, le livre apporte un regard nouveau, détaillé et surtout dénonciateur quant à la réalité d’un phénomène grandissant et, à juste titre, inquiétant. Avec un temps d’analyse et un éclairage historique, «Extrémisme religieux» se place entre le reportage journalistique et l’essai sociologique. Une version arabe du même travail a été menée en parallèle par le journaliste arabophone Mohamed Sammouni.

Dans les autres enquêtes de «Extrémisme religieux», nous découvrons les origines des stars du djihadisme marocain dont certains occupent de hautes fonctions dans l’Etat islamique et passent, visiblement, pour des idoles auprès d’une jeunesse en perdition. Le nord du Maroc, plus particulièrement le quartier Bir Chifa à Beni Makada, est le champ choisi par le journaliste pour dresser un profil du djihadiste moyen. «Non que le nord du Maroc soit le seul touché par le phénomène, mais il existe dans la région une société civile très engagée dans l’accompagnement social, qui permettait de mieux cerner le phénomène». De Tanger à Sebta, il n’y a aucune barrière. C’est ce qui explique l’enquête dans le quartier périphérique et pour le moins délaissé d’El Principe à Sebta. Dans cet ancien quartier de trafic de stupéfiants, le radicalisme a fait son nid à l’abri de tout contrôle. L’abandon dans lequel baigne le quartier a rendu sa population complètement vulnérable au radicalisme religieux.

Dans le milieu rural, Hicham Houdaifa est allé sonder les rituels de Boulbtayen, dit Bilmawen dans la région de l’Atlas. Ce rituel festif, qui fait suite au sacrifice de la fête d’Al Adha, s’est vu peu à peu interdit par des courants salafistes, sous prétexte qu’il relève du rite païen. D’autres manifestations, comme la belle danse d’ahwach, ont vu déserter la mixité et la joie de vivre. Cette radicalisation, les acteurs associatifs ruraux ne la voient pas d’un bon œil. Selon eux, c’est le fait de l’urbanisation qui en finit peu à peu avec ces joyeuses traditions.

Afin de consulter l’article en intégralité, veuillez cliquer sur le lien suivant :    http://etlettres.com/conference-extremisme-religieux-maroc/

تحولات المسألة الدينية في عالم متغير

Les mutations de la question religieuse à notre époque

الدكتور إدريس الكنبوري، مفكر وباحث من المغرب

ملخص: منذ بداية القرن الحادي والعشرين أصبح موضوع الدين يطرح نفسه بقوة على الصعيد العالمي، داخليا وخارجيا، حتى إنه أصبح جزءا من العلاقات الدولية وعنصرا في الجيو ـ سياسة و”لعبة الأمم”. فقد رجع التطرف باسم الدين في العالم أجمع، وأصبح هناك اندماج بين الدين والهوية القومية، وظهرت تحولات عميقة في المسألة الدينية، التي ستتحكم في السياسات الدولية خلال العقود المقبلة.

ما هي أسباب هذه التحولات في نطاق الدين؟ لماذا عاد الدين ليلعب دورا أساسيا أكبر في حياة الشعوب؟ هل نحن نتجه إلى صدام بين الحضارات والأديان؟ المحاضرة تحاول إعطاء مفاتيح لفهم هذه المتغيرات على الساحة الدولية

Résumé

Depuis l’aube du troisième millénaire, la question de la religion est venue à la surface, à la surprise générale, sur l’échiquier mondial et dans tous les pays; d’une certaine manière la religion est devenue un facteur dans les relations internationales et dans l’équation géostratégique. L’intégrisme au nom de la religion a émergé dans tout le monde, l’intrication entre identité et religion s’est manifestée, au point que nous pourrions dire que la question religieuse est vouée à jouer un rôle important dans la politique internationale dans les années à venir.

Quelles sont les causes de ce grand changement ? Pourquoi la religion s’est-elle placée au-devant de la scène ? Allons-nous vers un “choc des religions” ?

خطاب العنف في النظرية والممارسة

عبدالنبي دشين

أمام تصاعد موجات العنف وتنامي انعكاساتها الخطيرة على جميع المستويات، صار لزاما عدم الاقتصار على الانشغال بالمقاربة السياسية لوحدها في تأمل الظاهرة، وذلك لفسح المجال لسبر أغوار الجذور الثاوية في التفكير بما تحتويه من جينات تتخلق كولادات شرعية خلال الممارسة بشكل يتبدى من خلاله العنف ملازما للطبيعة الإنسانية، مما يستوجب البحث في ميكانيزمات إنتاج واشتغال خطابه باعتباره حاضنة نموه تطوره  وضحيته الأولى، إذ يتم الانتقال من خطاب العنف إلى تعنيف الخطاب

Le Discours de la Violence en théorie et en pratique

Abdenabi Dachine

Face aux déferlements de violence dangereux à tous les niveaux, l’approche uniquement politique de ce phénomène n’est pas suffisante pour appréhender les causes profondes des actes de violence. Des cadres juridiques doivent être établis pour saisir l’origine de la violence dans la nature humaine. Cela nécessite des recherches sur les mécanismes de l’élaboration et du fonctionnement d’un discours sur la violence. Le développement de ce dernier conduit aussi bien à son expansion dans la pratique qu’à sa diffamation.

LE MAROC ET LES TRAITÉS INTERNATIONAUX
Tradition et modernité

Hassan Ouazzani Chahdi
Professeur émérite de Droit International Public
Université Hassan II – Casablanca

Résumé

Les traités internationaux constituent de nos jours un moyen indéniable d’amélioration du développement de la coopération internationale, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Le Maroc, grâce à une position géostratégique privilégiée et à sa politique d’ouverture, a pu, à travers les innombrables traités dont il fait partie, nouer énormément de contacts avec un bon nombre de pays et établir des relations fructueuses avec des organisations internationales et régionales. Il dispose, comme on peut le relever à travers la présente étude, de pratiques originales ancestrales en matière diplomatique et de conclusion des traités qui puisent leurs sources profondes dans l’histoire des relations internationales de l’Etat marocain. Aujourd’hui, la pratique marocaine du droit conventionnel international s’inscrit dans un processus de partenariat stratégique avec un certain nombre de pays, notamment au niveau du continent africain.

