Hassan Ouazzani, une parenthèse dans le Sud marocain

Libéral, francophone, attaché aux libertés fondamentales, Mohamed Hassan Ouazzani est un nationaliste qui détonne, presque en avance sur son temps. Grand rival d’Allal El Fassi, il sera arrêté et exilé la même année que lui et pour une même durée.

Par : Nina Kozlowski

Publié le 25 décembre 2023

…Suite : https://www.jeuneafrique.com/1517097/culture/hassan-ouazzani-une-parenthese-dans-le-sud-marocain/

Histoire : Lorsqu’un écrivain algérien proposa l’idée de commémorer la Fête du trône

Histoire : Lorsqu’un écrivain algérien proposa l’idée de commémorer la Fête du trône

La genèse de la Fête du trône au Maroc remonte à 1933, lorsque l’écrivain algérien Mohamed Ben Saleh Maysa, qui vivait dans le pays, en a eu l’idée.

Par Latifa Babas (Traduction Ghita Zine)

Publié le 29/07/2019 à 19h30

…Suite : https://www.yabiladi.com/articles/details/81669/histoire-lorsqu-un-ecrivain-algerien-proposa.html

Mostafa Bouaziz : Écoutons-nous les uns les autres

Écoutons-nous les uns les autres

Par Mostafa Bouaziz

En réaction aux bombardements sur Gaza, l’historien Mostafa Bouaziz lance un cri d’indignation. Et revient une nouvelle fois sur son rêve d’une réconciliation avec l’Algérie.

..l’audace de dialoguer sérieusement ,verticalement et horizontalement , et produisant ensemble le Maroc de demain . Cela s’il s’amorce ne fera pas seulement du bien à notre Peuple ,mais aussi aux Maghrébins ,et aux Palestiniens . C’est une question de bon sens stratégique .
Mostafa Bouaziz , un simple historien.

31 mai 1946 : Mohamed ben Hassan Ouazzani ou l’indépendance comme passion

31 mai 1946 : Mohamed ben Hassan Ouazzani ou l’indépendance comme passion

Des petites histoires dans la grande Histoire : voilà ce que racontent les photos d’archives. Cette semaine, le singulier parcours d’un héros oublié de l’indépendance marocaine
Le cliché, qui a fini dans des cartons rapatriés en France après l’indépendance du Maroc, avait été confié des décennies plus tard aux archives (avec l’aimable autorisation d’Ali Lmrabet)
Consulter l’article:

Maroc-USA: Plus de deux siècles d’histoire diplomatique

L'économiste
Publié par L’Economiste, N°: 5931

Vendredi 22, Samedi 23 & Dimanche 24 Janvier 2021

Le Cercle des Experts

Maroc-USA: Plus de deux siècles d’histoire diplomatique

Par Hassan OUAZZANI CHAHDI : Professeur honoraire des universités, membre de la Commission du droit international de l’ONU.

LES relations maroco-américaines au XVIIIe siècle appellent certaines observations préliminaires. Elles démontrent d’abord l’ancienneté de ces relations sur le plan historique, commercial, amical ainsi que dans le domaine diplomatique. Elles ont été matérialisées pour la première fois en 1787 par un traité de navigation, d’amitié et de commerce. Le bicentenaire des relations diplomatiques entre les deux pays fut célébré en 1987.
Cette page de notre histoire révèle ensuite la continuité de l’Etat marocain, de ses institutions et de ses engagements durant cette longue période.
Les accords avec les USA, comme ceux d’ailleurs signés avec d’autres pays européens jusqu’en1912, prouvent l’existence d’une pratique marocaine constante et originale en matière de traités. Le Maroc disposait ainsi de la personnalité juridique et de la capacité requise pour les conclure. L’Empire chérifien avait donc le «Treaty Making Power»: le pouvoir de conclure les traités qui est un attribut essentiel de souveraineté.
Notre histoire diplomatique est d’ailleurs très riche en conventions internationales, surtout bilatérales. Le règne Sidi Mohammed Ben Abdellah (1757-1790) en constitue un exemple typique(2)..
Une autre observation sur la continuité des relations maroco-américaines dans le temps. L’établissement du protectorat n’a pas mis fin aux engagements liant les deux pays. Les Etats-Unis d’Amérique étaient la seule puissance à pouvoir garder ses privilèges de juridiction au Maroc jusqu’en 1956 (voir encadré). Les Américains avaient aussi adopté une attitude différente des autres puissances européennes à l’égard de l’établissement du protectorat et des tractations au sujet de l’Empire chérifien.
A la différence de certains pays du continent africain érigés en colonies, le Maroc a sauvegardé ainsi durant le protectorat sa personnalité juridique, son caractère étatique et ses institutions.
Les contacts avec les Etats-Unis d’Amérique remontent à 1777. C’est-à-dire un an après l’indépendance du pays de l’oncle Sam. Le Maroc fut l’un des premiers pays à reconnaître ce nouvel et à conclure avec lui un traité d’amitié le 18 juillet 1787. Ce traité sera renouvelé par un autre, le 16 septembre 1836 à Meknès.
Quelles sont les raisons qui ont motivé la conclusion de ces traités?