Les avatars de l’hétéronomie dans le contexte marocain : Origines écologiques, points d’embranchements et implications politiques

Hougua Ben Ahmed, Chercheur en sociologie politique

Résumé :

Dans le contexte culturel marocain, l’interdépendance sociale constitue une réplique organisationnelle aux problèmes qui sont posés, le long de l’histoire, aux sociétaires par les caractéristiques du milieu écologique. Elle trouve sa justification dans les risques que font courir les problèmes ressortissant à la survie, aux stratégies de l’homme ordinaires. Toutefois, sous le poids de la modernisation, l’hétéronomie sociale n’a pas manqué de perdre de l’épaisseur. En dépit d’une dépendance aux chemins parcourus qui a des effets durables sur la psyché collective, l’autonomie individuelle gagne ses éperons, quitte à se définir dans des profils à la fois hybrides mais aspirant à l’autonomie. L’analyse des données de World Value Survey concernant le Maroc, permet d’objectiver les tendances qui marquent la gestation longue présidant à la naissance de l’individualiste horizontal. Or, celui-ci, malgré sa taille démographique en miniature, se montre, aux termes des analyses statistiques effectuées, au titre de vecteur de changement politique.

: ملخص كتاب

النص والاختلاف: هرمينوطيقا الصورة الإلهية عند ابن عربي

محمد أمعارش

يَصْدُر هذا الكتاب عن موقف هرمينوطيقي جذري في بحث مفهوم الصورة عند ابن عربي، قاعدته الانعطاف بالمقاربة من مباحث الوجود الماهوي والجوهري، إلى مباحث الظهور والتجليات؛ أي «الوجود في اللغة والكلام» بعبارة كل من هايدغر وغادامر، أو «الكينونة الإلهية الحادثة بحدوث القول» بعبارة ابن عربي؛ إذ الوجود كله عندهم مُلقى إلينا في النصوص التي ظهر بها.

يتعلق الأمر، إذاً، ببحث التشكل اللغوي لمفهوم الصورة؛ أي بتفكيك الوساطات النصية والخطابية التي عَبَرَت بها الصورة الإلهية إلى الفهم. وبما أن الصورة، في المجال الإسلامي، هي مِن نظام اللغة والكلام، من حيث هي «شهود سمعي» كما يقول ابن عربي، فقد رأينا أن هرمينوطيقا الصورة في هذا المجال هي سماع إيقاع الصورة في القول وندائها منه، نظير سماع صريف الأقلام في ألواح الكتابة.

وحيث إن البرزخ (Zwischenعند غادامر) هو الموطن المفضل في هرمينوطيقا ابن عربي لسماع خطاب الوحي ونداء التراث، فإن الوضع الاعتباري للصورة الإلهية عنده في الخَبَرِ عنها، والخُبْرِ بها، يتحدد من هذا الانفتاح المزدوج في البرزخ على الاختلاف الحواري القائم في الصورة نفسها بين التحديد والتجريد (التشبيه والتنزيه)، والمقوم للصورة الإلهية في الإنسان نفسه بين نسبتي الحَقِّيَّة والخَلْقِيَّة.

 ولمَّا كُنا وارثين أصالة لهذه الحوارية البدئية السارية فينا بالصورة، والفاتحة الوجود الإنساني في العالم، فإنَّ قَدَرَنا أن لا نكون مجرد مشاركين في هذا الحوار فحسْب؛ بل نَحْنُ هذا الحوارُ نفسُه.

عنوان المداخلة: طريق الصورة

تعريف بالكتاب موضوع اللقاء

يحتل موضوع “الصورة”، مركز الصدارة في التجربة الصوفية لابن عربي، وعلى كثرة الأبحاث والدراسات العربية والأجنبية، وتنوعها، في مقاربة هذا الموضوع من منطلقات أنطولوجية وثيولوجية وفلسفية وأدبية، فإن كتاب ” النص والاختلاف، هرمينوطيقا الصورة الإلهية عند ابن عربي” ، اختار استئناف البحث في موضوعة الصورة عند ابن عربي، انطلاقا من المنعطف الهرمينوطيقي الذي توقفت عنده هذه الدراسات والأبحاث السابقة، ويتحدد هذا المنعطف في الانتقال بموضوع الصورة من مباحث الوجود الماهوي والمفهومي، إلى بحث التشكل اللغوي لموضوعة الصورة في النصوص الأصول الواردة فيها، والتي تنازعتها القراءات في التراث الكلامي الإسلامي القديم، أي تحليل الوسائط اللغوية التي عبرت بها  الصورة إلى النصوص وإلى فهم هذه النصوص، لذلك أولى الكتاب أهمية قصوى لتحليل البنية القصدية للصورة عند ابن عربي، من حيث هي نِسَب وتضايفات بين الذات والموضوع، ليست شيْئا من أشياء العالم، كما مالت بها القراءة المرجعية التمثيلية بمقتضى استنادها إلى الحس التشبيهي التحديدي، وليست معنى قائما في النفس أوتصورا ذهنيا كما مالت بها القراءة التأويلية التعطيلية بمقتضى استنادها إلى العقل التنزيهي التجريدي.

تقدم القراءة البرزخية لابن عربي موقفا هرمينوطيقيا جديدا في بحث الصورة، يسمح للصورة بالانفتاح المزدوج على المحايثة الحسية، وعلى التعالي العقلي معا في البرزخ التخييلي، حيث الوضع الاعتباري للصورة هو في هذه البينية التي هي تجربة لقاء حواري بين متقابلين ( حق وخلق، نص وقراءة)، وعلى قاعدة هذا الوضع البرزخي يتحدد الموطن الحقيقي المفضل في الهرمينوطيقا الصوفية عند ابن عربي، لتحليل الخبرات الحادثة في الفهم، باعتبار الفهم ظاهرة وحدثا.

من هذين المنطلقين: الاستئنافي والانعطافي، يزيح الكتاب، عبر أزيد من 900 صفحة، الستار عن مشهد صراع القراءات والتأويلات لنصوص الصورة الإلهية في التراث العربي الإسلامي، ويكشف عن الحضور الجذري المكثف للصورة في اللاهوت الإسلامي، الذي وصف خطأ بأنه لاهوت بدون صورة.

Le titre de la communication : le chemin de l’image

Présentation du livre :

Le texte et la différence : L’herméneutique de l’image divine chez Ibn Arabi

Le thème de «l’image», représente une pièce maîtresse dans l’expérience mystique d’Ibn Arabi. Si un grand nombre de recherches et d’études arabes et étrangères présente une diversité notoire au regard des approches de ce sujet du point de vue ontologique, théologique, philosophique et littéraire, le livre « Le texte et la différence : herméneutique de l’image divine chez Ibn Arabi » a pris la partie de reprendre la recherche sur le thème de l’image chez Ibn Arabi, à partir du tournant herméneutique à la lisière duquel les études antérieures se sont arrêtées, ce tournant est déterminé par le déplacement du sujet de l’image du cadre des études essentialistes et conceptuelles à l’examen de la construction linguistique de l’image dans les textes fondamentaux qui l’évoquent, et qui ont  été le sujet des conflits d’interprétations et de lectures dans l’ancienne tradition théologique islamique. Cette recherche opte pour l’analyse des médiations linguistiques à travers lesquels l’image a pénétré dans les textes et dans la compréhension de ces textes. C’est pour cela que l’ouvrage confère une importance capitale à l’analyse de la structure intentionnelle de l’image chez Ibn Arabi, en termes de corrélation entre le sujet et l’objet. Non pas comme une chose du monde, telle que la présente la lecture anthropomorphique basée sur son adossement au sensible et non pas comme un sens établi dans l’ame ou une perception mentale, comme le suggère la lecture interprétative  basée sur le raisonnement abstractif.

La lecture intermédiaire d’Ibn Arabi offre une nouvelle position herméneutique dans l’étude de l’image, permettant à l’image la double ouverture aussi bien sur l’immanence sensorielle que sur la transcendance intellectuelle dans la position intermédiaire de la fiction, où le statut  de l’image est dans cet entre-deux qui est une expérience d’une rencontre dialogique entre deux faces ( Vérité divine et créature, texte et lecture).

C’est sur la base de cette position intermédiaire que se définit le véritable lieu de l’herméneutique mystique d’Ibn Arabi, pour analyser les expériences survenues dans la compréhension, considérée comme  phénomène et évènement.

  A partir de ces deux points de départs : reprise et tournant, le livre, à travers plus de 900 pages, expose la scène du conflit de lectures et d’interprétations des textes de l’image divine dans l’héritage arabo-islamique et révèle l’intense présence radicale de l’image dans la théologie islamique,qui est qualifiée à tort comme étant une théologie sans image.

Ibn ‘Arabi, prière-poème

L’Homme de la station radieuse

 Louanges au maître andalou, Ibn ‘Arabi. Paix sur toi l’ancêtre sublime, natif de Murcie. Tes mots illuminent l’existence. Puissamment. J’en perçois des bribes, toutes fulgurantes, qui nous rendent visionnaires tranquilles du crépuscule. J’apprends chaque jour, grâce à toi, je goûte la vie avec la mort. On te dit le plus grand, juste après les prophètes, et tu affirmes ne pas valoir un filament de leur chevelure. Le plus éminent des croyants d’aujourd’hui devient moucheron lorsqu’il me faut le comparer. Personne après toi n’a su plonger si profond dans l’océan des mots divins, quand dans le même temps, toi, ô prodige ambulant, tu n’as jamais quitté la nappe. Le verbe t’habite et tu habites le verbe. Les mots t’habillent et tu habilles les mots, dédicaces pour ceux qui savent et qui font. À force de sillonner Occident et Orient, partout ta traînée de soufre – le rouge – subsiste. Tu réunis des paradoxes et, dès l’instant où tu les fais s’accoupler, ceux-ci explosent dans tous les sens, peuplant l’univers d’harmonies et d’ondes chaleureuses. Huit siècles nous séparent, mais ta langue échappe à cette partition : elle décrit un univers coranique, finition du vide quantique à l’origine des choses.

Dans tes mots logent des pensées puissantes, profondes, complexes, dont les premières lectures déroutent les plus avertis. Elles disent la vie comme l’intermédiaire vers une autre vie. Mais tu sais t’éloigner encore plus, tu migres vers le champ inconnaissable. Tu as des mots pour le dire et l’écrire, l’indicible. Tu décris ce que ton cœur a vu en saisie directe devant ton Seigneur, puis tu inventes les modèles descriptifs à l’intention des adeptes du versant impossible. Visionnaire, tu es aussi grammairien et mathématicien des sens cachés. Puis ta méthode poursuit la description des modèles descriptifs à l’intention des êtres retenus par leur chair, tu es là dans le champ sensible que régissent des lois rationnelles, normatives. Sous l’effet de pesanteur, ta progression est toute en rigueur et en élégance ; raffiné, tu es alors théologien. Précis.