Cliquez ici pour lire l’article complet.

Sept Fondations appellent à un dialogue public autour du rapport de la Commission spéciale

Nouveau modèle de développement

Sept Fondations appellent à un dialogue public autour du rapport de la Commission spéciale

Brahim Mokhliss

En attendant la publication des conclusions de la Commission spéciale sur le modèle de développement, sept Fondations viennent de lancer un appel pour un débat national autour du rapport la Commission Benmoussa. Elles estiment qu’un tel débat est nécessaire pour faire du nouveau modèle de développement un réel pacte social.

Au moment où le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) se fait toujours attendre, sept Fondations viennent de lancer un appel «pour un dialogue national en vue de l’édification d’un Maroc nouveau». Les sept entités considèrent qu’un temps de discussion et de débat sur le contenu de ce projet doit être accordé au peuple marocain, toutes forces vives confondues, avant qu’il ne soit décliné en politiques publiques. À noter que les initiateurs de cet appel sont réputés pour leur crédibilité et la symbolique des figures historiques et nationalistes dont elles portent les noms. Il s’agit de la Fondation Allal El Fassi, la Fondation Abderrahim Bouabid, la Fondation Ali Yata, le Centre Mohammed Bensaïd Aït Idder, la Fondation Abou Bakr El Kadiri, le Centre Mohammed Hassan Ouazzani et la Fondation Mohammed Abed El Jabri. Pour rappel, les travaux de la Commission ont été lancés en décembre 2019 et son rapport prévu initialement fin juin 2020, n’a pas vu le jour en raison des contraintes liées à la pandémie de la Covid-19. Sa Majesté le Roi avait alors accordé aux membres de la commission un délai supplémentaire de  six mois. Ainsi, la commission semble avoir bouclé son rapport définitif contenant une nouvelle vision du modèle de développement du Royaume qui devra être soumis à S.M. le Roi avant sa publication.
Mais les sept Fondations, rappelant la crise traversée dernièrement par le pays et qui a fortement impacté les citoyens marocains dans leur vie quotidienne et changé même la perception de leur devenir, jugent nécessaire un débat large autour du nouveau modèle de développement avant son adoption définitive. «Le projet du nouveau modèle de développement, dont la publication est attendue prochainement, devrait contenir des orientations susceptibles d’engager les politiques publiques pour des décennies», soulignent-elles, d’où l’importance de  la tenue d’un large dialogue public sur la question avant de décliner les recommandations du rapport en politiques publiques.
«Nous pensons que ce projet du nouveau modèle de développement est important et qu’il a fait l’objet d’un certain nombre de consultations entre la commission qui a été nommée par S.M. le Roi et les partis politiques, des penseurs… Une fois qu’elle aura rendu sa copie, nous pensons que cela va devenir un projet sociétal, il faudrait donc qu’il fasse l’objet d’un débat public», explique Abdelouahed Souhail, président de la Fondation Ali Yata.
Les initiateurs de cet appel estiment donc que «l’organisation de ce dialogue maroco-marocain exige d’accorder suffisamment de temps aux échanges sur son contenu. Ils considèrent que l’adoption d’un nouveau modèle de développement après la tenue d’un large débat national, ouvert à l’ensemble des composantes de la nation et à toutes les régions du pays, est susceptible de renforcer l’adhésion populaire au projet et de restaurer la confiance entre l’État et la société». «Cette démarche assurera les conditions du succès d’un projet qui jettera les bases d’un nouveau contrat social», est-il précisé dans l’appel lancé par les sept Fondations. D’ailleurs, les sept structures s’engagent «à participer activement à ce dialogue national, dans la perspective de l’affirmation collective d’un patriotisme renouvelé qui nous permettra de relever, ensemble, les défis du présent et de l’avenir». Par ailleurs, Abdelouahed Souhaïl tient à souligner que dans cette action il n’y a pas de prise de position politique. L’objectif recherché est que le nouveau modèle de développement soit un réel pacte social, insiste-t-il.

 

Source : https://lematin.ma/journal/2021/sept-fondations-appellent-dialogue-public-autour-rapport-commission-speciale/354657.html

“الوزاني .. من “احتجاجات اللطيف” إلى زعامة “الشورى والاستقلال

 

 

 

“الوزاني .. من “احتجاجات اللطيف” إلى زعامة “الشورى والاستقلال

 

ربما لم يكن محمد بلحسن الوزاني منظرا سياسيا فقط، بل أيضا مؤطرا ومنظما سياسيا. وقد بدا ذلك في مشاركته المبكرة في احتجاجات ما سمي بـ”اللطيف” التي تعرض فيها للجلد بفاس، على غرار ما تعرض له عدد من الزعماء الوطنيين. كما بدا ذلك في مساهمته في تأسيس كتلة العمل الوطني، التي انسحب منها بعدما أبعد عن رئاستها التي أسندت إلى علال الفاسي؛ مما دفعه إلى تأسيس الحركة القومية في سنة 1937