Au moment où ton retour dans la cité semble acquis, voilà que tu choisis de fondre dans ce que tu récites ; ton identification extrême, à la lettre près, trouble jusqu’à ceux qui ont la gnose pour connivence : habitant du Texte, imbibé de l’Essence qui transforme le verbe en acte et l’acte en verbe, transporté, alors que tu es préposé, tu oses : « Je suis le Coran et les sept redoublés ». Tes paroles te boivent. Qui te suivra, ancêtre lumineux, pour laver la dépouille de l’ennemi, prononcer à l’encontre de son âme la profession de foi, soixante-dix mille fois, pour que le Seigneur des mondes l’ait en Sa miséricorde ?

Mon cœur devient capable de toute image :

Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les moines,

Temple pour les idoles, Mecque pour les pèlerins,

Tablettes de la Torah et livre du Coran.

Je suis la religion de l’amour, partout où se dirigent ses montures,

L’amour est ma religion et ma foi.

  Ibn ‘Arabi, Turjman al Ashwaq (L’Interprète des désirs).

Tu es ma clé, Andalou, au problème du sens. Mon traitement contre l’oxyde de l’oubli. Il n’y a pas plus littéraliste que toi, plus tu colles au texte et plus tu t’enchaînes, plus le sens décolle de son contexte et le voilà qui se déchaîne, arrache radicale pour qu’advienne l’épiphanie. Le voyage réside dans une lettre dont l’écho divin transperce l’Espace-Temps, le parcours emmène à l’univers céleste, dans le même temps ta lecture nous soude à l’écrit. Le voyage se résume à une lettre, au-dedans de celle-ci. La lettre a une peau, la peau est tatouée, ses tatouages consistent en un alphabet dont tu possèdes le script. La lettre a un cœur, le cœur a un pouls que tu consultes. La lettre est une peau qui a son lecteur, la lettre est un cœur qui a son auditeur.

La raison qui m’a conduit à proférer de la poésie (shi‘r) est que j’ai vu en songe un ange qui m’apportait un morceau de lumière blanche ; on eût dit qu’il provenait du soleil. « Qu’est-ce que cela ? », demandai-je. « C’est la sourate al-shu‘arâ (Les Poètes) » me fut-il répondu. Je l’avalai et je sentis un cheveu (sha‘ra) qui remontait de ma poitrine à ma gorge, puis à ma bouche. C’était un animal avec une tête, une langue, des yeux et des lèvres. Il s’étendit jusqu’à ce que sa tête atteigne les deux horizons, celui d’Orient et celui d’Occident. Puis il se contracta et revint dans ma poitrine ; je sus alors que ma parole atteindrait l’Orient et l’Occident. Quand je revins à moi, je déclamai des vers qui ne procédaient d’aucune réflexion ni d’aucune intellection. Depuis lors cette inspiration n’a jamais cessé.

Ibn ‘Arabi, Diwan al Ma‘arif.

 Je n’ai jamais lu pareil écrit, moi qui ai voyagé, je n’ai jamais tant voyagé, moi qui ai lu. Il me faudrait autant de vies que de générations nous séparent pour réparer mon insouciance et ses distractions. Je suis dépareillé, te lire augmente mon inconsistance. Ton verbe décrit l’anéantissement de l’éphémère, la miséricorde en l’invisible, la perplexité devant l’infinité. Tu parles du voisinage du miracle, je l’admets et te suis redevable à l’infini : je ne sais quand tu émets, je ne sais quand tu transmets. De ces signaux jaillit la transcendance. De qui as-tu hérité, si ce n’est de Lui ?

Tu t’en tiens, strict orthodoxe, aux mots, aux lettres, à leur respiration, ici légère, là haletante, selon voyelles, accents, points sur les lettres. Point. Tu es l’intégriste de la langue, esthète de la surface, quand en face, les autres, geôliers de la langue, vont au vertige. Ton intelligence est comme une pure lumière, elle peut être dangereuse pour l’homme vulgaire. Païen, j’apprends par toi que je suis un croyant qui s’ignore, que la luxure est un habit et non une haleine. Illettré, tu me dis que je suis comme l’être expulsé du ventre de sa mère, que j’ai à cet instant là l’aptitude d’être de ceux qui savent. Seule mon inculture dévoile ce qui me rapproche du monde intérieur, pour s’imprégner de l’exquise vérité. Tes éclaircissements viennent de ce que tu creuses, infatigable, et déploies sous la dictée divine : tes milliers de sillons sur la langue sont des gravures célestes dont tu as pour don de divulguer les épiphanies nombreuses, transparentes, saintes localités et agglomérations de l’alphabet arabe clair (mubin).

Je t’écris d’une station où prolifère le sel de la matière.

Maghrébin, sache combien dérive mon continent, avance le désert. Retrouve ma modernité, je déterre cette création, répare-là, injecte du sens sur son sol brisé, bondé. Vivificateur de la religion, à la noble ascendance arabe, souffle sur ta création, la voici créature. Que tes mots fassent l’eau qui manque à notre ablution.

Féconde cette terre nord-africaine qui autrefois materna tes rêves, Émir des Pauvres.

Extrait de  Le désarroi identitaire. Jeunesse, islamité et arabité contemporaines,  Paris, Éditions du Cerf, 352 pages, 2004, Éditions La Croisée des Chemins, Casablanca, 2012.

Résumé détaillé- Ouvrage collectif-Les échéances électorales….