.في هذا المقال، يعمل الدكتور محمد شقير على استعراض الكيفية التي تمكن بها الراحل من تكريس الهوية السياسية لحزب الشورى والاستقلال

وهذا نص المقال

يمكن القول بأن الزعيم محمد بلحسن الوزاني قد تفرد بمزايا خاصة في تأسيس وتأطير وتنظيم العمل السياسي؛ فمحمد بلحسن الوزاني لم يكن فقط منظرا سياسيا بل أيضا مؤطرا ومنظما سياسيا، حيث تجلى ذلك في مشاركته المبكرة في احتجاجات ما سمي بـ”اللطيف” التي تعرض فيها للجلد بفاس، على غرار ما تعرض له كل من علال الفاسي وغيره من الزعماء الوطنيين الذين أطروا هذه التظاهرات بمعناها السياسي لأول مرة في التاريخ السياسي الحديث للمغرب. كما تجلى ذلك في مساهمته في تأسيس كتلة العمل الوطني، التي انسحب منها بعدما أبعد عن رئاستها التي أسندت إلى علال الفاسي؛ مما دفعه إلى تأسيس الحركة القومية في سنة 1937، التي لم يتمكن من هيكلتها بعدما نفي إلى جنوب المغرب بعد أحداث بوفكران التي استغلتها سلطات الحماية الفرنسية لحظر كل تنظيم سياسي بالمغرب

ولعل مما ساعد الوزاني على امتلاك هذه الخصال التنظيمية هو تميزه عن زعماء الحركة الوطنية؛ كالزعيم علال الفاسي الذي تخرج من جامعة القرويين بفاس، أو عبد الله ابراهيم والفقيه محمد البصري اللذين تخرجا من جامعة ابن يوسف بمراكش، بدراسته للعلوم السياسية في مهدها الأصلي بفرنسا بعدما التحق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية، حيث كان أول مغربي حصل على الإجازة في هذه العلوم

بالإضافة إلى ذلك، استغل الوزاني وجوده بالديار الفرنسية، فدرس الصحافة والتاريخ. وبالتالي، فقد زاوج الوزاني بين القلم والخطبة، حيث كان يدبج المقالات الصحافية للسجال السياسي في حين كان يلجأ إلى الخطب للتعبئة والحشد والتوجيه السياسي. وبهذا الصدد، ألقى الزعيم العديد من الخطب سواء في منابر دولية واقليمية، أو في تجمعات حزبية حيث تم تجميعها في مؤلف من جزأين تناول الأول الخطب التي ألقاها الزعيم في الفترة ما بين 1933-1957، والثاني الخطب التي ألقيت في الفترة ما بين 1958 و1978

الوزاني والتنظيم الهيكلي للحزب

شكل الخطاب الذي ألقاه محمد بلحسن الوزاني في مؤتمر الحزب بفاس بتاريخ 19/20/21 شتنبر1959 لبنة أساسية في تنظيم حزب الشورى والاستقلال نظرا لاعتبارات عديدة من أهمها

ـ الاعتبار الأول كون هذا الخطاب يتزامن مع مرحلة حساسة في تاريخ المغرب السياسي والذي اتسمت بالصراع حول السلطة بعيد الاستقلال، سواء بين القصر وحزب الاستقلال أو بين هذا الحزب وباقي الأحزاب السياسية بالمغرب وعلى رأسها حزب الشورى والاستقلال الذي أسسه محمد بلحسن الوزاني

ـ الاعتبار الثاني كون هذا الخطاب يجسد مرحلة ولادة حزب الشورى والاستقلال وما رافق ذلك من خطوات وإجراءات لهيكلة الحزب وتقعيد تنظيماته على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي والتي لعب فيها الوزاني دورا أساسيا وحاسما في بلورتها وتوجيه مساراتها. وهذا ما ألمع إليه الوزاني في فقرة وردت في هذا الخطاب، جاء فيها: “إن مهمتنا اليوم هي تنظيم الحزب عامة ومؤتمره الوطني خاصة، ومعنى هذا أننا سنفتح مرحلة جديدة حاسمة في تاريخ الحزب وحياته في الحاضر والمستقبل”

ـ الاعتبار الثالث كون هذا الخطاب يلخص مجمل الأفكار السياسية التي كان يعتنقها هذا الزعيم كإيمانه بالقومية العربية كعقيدة سياسية، وبالديمقراطية والشورى كنظام للحكم، والاشتراكية التقدمية كنظام لتوزيع الثروة الوطنية والتخفيف من الفوارق الاجتماعية، والتي حاول أن يحدد من خلالها الهوية السياسية للحزب الذي كان يتزعمه

وبالتالي، أكد الوزاني في هذا الخطاب على ضرورة هيكلة حزب الشورى والاستقلال على أسس تنظيمية قوية تقوم بالأساس على مجموعة من المرتكزات والتي من أهمها

ـ التمثيلية القاعدية للحزب من خلال الحرص على تمثيلية الفروع في المؤتمر الوطني للحزب

ـ تنظيم القيادة في الحزب على أساس التجديد وتوزيع العمل والمسؤولية بين الهيئات القيادية للحزب من لجان وغيرها

ـ انتخاب المجلس الوطني كهيئة تشريعية للحزب من طرف فعاليات مؤتمر الحزب

ـ النقد الذاتي كآلية لتصريف الخلافات داخل الحزب، شريطة أن يقوم على التجرد، والنزاهة، والصفاء والآداب؛ “فاستعمال أساليب النقد، والنقد الذاتي، يقول الوزاني، يعد من مميزات الأحزاب محكمة النظام، قوية البنيان فهو دليل قوتها ووحدتها ووسيلة رقيها ونموها

ـ الديمقراطية الداخلية التي ينبغي أن تقوم على حرية الرأي والتعبير عنه داخل الحزب، وحرية المناقشة، وانتخاب هيئات التسيير والقيادة، والمراقبة والمحاسبة، والمساواة التامة بين الأعضاء والمسؤولية عن الأعمال وتطبيق القرارات؛ الشيء الذي لا يتنافى مع واجب التضامن والاتحاد بين الأعضاء، خصوصا بين الأكثرية والأقلية في تنفيذ القرارات بعد المناقشة

ـ التشبث بأخلاقيات الحزب المتمثلة في الدفاع المستميت عن التنظيم والتضحية من أجل مبادئه وأهدافه السياسية، وسيادة الثقة بين أعضائه، واليقظة والحذر من كل العناصر المندسة التي تسعى إلى تشويه سمعة الحزب

الوزاني والهوية السياسية للحزب

أكد الوزاني، من خلال هذا الخطاب، على ضرورة أن يكون لحزب الشورى والاستقلال مذهب سياسي باعتباره “العنصر الأول من عناصر القوة في كل حزب، وأعني به المذهب السياسي أو فلسفة الحزب”. فعلى الرغم من أن الحزب “كان وما فتئ حزب الأفكار النيرة، والاتجاهات الواضحة، والمواقف الجريئة… التي تنشر وتنتصر كل يوم في الشعب، بل فرضت نفسها اليوم على المسؤولين الذين طالما حاربوها بكل وسيلة طمعا في القضاء عليها …” فإن هذا لا يمنع في نظر منظر الحزب وزعيمه من “إعادة النظر في مذهب الحزب وفلسفته للتقوية، والتجديد، والتوضيح، والتحديد

وبالتالي، فقد حدد الوزاني ماهية الحزب وهويته السياسية في ثلاثة مرتكزات أساسية

أولا- القومية العربية المتحررة كعقيدة سياسية للحزب

حدد الوزاني مفهومه للقومية في زمن القوميات بأنه يختلف عن القومية الزائفة التي تقوم على التعصب العرقي أو الديني أو اللغوي والتي تخرج بأصحابها كما يقول مفكرنا “عن حدود العقل، والحكمة، والإنسانية، إذ تقوم على العنصرية، والعصبية، والشعوبية والعداوة للغير”، وكانت وراء الكثير من الحروب المدمرة، وعداوات الدول وعدم تفاهم الأمم، ويفضل بدلها القومية الرشيدة التي تقوم على الفضيلة، والوطنية، والإنسانية، والعقل، والحكمة. وهكذا، تشكل القومية في نظر الوزاني بوصلة سياسية في توجيه الحركة الوطنية المغربية في “اتجاه الحرية والديمقراطية، والتقدمية”، وكذا في محاربة الاستعمار و”حمايته المزورة الباطلة”، إذ يعتبر الوزاني بأن القومية الرشيدة لا تعتبر صالحة فقط لمواجهة المستعمر، بل أيضا لإرساء استقلال المغرب على أسس متينة تقوم على رفع المستويين المادي والمعنوي للشعب ونشر قيم الإخاء والتضامن وثقافة الصالح العام. كما يعتبر الوزاني بأن القومية المتبناة من طرف الحزب ينبغي أن تتوسع لتشمل مشمول الوطن العربي؛ فالقومية العربية ينبغي أن تكون آلية للتحرر والتحرير، حيث “ترمي القومية العربية المتحررة إلى تحرير جميع بلاد العروبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودوليا، فكذلك ترمي إلى توحيد الأمة العربية، فهي لا تعترف بالتجزئة، والانفصال، والانعزال”. كما أن مفهوم القومية العربية المتحررة لا يعني انغلاق الأمة العربية على نفسها؛ بل يعني انفتاحها على مجموع دول العالم، في علاقة تقوم على الصداقة والتعاون، وعدم الانحياز لصالح كتلة ضد كتلة منافسة في زمن التكتلات والحرب الباردة والصراع بين دول المعسكر الغربي ودول المعسكر الشرقي. وبالتالي، فقد شكلت هذه القومية في نظر الوزاني بوصلة سياسية للتعامل الخارجي والسياسة الخارجية، سواء في الانضمام إلى حلف بغداد؛ “فباسم هذه القومية العربية المتحررة، يقول الوزاني- حارب حزبنا حلف بغداد الذي مزق وحدة العرب، وعرقل سير الجامعة العربية وأوجد الخلاف والتطاحن بين الدول العربية، وربط بعضها بركاب الاستعمار والحرب، وقد حاربنا ذلك الحلف المشؤوم مع العرب ولصالح العرب، كما حاربناه وقتما كان المغرب وشيك الانضمام إليه”، أو في تبني سياسة عدم الانحياز “باسم القومية العربية عارضنا سياسة التبعية والانحياز إلى الكتلة الغربية الاستعمارية، وباسم القومية العربية أيضا ناضلنا في سبيل انضمام المغرب إلى جامعة الدول العربية غير عابئين بالتعلات والاعذار الرسمية الواهية”، أو مساندة حركات التحرر العربي المطالبة بالاستقلال واستكمال السيادة ” وأخيرا باسم القومية العربية طالبنا الحكومة المغربية بالتعجيل بالاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة، وبحكومة الجزائر المجاهدة