ملخص كتاب الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015

تم تقسيم هذا الكتاب مقدمة لهذا الكتاب الجماعي وأربعة أقسام،

القسم الأول بعنوان الاستحقاقات الانتخابية: المنهج وآليات التحليل، السياق الوطني والإقليمي، وضم ثلاث دراسات، الدراسة الأولى بعنوان آليات تحليل نتائج الانتخابات: حول شروط التحليل العلمي، للدكتور أحمد بوجداد، الذي اعتبر أن الشروط العلمية لدراسة الفعل الانتخابي تتوقف على إمكانيات هائلة ترتبط بمستوى تطور البنية التحتية العلمية بكل بلد على حدة، فبالنسبة للمغرب ما زال هذا النوع من الدراسات محدودا ومتقطعا ومناسباتيا، ويعزى ذلك لعدة عوامل أبرزها اعتقاد عدد من الباحثين أن كل محاولة لدراسة الانتخابات لن تكون سوى محاولة لإضفاء المصداقية على ديموقراطية شكلية، وصعوبة الحصول على المعطيات المتعلقة بالانتخابات والتي تفرض على عدد من الباحثين تجنب دراستها، مخافة إنجاز أبحاث ضعيفة أو غير موضوعية، إلى جانب التأثير الذي مارسته الماركسية في فترة معينة على الباحثين ببلادنا، على أساس أن الانتخابات هي أداة لشرعنة سيطرة طبقة على طبقات أخرى.

ويشير الباحث إلى أن أغلب “المحللين” يتعاملون مع الانتخابات بمعطياتها الشحيحة، كأننا أمام بلد ذي تجربة ديمقراطية عريقة يوفر للباحثين كافة المعطيات الضرورية، مستبعدين عاملي الزمان والمكان وخصوصية البلد، فهو دولة  في طور البناء الديموقراطي، ويحتاج إلى مثابرة و اجتهاد أكثر لتطوير أدواته العلمية حتى يتمكن من النفاذ إلى عمق الظاهرة الانتخابية، مستأنسا بمسار دراسة الانتخابات في فرنسا لكونه مفيدا في مجال المقارنة ومستحضرا أيضا النموذج الأمريكي.

أما الدراسة الثانية فللدكتور رشيد مقتدر بعنوان الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: المشاركة السياسية في الأقاليم المغربية الجنوبية نموذجا، ويميز الباحث في البداية بين المشاركة الانتخابية والمشاركة السياسية، معتبرا أن المشاركة الانتخابية تنحصر في إدلاء المواطن بصوته يوم الاقتراع، في حين أن المشاركة السياسية أشمل بدءا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية مرورا بالانخراط في الحملات الانتخابية، وصولا إلى الإسهام في النقاش العام وتعبئة المواطنين، وهو ما يعني أننا أمام مشاركة سياسية للمواطن في الأقاليم المغربية الجنوبية وليست مشاركة انتخابية مرتبطة بلحظة التصويت فقط.

وسعى الباحث في دراسته إلى تحليل النتائج العامة للعملية الانتخابية وتفسيرها بما هو مدخل منهجي وعلمي لا يمكن الاستغناء عنه، لمقاربة إشكالية المشاركة السياسية المكثفة في الأقاليم المغربية الجنوبية، ومحاولا الإحاطة بالعوامل المفضية لارتفاعها مقارنة مع باقي جهات المملكة، وهو ما طرح تحدي فهم الارتفاع اللافت لمعدلات المشاركة السياسية في كافة الاستحقاقات الانتخابية بالمقارنة أولا مع المعدل الوطني العام، ثم محاولا تفسير عوامل ارتفاعها، ولم يغفل الباحث ارتباط قضية المشاركة السياسية في الأقاليم المغربية الجنوبية بمجالين سياسيين مركزيين: فهي أولا جزء لا يتجزأ من الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية، ولها صلة من جهة ثانية بقضية الصحراء المغربية والصراع المفتعل حولها.

أما الدراسة الثالثة فللدكتور سعيد الصديقي، بعنوان الانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب لـ4 سبتمبر 2015: السياق الإقليمي، وتروم الدراسة رصد ملامح السياق الإقليمي الذي أجريت فيه الانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب، وإلى أي حد أثر الوضع الإقليمي العام على نتائج هذه الانتخابات وعلى اختيارات الناخبين، وكيفية تفاعل دول الجوار الإقليمي للمغرب ووسائل الإعلام مع نتائج هذه الانتخابات، وتناول في المحور الأول من دراسته رصدا عاما للأوضاع الداخلية لبلدان الجوار الإقليمي للمغرب الذي قَسمه إلى ثلاثة فضاءات إقليمية فرعية وهي الفضاء العربي و الفضاء المغاربي و الفضاء الأورو-متوسطي.

بينما سعى الباحث في المحور الثاني لمقاربة أهم القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الفضاء الإقليمي للمغرب خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأهمية المحددات الإقليمية على السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ولاحتمال تأثير هذه القضايا على الخطاب السياسي للأحزاب وعلى اختيارات الناخبين. وخصص المحور الثالث لتحليل تفاعل الجوار الإقليمي للمغرب مع نتائج هذه الانتخابات.

أما القسم الثاني من الكتاب فسمي الأبعاد الدستورية والقانونية للممارسة الانتخابية: دراسة حالات، وتضمن خمس دراسات، الأولى للدكتور الحسن الجماعي بعنوان مراقبة المنازعات المتعلقة بالعمليات السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية: دراسة مقارنة، وقد طرح الباحث الإشكال الآتي: هل يمكن للعمليات السابقة والممهدة للاقتراع أن تكون موضوع طعن باعتبارها قرارات منفصـــلة عن الانتخاب؟ أو لا يمكن الطعن فيها إلا أمام قاضي الانتخاب في نطاق الدعوى المرفوعة إليه قصد إلغاء العملية الانتخابية؟

 وقد انطلق الباحث من القاعدة التي كرسها قاضي الانتخاب، والقائمة على عدم قابلية العملية الانتخابية للتجزئة، معتبرا أن التمييز بين المنازعة في انتخاب المرشح المعلن عن فوزه، وبين العمليات السابقة والممهدة للاقتراع غير موجود، إذْ سلك المجلس الدستوري المغربي هذا المسلك معتبرا، على غرار قاضي الانتخاب في الأنظمة المقارنة، أنه إذا كان اختصاصه يشمل النظر في الأعمال السابقة والممهدة للاقتراع، فإنه لا يقوم بذلك إلا عندما يحال إليه أمر الانتخاب، حيث إن المجلس الدستوري لم يسبق له أن بث في الأعمال السابقة والممهدة للانتخاب أثناء البث في عريضة ليس موضوعها الحسم في صحة انتخاب برلماني معين.

 إن الاجتهاد الذي كرسه قاضي الانتخاب بناء على القاعدة المشار إليها أعلاه قاد إلى إنكار حقيقي للعدالة، الأمر الذي جعل الباحث يستحضر قصد الاستئناس والنظر، تجربة المجلس الدستوري الفرنسي الذي غير موقفه في هذا الخصوص، وأصبح يبث في بعض الطعون قبل إجراء الإنتخاب، موضحا أنه لا يقوم بذلك إلا استثناء، وذلك في الإطار الذي يكون فيه عدم قبول الطعون سببا في المس الخطير بفعالية مراقبة الانتخاب، وإفساد سير الانتخابات، والمس بالسير العادي للسلطات العامة، وأعرب الباحث في الأخير عن أمله في أن يهتدي المجلس الدستوري للحل الذي اهتدى إليه قاضي الانتخاب في الأنظمة المقارنة، بخصوص الأعمال السابقة الممهدة للاقتراع مع تحديد فحوى ونطاق اجتهاده، تكريسا منه لمبدأ نزاهة الانتخاب المنصوص عليه في الدستور.

أما الدراسة الثانية فموضوعها الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر2015 للدكتور عبد النبي كياس، الذي أشار إلى أن المشرع المغربي حاول تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات الجماعات الترابية والجهات، وذلك تماشيا مع ما جاء به الدستور الجديد من مقتضيات تكرس دور الجماعات المحلية، خاصة الجهات ومجالس المدن والمقاطعات والبلديات والجماعات القروية في تحقيق التنمية، وبين الباحث أن الوثيرة التي أعدت بها تلك التشريعات تميزت بالسرعة، مما أفضى إلى بروز بعض الثغرات التي أبانت عنها الممارسة الانتخابية، والتي تمثلت أساسا في عدم ضبط بعض المقتضيات القانونية التي تتعلق بحالات التنافي، وعدم تحديد الجهات التي يجب عليها عدم قبول الترشيحات، وكذلك عدم ضبط اللوائح الانتخابية وتجديدها، ثم تسهيل العملية الانتخابية، وأشار في الأخير إلى ضرورة جمع النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات في مدونة واحدة عوض أن تظل مشتتة، لتدارك هذه النواقص في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

أما الدراسة الثالثة فعنوانها قراءة في النظام القانوني للانتخابات الجماعية للدكتور محمد باسك منار، وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الانتخابات الجماعية عرفت العديد من المستجدات القانونية والتنظيمية الهامة، لكن دون أن تفضي إلى قطيعة مع مجموعة من الاختلالات الجوهرية. وأشار الباحث في دراسته إلى أن التحولات الدستورية والسياسية التي عرفها المغرب إثر موجة الاحتجاج في العالم العربي، لم تتمكن من تحقيق دمقرطة العملية الانتخابية، التي لا تزال مشوبة بالكثير من الاختلالات على مستوى نظامها القانوني، وأيضا على مستوى إدارتها، والسلوك السياسي لمختلف الفاعلين فيها، ويشير الباحث في الأخير إلى أن تغيير الإطار القانوني، بما في ذلك القانون الأسمى الذي هو الدستور، لا يكفي للارتقاء بالعملية الانتخابية وجعلها آلية لإعادة توزيع السلطة، ما لم يكن ذلك التغيير في سياق القطيعة وليس سياق الاستمرار.

وقد عنون الدكتور رضوان العنبي دراسته، الاشراف على العملية الانتخابية بين هيمنة وزارة الداخلية ورقابة القضاء الإداري، وسعت هذه الورقة لدراسة أهمية المراقبة القضائية على سير العملية الانتخابية في تكريس نزاهة الانتخابات، وضمان استقامة الإدارة الانتخابية مما يعزز الالتزام بالإطار القانوني، واعتبر الباحث أن الأجهزة المكلفة بتنظيم الانتخابات والعمل على إنجاحها، قد احتلت حيّزا واسعا من اهتمام السياسيين والمشرعين والمختصين في مجال القانون الدستوري والإداري. وينبع هذا الاهتمام ليس فقط من امتلاكها مكانة خاصة بين أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بل ولأن تلك الأجهزة تقوم بتنفيذ مهمة بالغة الخطورة، حيث تلعب دورا رئيسا في المساعدة على ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين وتحديد آلية إنشاء أجهزة الدولة المنتخبة.

وقد خلصت الدراسة إلى أنه من أبرز معايير نزاهة الانتخابات الديمقراطية، حياد القائمين على إدارتها في جميع مراحلها، بدءاً من الإشراف على عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ومروراً بإدارة يوم الانتخابات، وانتهاءً بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية.