ثانيا-الديمقراطية المثلى كهدف سياسي للحزب

اعتبر الوزاني أن العنصر الثاني المكون لهوية الحزب هو العمل على إرساء الديمقراطية بالبلاد نظرا للاعتبارات التالية

ـ أولهما لأن المغرب بلد ترسخت فيه النزعة الديمقراطية منذ القديم؛ فهو “ديمقراطي بالطبع والفطرة”، ومن ثمة تسميته الأمازيغية بلد الأحرار

ـ ثانيهما أن الحزب منذ تأسيسه “كحركة قومية مغربية وهو قائم على الشورى كأحد مبادئه الأساسية، وعلى محاربة الاستبداد

ـ ثالتهما يتمثل في التضحيات الكبرى التي قدمها قياديو ونشطاء الحزب من أجل تحقيق الديمقراطية

ـ رابعها وهو أن الديمقراطية تجد مرجعيتها في الشورى التي دعا إليها دستور الإسلام؛ وهو القرآن الذي نص في آية من آياته وأمرهم شورى بينهم، كما أن التجربة السياسية في عهد ثاني خليفة للرسول استنكرت استعباد الناس الذين ولدتهم أمهاتهم أحرارا

وبالتالي، فالديمقراطية والشورى هما صنوان سياسيان في نظر الوزاني حيث يقومان على “مبدأ سيادة الأمة والحرية، والمساواة بين الجميع أمام القانون، والعدالة والإخاء، والتعاون، والانتخاب، وتكافؤ الفرص في معترك الحياة”، إذ يرى الوزاني بانه ما دام “أن الشورى والديمقراطية ترتكزان على الحكم الصالح، وسيادة القانون الحق، والعدالة الاجتماعية، والحرية السياسية، والرفاهية الاقتصادية ” فهذا يعني في نظره بأن “كل ديمقراطية ليست بصالحة

من هنا، أكد على ضرورة محاربة كل الأشكال الزائفة للديمقراطية، بما فيها تلك المطبقة بالمغرب التي يعتبرها تشويها ومسخا “لحقيقة الشورى الإسلامية، والديمقراطية الصحيحة” والتي تقوم على الظلم والفساد والاستبداد. وبالتالي، فقد دعا إلى محاربة الاستبداد بكل أشكاله وعد تبريره بالقول بأن الشعب غير ناضج للديمقراطية، أو التخويف من خطر ارتكاب الأخطاء في ممارسة الديمقراطية، حيث إن ذلك مردود عليه بأن الشعب الذي ناضل من أجل الحصول على الاستقلال جدير بتمتعه بنظام ديمقراطي وممارسة حقوقه السياسية

ثالثا – التقدمية الاشتراكية كخيار اقتصادي

تشكل التقدمية الاشتراكية في نظر الوزاني العنصر الثالث لهوية الحزب السياسية، والتي تختلف عن الاشتراكية الماركسية التي تقوم على “بناء مجتمع تسود فيه الدولة، وتهيمن فيه على كل شيء مما يجعل الحكم ديكتاتوريا، والاقتصاد احتكارا، والرأسمال دوليا، والفرد ضحية، والمجتمع آلة”؛ مما يؤدي إلى اختلال التوازن في المجتمع. في حين أن الاشتراكية التي نادى بها الوزاني هي تلك التي تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، سواء بالنسبة للفرد أو الدولة دون التضحية بأحدهما على حساب الآخر. كما أن من مقومات هذه الاشتراكية محاربة كافة أنواع الاستغلال سواء من طرف الأجانب أو أبناء البلد، والعمل على القضاء على كل أشكال الرجعية، والإقطاعية، والوصولية، والانتهازية، والاحتكار، وسيطرة الرأسمال على الدولة في الحكم والسياسة، والعمل على تحرير الاقتصاد القومي من التبعية الاجنبية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتشجيع الرأسمالية الوطنية التي تخدم الصالح العام