أما الدراسة الخامسة فبعنوان “الإنفاق الانتخابي ومَصادر تَموِيل الحَمَلات الانتِخابِيّة بالمغرب(مقاربة قانونية)”، وهي دراسة جماعية ساهم بها كل من الدكتور الحسين شكراني، والدكتور عبد الرحيم خالص، والأستاذ كمـال حلمي، ويُحاول هذا العمل، دراسة الإنفاق الانتخابي ومُختلف أوجه الدّعم المالي الذي تُساهم به الدولة لفائدة الأحزاب السياسية، وبخاصة تمويل الحملات الانتخابية. وذلك بالإحاطة بالإنفاق الانتخابي في التجربة المغربية، أو بمقارنتها ببعض التجارب الأجنبية كبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، مع إبراز مختلف مجالات صَرف النفقات الخاصة بدعم تلك الحملات، على ثلاثة مستويات وهي الدعاية الانتخابية والتسويق السياسي وتنظيم الحملات الانتخابية وإدارتها.

وبغية توضيح طرق الإنفاق الانتخابي، ومختلف مصادر الدعم المادي لتمويل الحملات الانتخابية، سعى الباحثون إلى التطرق لمختلف مصادر الدعم الخاصة والعامة لتمويل الحملات الانتخابية لفائدة المرشحين، والتي تمنح كدعم سنوي أو كدعم “موسمي”، بالإضافة إلى تبيين تعدّد طرق وكيفيات صَرف مساهمة الدولة في علاقتها بالاستقلالية الحزبية.

وقد عنونا القسم الثالث من الكتاب بالاستحقاقات الانتخابية وإشكاليات الخطاب السياسي، النخب، المشاركة السياسية، والذي ضم ثلاث دراسات، أولها “نصوص من الخطاب الانتخابي:نحو قراءة لسانية تداولية”، للدكتور عبد المجيد طلحة التي تقترح دراسته مدخلا قرائيا للظاهرة الانتخابية من زاوية تحليل الخطاب السياسي في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في 4 شتنبر 2015، وتتوسل في ذلك مقاربة بعض نصوص البرنامج الحزبي لأحد الفاعلين الأساسيين في هذه الانتخابات الذي هو حزب العدالة والتنمية المغربي، وتقدم الدراسة قراءة لسانية تداولية لخطابه السياسي، محاولة تفكيك بنيتها النصية الخطابية وتتبع بنيتها اللغوية بمفاهيم الروابط والإحالة والتراكيب والأفعال والإشاريات والافتراضات المسبقة والمعرفة المشتركة، وغيرها من اصطلاحات أهل النظر اللساني والتداولي ومحللا حجاجية الأقوال، وكاشفا عن مغالطات الخطاب بأدوات اللغة.

وتجلي الورقة حسب الباحث قيمة التحليل التداولي واللساني في تقريب نصوص الخطاب السياسي ومنه المستوى الانتخابي فيه، فتتقوى القدرة الإنتاجية لواضعه، والقدرة التأويلية لمتلقيه، ويتأسس بذلك عقد جامعية التواصل والتداول في قضايا الشأن السياسي على هدى التخلق والتحقق والتأدب الحواري، حيث لا قيمة تعلو على العلم والحكمة والتأليف في أمور السياسة والتدبير والحكم.

أما الدراسة الثانية فبعنوان “إنتاج النخب المحلية وإعادة تشكيلها: قراءة في انتخابات 4 شتنبر 2015” للدكتور عبد الحميد بنخطاب الذي اعتبر أن المقاربة العقلانية للانتخابات تطرح عدة إشكالات، تتعلق بقدرة المواطنين على تغيير النخب السياسية القائمة وتجديدها، أو على الأقل التأثير فيها وفي قراراتها من خلال التصويت، خصوصا في سياقات سياسية يصفها الباحث بالانتقالية، التي تؤدي فيها الانتخابات وظيفة إضفاء المشروعية السياسية على النظام السياسي وتطعيمه بنخب جديدة خارج النخب التقليدية، ثم تدعيم مقاومة النظام في مواجهة المطالب السياسية للمواطنين، والتنفيس عن الضغط السياسي الذي يتولد عنها، وخلص الباحث في الأخير إلى أنه لا يفترض في الانتخابات التي تنظم في ظل هذه الأنظمة، أن تخلخل جذريا موازين القوى السياسية، ولا أن تسمح بأية تنافسية سياسية بين النخب خارج الإطار المحدد لها مسبقا.

أما الدراسة الثالثة فموضوعها “المشاركة الانتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج على ضوء الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015″، للدكتور عبد الكريم هاني الذي سعى لرصد معالم المشاركة الانتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج باعتبارها أحد روافد المشاركة السياسية، التي تسمح لجزء أو لكل مواطني دولة ما الذين يوجدون بصفة مؤقتة أو دائمة بالخارج بممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت، لاعتبارات سياسية تتعلق بالاندماج والولاء الوطني والمساواة بين مواطني الداخل والخارج، بالإضافة إلى اعتبارات تقنية تتعلق بكيفية إنجاز العمليات الانتخابية (تنظيم الحملات الانتخابية، وضع اللوائح الانتخابية، التقطيع الانتخابي، تنافسية البرامج الانتخابية المقدمة من طرف الفاعلين السياسيين….).

وقد حاول الباحث في دراسته الإجابة على إشكالية محورية مفادها، مدى تفعيل وتفاعل الفاعلين السياسيين مع مطالب المشاركة السياسية لمغاربة العالم ( الخطاب والممارسة)، في أفق الانتقال من الوضعية الراهنة إلى تحقيق المواطنة الكاملة، وذلك عبر التحليل المستفيض لمؤشرات الاستحقاقات الانتخابية قصد التنقيب على علاقات التفعيل والتفاعل مع المشاركة السياسية لمغاربة العالم، في ضوء الإطار القانوني والتجارب الدولية الرائدة في الموضوع.