وبالتالي، فقد لخص الوزاني هذه الاشتراكية التقدمية بأنها ليست رأسمالية ولا ماركسية، ولا شيوعية، ولا ديكتاتورية، بل هي اشتراكية متزنة، رشيدة، سليمة، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الجميع

أما الوسيلة الفضلى لتحقيق هذه الاشتراكية التقدمية فتقوم على الانقلاب بالوسائل الشرعية وبالنضال الديمقراطي والمعارضة الشرعية لأي سياسة رسمية تقوم على الفساد والاستبداد والاستغلال

وعموما، فمن خلال قراءة لمضامين هذا الخطاب يلاحظ مدى الانسجام بين هذه المضامين ومكونات فكره السياسي التي كانت تقوم في مجملها على إرساء الحكم الديمقراطي من خلال اللجوء إلى الأساليب الشرعية من نضال ديمقراطي وممارسة المعارضة الشرعية عبر تنظيم سياسي يؤمن أعضاؤه ونشطاؤه بالتضحية من أجل خلق مجتمع جديد قائم على التوازن بين واجبات الدولة وحقوق المواطن، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية من خلال التقليص من الفوارق الاجتماعية، ومحاربة الفساد والاستبداد بكل مظاهره ولعل هذه المطالب السياسية هي التي ما زال المناضلون كل من موقعه يطالبون بتطبيقها

وعموما، فقد انفرد الوزاني في منظومة سياسية سادت فيها الأصولية بكل تلويناتها السلفية والماركسية والإسلامية بالمزاوجة بين التنظير السياسي من خلال ترسيخه للفكر الليبرالي ونشره بين مكونات نخب الدولة والمجتمع من خلال دعوته إلى تبني المفاهيم السياسية الحديثة في الفكر السياسي المغربي؛ كالقومية، والديمقراطية، والتعددية الحزبية، والتنظيم السياسي من خلال ممارسته للسياسة كخدمة للأمة، بعيدا عن الجري وراء المناصب والانتفاع الشخصي والارتزاق السياسي. مما جعل فكره السياسي متميزا ليس فقط بربطه المطالبة بالاستقلال بإقامة نظام سياسي ديمقراطي تتوزع فيه السلطة بين مؤسسات تمثيلية لا تطغى فيها سلطة على أخرى ويقوم على دستور غير ممنوح تضعه جمعية تأسيسية منتخبة، بل أيضا بإثارة قضايا سياسية ما زالت تناقش إلى حد الآن من ملكية دستورية، ومظاهر الفساد السياسي، والبلقنة الحزبية…، الشيء الذي يضفي على فكره السياسي راهنية خاصة

المصدر : https://m.hespress.com/histoire/488812.html

عندما لجأ “الأمير” الخطّابي إلى الزاوية الوزانية أمام بطش الإسبان‬

 

 

 

عندما لجأ “الأمير” الخطّابي إلى الزاوية الوزانية أمام بطش الإسبان‬

 

عندما اشتدّ الخناق على محمد بن عبد الكريم الخطّابي، قائد “الثورة” الرّيفية خلال الحرب الإسبانية الفرنسية عام 1926، فكّر “الأمير” بمعية مستشاريهِ المقرّبين مليّاً في طريقة تدبير هذه المعركة “الحاسمة”، بحيث قرّر اللّجوء إلى الزّاوية الوزانية أمام بطشِ “الخونة”، وقيادة تمرّد قبائل الرّيف الموحّدة من مركز وزّان

تشير المصادر التّاريخية إلى أنّ “المجاهد الرّيفي الكبير محمدا بن عبد الكريم الخطابي سبق أن طلب الحماية من الزاوية الوزانية سنة 1926 تحت حرمة وضمانة الّشريف سيدي احميدو الوزاني الذي توسّط بين القوات الفرنسية وزعماء الثورة الرّيفية الواضعة أوزارها”. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ؛ بل انتقل القائد الرّيفي إلى وزّان، والتقى بالشّيخ احميدو الوزاني

وتوضّح مصادر تاريخية جمعها الباحث في التّاريخ الدّيني إبراهيم المشيشي الوزّاني في كتاب “قليل من كثير عن تاريخ وزان” أنّ “الخطّابي، وبعد اشتداد المعارك التي قادتها ضدّه القوّات الاسبانية والفرنسية مجتمعةً، فرّ إلى الزّاوية الوزانية طلبا للحماية