أما القسم الرابع فقد أخد عنوان”الفعل الانتخابي وتحديات المنافسة السياسية: دراسات ميدانية، وضم أربعة دراسات ميدانية، أولها بعنوان “العزوف الانتخابي وطبيعة “إنتاج” النخب المحلية: دراسة ميدانية لمدينة الناظور”، للدكتور عكاشة بن المصطفى الذي عالج في دراسته إشكالية العلاقة بين العزوف الانتخابي و”إنتاج” نخب محلية معينة، بطرح السؤال الآتي: كيف يمكن لناخبين محتملين لم يصوتوا أو قاطعوا الاقتراع أن يشاركوا في “صناعة” نخب محلية؟

وتندرج دراسته ضمن علم الاجتماع السياسي، وتهتم بالعزوف الانتخابي على الخصوص، والذي يعني امتناع الناخب عن المشاركة في الانتخابات، وسعت الدراسة إلى بحث العزوف المتعلق بالانتخابات الجماعية التي شهدها المغرب يوم الجمعة 4 شتنبر من سنة 2015 بمدينة الناظور، الذي بلغت نسبة العزوف الانتخابي فيه 49 بالمائة، وعرفت فوز حزب الأصالة والمعاصرة، متبوعا بحزب الحركة الشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار ثم حزب العدالة والتنمية، وهدف الباحث من دراسته توصيف ظاهرة العزوف الانتخابي قصد التنبؤ باتجاهها، وتقديم اقتراحات للتخفيف من حدتها من خلال اعتماد بحث ميداني دون إغفال الإطار النظري الموجه لها.

أما الدراسة الثانية بعنوان، “محددات السلوك الانتخابي لدى الشباب في اقتراع 4 شتنبر 2015: جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون نموذجا”، للدكتور محمد المساوي الذي طرح في دراسته الاشكالية التالية: تأثير متغير الفئة العمرية والمستوى التعليمي والشباب بالمقارنة مع الفئات المسنة على السلوك الانتخابي لدى هذه الفئة، وهو ما يفسح المجال لطرح الأسئلة الآتية: هل أثرت فوارق السن على دوافع المشاركة السياسية؟ أم أن المجتمع المغربي يعرف جمودا في الوعي السياسي، حيث تنقل نفس التمثلات من جيل لآخر؟

لقد سعى الباحث إلى دراسة الشباب المشارك في الانتخابات الجماعية والجهوية، محاولا فهم دوافع مشاركته السياسية، واستنتج أن الشباب أكثر تأثرا بالعوامل العقلانية الحداثية، وأقل تأثرا بالعوامل الاجتماعية التقليدية مقارنة بالفئات العمرية المسنة، وفي المقابل مازالت العديد من الفئات الشابة متأثرة بالعوامل الاجتماعية القبلية والاثنية والدينية والعرقية….وهو ما يؤكد أن السلوك الانتخابي للشباب في الجنوب المغربي، هو سلوك معقد يتداخل فيه العقلاني الحداثي بالاجتماعي التقليدي، وهو ما يتناغم مع الطبيعة  المركبة للمجتمع المغربي.

أما الدراسة الثالثة فبعنوان “الإسلاميون المغاربة والاستحقاق الانتخابي: الفضاء الرقمي نموذجاً”، للأستاذ منتصر حمادة الذي توقف في هذه الدراسة عند أهم المُحدّدات التي تُميز تفاعل الخطاب الإسلامي الحركي، مع الاستحقاق الانتخابي، ليس على الصعيد الميداني، أي في الحملات الانتخابية التقليدية التي تتميز بتنظيم لقاءات جماهيرية، وجولات في الأحياء والشوارع، وإنما في طبيعة هذا التفاعل في الإعلام وبالتحديد الإعلام الرقمي (أو قل الإلكتروني)؛

وتتحدد أهمية الدراسة حسب الباحث في تسليط الضوء على دور الواقع الافتراضي، الذي لا يقل أهمية عن الواقع المادي بالنسبة للفاعل السياسي بشكل عام، بما في ذلك الفاعل الإسلامي الحركي موضوع الدراسة من خلال نموذج حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، وخلص الباحث إلى أن هذا الحزب والمؤسسات الدعوية والجمعوية التابعة له، راهن بشكل كبير على دور مواقع التواصل الاجتماعي في إطار التفاعل مع الاستحقاق الانتخابي الذي جرى يوم 4 شتنبر 2015م.

أما الدراسة الرابعة فموضوعها “السلفيون والسياسة: دراسة في المشاركة الانتخابية”، للدكتور عبد الحكيم أبو اللوز فخصصت لدراسة دور القوى السلفية التي برزت بقوة بعد الحراك العربي في المشهد السياسي المغربي الجديد، ودورهم في تنشيط الدينامية السياسية الجديدة، وقد انتبه الباحث في بحثه الميداني بمدينة مراكش إلى إنتاج خطاب “استلطاف” متبادل بين السلفيين وحزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم والثناء لتجربة الاسلاميين خلال الانتخابات التشريعية ل 2011، بينما أبانت الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015 عن إحجام السلفيين عن المشاركة السياسية ودعم حزب العدالة والتنمية.

وقد اقترح الباحث الفرضية الآتية: وجود علاقة بنيت على أساس المنفعة السياسية المتبادلة التي اقنعت التيار السلفي بالتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في تشريعيات 2011م، بعدما امتنعوا عن ذلك مرارا، وقد استفاد التيار السلفي باستعادته للقدرة على الحراك الدعوي السلفيين مباشرة بعد فوز الإسلاميين، بعد أن ضيق عليهم بعد الأحداث الإرهابية ل 16 مايو 2003، بينما استفاد العدالة التنمية من المتدينين غير المسيسين من أتباع السلفية، لكن عدم تحقق مطالب السلفيين دفعهم من جديد الى الانكفاء الانتخابي برسم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015م.

https://m.hespress.com/orbites/385539.html

باحثون يرصدون متغيرات انتخابات 2015 بالمغرب