ومعروف أنّ “الزاوية الوزانية أينما وجدت فهي امتداد لفضاء “دار الضمانة”، ولم يكن هذا الضمان يطلب من زاوية وزان فقط؛ بل يذكر التاريخ كذلك اعتكاف عدة قادة ثوريين بضريح مولاي إدريس بفاس وزرهون ولجوء بعض الملوك العلويين الغاضبين إلى الحماية بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش

وبعد أن اشتدّ القتال في منطقة الرّيف، خاصة على مستوى خليج الحسيمة، وإعلان دخول فرنسا على خط حرب “الرّيف” بعد وصف السّلطان المغربي “الخطابي كأحد العصاة الخارجين على سلطته الشّرعية، قامت فرنسا بتحريض بعض قبائل المجاهدين على الاستسلام، ونجحت في ذلك

ونتيجة لذلك، تراجعت القوّات الرّيفية في وجهِ المد الفرنسي والإسباني المتواصل على قبائل الرّيفية الوسطى؛ وهو ما حتّم انتقال الخطابي إلى قبائل الرّيف الغربي خاصة منطقة جبالة، لطلب حماية قبائل “جبالة”، المعروفة بعدائها الشّديد للاستعمار، وخلال بداية عام 1926، سيطرت إسبانيا على مركز “تارجيست” الذي يعتبر معقل الأمير

ويشير مؤلّف “قليل من كثير عن تاريخ وزان” إلى أنّ “الزاوية الوزانية ظلت، من سنة 1608 إلى 1880، مخلصة لسلاطين الأسرة العلوية إلى أن خضع الحاج عبد السلام الوزاني سنة 1883 للحماية الفرنسية فسحب المخزن ثقته من الزاوية دون أن يلحق بها أيّ أذى

خلال هذه المرحلة، لم تكن الزاوية الوزانية تشكّل أيّ خطر بالنسبة إلى المخزن، فقد قدّمت له خدمات عديدة؛ منها أنها كانت تشرف على ولاية العهد. كما حدّد المخزن دور الزاوية الوزانية في مراقبة تحرك القبائل الجبلية بالريف الغربي، فكانت تؤدي وظيفة توقيف تحركات قبائل رهونة ومصمودة وغزاوة ثم بمنطقة جبال الريف الغربي التي كانت تطمح إلى النزول إلى منطقة الغرب

وبجانب دورها في مباركة السلطة السياسية بالبلاد، أوكل إليها المخزن تاريخيا مهمة مراقبة تحرك قبائل الريف المغربي، التي كانت تطمح إلى النزول إلى منطقة الغرب حيث السهول الخصبة ولما كانت محاصرتها بالقوة تتطلب الجيش وتجهيزه وتموينه فقد وكل نفوذ روحي للشريف وقدرته على التأثير في هذه القبائل بإخضاعها بدل استعمال القوة

ويبرز المؤلّف أنّ “الولي الصّالح للزاوية الوزانية يلعب دور المحافظة على النّظام داخل مجموعته، عن طريق حل النّزاعات وحماية الأسواق والمواسم ومواجهة شرّ الطّبيعة والقبائل الرّحل. ويمثّل مولاي عبد الله الشريف، الذي استقرّ في بداية أمره بقبيلة شكرة من مصمودة وعرف بإطعامه للزائرين “أطعم في ليلة واحدة أربعة عشر ألفا من الزائرين”، أحد أقطاب الزّاوية الوزانية.

ومنذ تأسيس زاويتهم حظيت “دار الضمانة” باهتمام المولى إسماعيل لكثرة أتباع الشّريف المؤسس وارتباط نسبه بالسلالة الإدريسية و”تأييد كثير من القبائل الذين أيدوا رغبتهم في تسلم الزاوية مقاليد الحكم”، وعمل مولاي إسماعيل على ضرب عوامل ارتكازها بقرار يقضي بأن تجعل الزاوية مقرها بفاس

ويشير المشيشي إلى أنّ “الزاوية ليست مؤسّسة دينية فقط تمارس فيها العبادات من صلاة وتلاوة القرآن، وتمارس فيها الأعمال الملازمة للتّصوف من تربية وتلاوة الأوراد، بل هي مؤسسة اجتماعية واقتصادية ذات أساس ديني

ومن خلال كتاب “تحفة الإخوان” فقد أورد حمدون الطاهري حكاية سمعها عن مولاي قاسم، فأثناء زيارة هذا الأخير للشيخ الثّاني للزاوية سيدي محمد “في سنة قليلة الزرع خفيفة المطر والضرع” فوجد ولد الشيخ مولاي التهامي قدم بقافلة من الإبل تحمل الزرع، وفي صباح الغد، “جاء أهل البلد يلقونه فجعل يعطيهم المد والمديّن إلى عشرة أمداد كل واحد قدر عياله

وتمثّل الدور الاجتماعي للزاوية الوزانية في إطعام الواردين عليها والمسافرين، خاصة أنها كانت نقطة استراحة بالنسبة للعديد من زوار مولاي عبد السلام بن مشيش، وكذلك في التخفيف من المشاكل الغذائية فترة نقص الإنتاج بسبب الجفاف، إضافة إلى توفير الكساء لضعاف البلد

وكان للشّرفاء الوزانيين تصور واضح لحدود مجالهم، وهو مجال روحي صرف، ولم تكن لهم طموحات سياسية خاصة أن مركز وزان كان في متناول جيش المخزن

المصدر : https://www.hespress.com/histoire/489256.html

Le bilan de la mise en œuvre de la Constitution de 2011 en débat

Centre Mohamed Hassan Ouazzani

Le bilan de la mise en œuvre de la Constitution de 2011 en débat

 Brahim Mokhliss, LE MATIN 

La nouvelle Constitution de 2011 et l’opportunité qu’elle a offerte d’accéder à un système démocratique ont été les principaux points débattus.

 

Le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain a organisé, jeudi dernier à Casablanca, à la veille de journée internationale de la démocratie, un colloque autour du thème «Le processus démocratique au Maroc depuis 2011, quel bilan ?» Des universitaires et des chercheurs ont éclairé de leurs commentaires et analyses la thématique débattue.

«Le processus démocratique au Maroc depuis 2011, quel bilan ?» C’est le thème de la troisième rencontre annuelle organisée jeudi par le «Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain». Événement ayant lieu à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie, mais aussi en célébration de la mémoire de Mohamed Hassan Ouazzani décédé un 9 septembre 1978. Selon Houria Ouazzani Touhami, la présidente du centre et fille du défunt, le thème choisi par le conseil scientifique du Centre «touche à une question d’une brûlante actualité, la mise en place d’institutions démocratiques. C’était d’ailleurs la préoccupation majeure de Mohamed Hassan Ouazzani au moment de la libération du pays, celle de doter le Maroc d’une Constitution démocratique. Cet objectif sera au cœur de son combat jusqu’à la fin de sa vie», a-t-elle expliqué en introduisant les débats de cette rencontre.

Justement, la nouvelle Constitution de 2011 et l’opportunité qu’elle a offerte d’accéder à un système démocratique ont été les principaux points qui ont prévalu tout au long de cette journée. Ainsi, dans ce cadre, le professeur de sciences politiques Abdelouhab Maalmi a analysé «la politique étrangère dans la Constitution de 2011». Dans son analyse, il a évoqué l’évolution de la pratique de la politique étrangère avant et après juillet 2011, date de l’adoption de la nouvelle Constitution. Il a expliqué que la nouvelle Loi fondamentale comportait de nombreuses dispositions qui indiquent que la politique étrangère constitue un domaine partagé entre le Souverain, le gouvernement, le Parlement et les formations politiques. Par ailleurs, il a critiqué, dans ce sens, les partis politiques qui ne disposent pas d’une doctrine en la matière. Il en a voulu pour preuve le bilan de Saâd Eddine El Othmani à la tête du ministère des Affaires étrangères (de janvier 2012 à octobre 2013) qui était un bilan négatif, selon lui. Il a ainsi soutenu que le gouvernement ne jouait pas le rôle qui était le sien à ce niveau.

Pour sa part, le constitutionnaliste Mohammed Madani a expliqué l’importance des lois organiques et des autres textes de loi intervenant dans la mise en œuvre de la Constitution pour accéder à une vie démocratique. Selon lui, les dispositions législatives (lois organiques et lois ordinaires) qui ont accompagné le «tanzil» (mise en œuvre) de la Constitution ont affaibli le contenu avancé de cette Loi fondamentale. En conclusion, il a regretté que la nouvelle Constitution n’ait pas permis de changer significativement les règles du jeu politique.

Par ailleurs, la deuxième partie du débat a focalisé sur le Parti de la justice et du développement (PJD). Il était question de faire le bilan de l’expérience de ce parti au gouvernement et de l’analyse de son discours. Le professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel Rachid Mouqtadir a rappelé les sujets qui ont été défendus par ce parti alors qu’il faisait partie de l’opposition. Selon lui, il ne les défendait plus de la même manière, jugeant ainsi négatif son bilan par rapport aux promesses faites au départ. En revanche, il a considéré comme positif le bilan législatif réalisé par le PJD et ses alliés de la majorité sous le gouvernement Abdelilah Benkirane. S’agissant du discours de ce parti, Okacha Ben Elmostafa, enseignant chercheur en sociologie politique et droit public, a posé la question de savoir si le PJD adoptait un discours religieux ou plutôt un discours pragmatique. Il a estimé, en citant des faits, que le PJD est passé de l’utilisation d’un discours religieux (avant de faire partie du gouvernement) à un discours pragmatique. Il est même allé jusqu’à qualifier le PJD d’être l’équivalent d’un parti national libéral, un parti qui défend le «libéralisme sauvage». Selon lui, le PJD met en avant un discours laïc et non plus un discours islamiste.

 

Source : https://lematin.ma/journal/2017/le-bilan-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-constitution-de-2011-en-debat/278191.html